By: Leah Caldwell Published Tuesday, January 10, 2012 An outlandish claim that “Arabs read six minutes a year on average” has uncritically made its way into think tank reports, mainstream media outlets, NGOs, and celebrated public speaking platforms like TED Talks. But an Al-Akhbar investigation

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية ردا على ذلك: "هناك ارتفاع حاد في الاسعار في السوق الفلسطيني بات لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، في ضوء ارتفاع نسبة البطالة والفقر،فالحكومة الفلسطينية تقوم بتشديد الرقابة على السوق من منطلق التزامها بمتطلبات السوق، فهي لم تقوم بتحديد الاسعارولم تدعم السلع الاساسية للمستهلك، وهناك قصور في عملية الرقابة، وبات هناك مظاهر احتكار في السوق". وأردف قائلا: "شهدنا في المرحلة الاخيرة بروز إشاعة بأنه سيتم رفع اسعار التبغ في السوق الفلسطيني حيث تم اخفاء سلعة السجائر من المحلات، بحجة أنها غير متوفرة بالرغم من توفرها، هنا بدأ الاحتكار ولم تتوفر رقابة على الموضوع".

واعتبرت الجمعية أن تعطل عمل المجلس التشريعي وغياب الإطر الرقابية لا يبرر هذا التمادي برفع الاسعار بصورة فلكية وكأنها تحاكي مستوى دخل في دولة أوروربية ذات اقتصاد قوي ومستقر، خصوصا أن الأمر يتعلق بالكهرباء التي تعتبر حق إنساني أساسي ولا تستقيم الحياة بدونه وهو المصدر الاساسي لضخ المياه التي تعتبر حق اساسي من حقوق الإنسان.

 أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على أهمية وضرورة تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية التي بادرت لها منذ العام 2000 مجموعة من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية

 عقدت الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعا طارئا لها لمناقشة الأوضاع الاقتصادية "المتردّية" في المحافظة.  وجاء هذا الاجتماع بعد ورود شكاوى عدة للجمعية متعلقة بالاوضاع

وأكد أن الموازنة يجب أن تكون حساسة لقضايا حماية المستهلك من خلال تخصيص بند في الموازنة لدعم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وأن تمتلك مرونة كافية للتعاطي مع الهزات الاقتصادية التي تضر بالمستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع الاسعار، واحتجاز اموال الضرائب من قبل الحكومة الإسرائيلية كاجراء عقابي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لأغراض سياسية بحتة.

وعقب الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن صحة وسلامة المستهلك على راس اهتمامات الجمعية الا أن ممارسة شكل من اشكال الاحتكار في السوق الفلسطيني في صنف من الاصناف يعني أن الظاهرة ستطال سلع استراتيجية في ظل استمرار غياب آليات واضحة لضبط السوق الداخلي وتنظيمه. وناشد البرغوثي الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها وحماية المستهلك الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة شرسة من اصحاب الضمائر الضعيفة وجشع التجار.

في بداية العام 2011 وعلى مداره راقبنا بحسرة نمو نوع من الاعمال في الوطن تمثلت بكثافة حركة المطاعم والمقاهي بصورة جنونية وباسعار جنونية، المقلق أن عدد من هذه المحلات باتت مثار جدل في الوطن وقصصها لا تنتهي من حيث المستوى السلوكي وهوية من يحيون فيها احتفالات بمناسبات رأس السنة الميلادية وحفلات عشاء في مناسبات وعطلة نهاية الاسبوع. الأخطر في هذا المجال والذي يجب أن تتحمل مسؤولياته مؤسسة المحافظة في كل محافظة ما يتعلق بدخل بعض المتطفلين على القطاع الذين باتوا ينظمون حفلات راس السنة الميلادية دون اي نوع من المسؤولية المجتمعية لأنها بالنسبة لهم ليلة مشمشية وبرحلوا للعام القادم فيعلن عن حفل للعائلات ويصبح حفل من نمط أخر اقل ما يقال عن حاله المثل الفلسطيني الرائج (مثل التين في الفردة ).

وتعد الحركة الدولية لحماية المستهلك وليدة القرن العشرين، حيث بدأ إنشاء جمعيات حماية المستهلك في الثلاثينيات من هذا القرن، وتبلورت في الخمسينيات. وعقد المؤتمر التأسيسي "للاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك ( (IOCUفي العام 1960، وعدل الاسم ليصبح "المنظمة الدولية للمستهلك" (CI) في عام 1993 ومقرها في لندن، ويزيد عدد الدول التي لها علاقات معها عن (170) دولة. أما في واقعنا العربي، فإن جمعيات حماية المستهلك هي حديثة العهد، وهي حتى الآن لم يكن لنشاطها دور ملموس في حماية المستهلك العربي، وهي تقوم بعملها بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمعالجة شؤون المستهلك، مع التأكيد على عدم وجود تعارض بين المهام المحددة للجهة الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية حماية المستهلك. وفي واقعنا الفلسطيني، فقد صدر قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، والذي نص في مادته الأولى على تعريف جمعيات حماية المستهلك باعتبارها جمعيات غبر ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وارشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، والذي لم يفعل سوى في العام 2010، حيث بدأ تشكيل جمعيات حماية المستهلك في معظم المحافظات الفلسطينية، وانطلقت في يوم المستهلك الفلسطيني بتاريخ 15/03/2010.