من الواضح للجميع أن اشهار الاسعار قانون وليس عملا تطوعيا اختياريا، ضمن هذه القاعدة يتسال المواطنين أين تبخر هذا الفعل من السوق الفلسطيني ومن هي جهة الرقابة واتنفاذ القانون، نعلم علم اليقين أن جهة الاختصاص وزارة الاقتصادد الوطني الا أن التراجع في متابعة انفاذ هذا القانون بات مثار جدل في أوساط الرأي العام الفلسطيني.

علما أن الغرف التجارية تؤكد على أهمية هذا الاجراء وضرورة متابعته.

وصلب عمل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني حماية المستهلك الفلسطيني من التغول في الاسعار وارتفاعها وتفاوتها بين سوبر ماركت وأخر ومدينة ومدينة

إلى متى؟