وينتقد رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، عملية التأخر في اقرار التعليمات الفنية الالزامية للعديد من السلع والمنتجات سواء المستوردة او المنتجة محليا، موضحا ان غياب هذه التعليمات يجعل من وجود أية مواصفة على السلع امرا شكليا كونها غير الزامية للتجار او المنتجين، موضحا ان الجمعية طالبت منذ اكثر من 3 سنوات بضرورة العمل من اجل اقرار هذه التعليمات الفنية للسلع والمنتجات لكن لغاية الان الامر ما زال عالقا دون احداث تقدم حقيقي في هذا المجال. وقال هنيه: «غياب التعليمات الفنية الالزامية نقطة في غاية الاهمية وعدم وجودها تشريع لعمليات الغش والخداع للمستهلكين او الاضرار بصحتهم»، موضحا انه قبل عدة سنوات تم الكشف عن وجود بعض الالبسة المستوردة تحوي مواد كيماوية اشعاعية والسبب في ذلك ان تلك الملابس دخلت دون وجود تعليمات فنية الزامية للمواصفات الفلسطينية. واضاف: «المفارقة تكمن في انه يمكن وضع المواصفة على السلعة لكن حينما نقوم بمراجعة التاجر او صاحب الشركة فانه يجاهر علانية بان هذه المواصفة غير ملزمة لغياب التعليمات الفنية».

 دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كافة جهات الاختصاص الرسمية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل العمل على المنع الكلي لترويج وبيع الالعاب النارية في السوق المحلي حرصاً على سلامة المواطنين،

في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بذلت البنوك جهدا كبيرا للتخلص من السيولة الفائضة لديها، عبر زيادة الإقراض، فارتفع صافي التسهيلات بنسبة 5ر106% من 5ر1720 مليون دولار في نهاية العام 2008 الى 6ر3552 مليون دولار في نهاية العام 2011، منها 1100 مليون دولار للسلطة الوطنية ومؤسسات عامة

 كتب جعفر صدقة: اعلن وزير المالية د. نبيل قسيس ان السلطة الوطنية ستصرف، اليوم، 60% من راتب شهر حزيران بحد ادنى 2000 شيكل، كما يجري ترتيب صرف 20 – 25 مليون دولار من مستحقات موردي السلع والخدمات. وقال

  أعلن الإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس 12/07/2012، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر حزيران، 06/2012، حيث سجل انخفاضاً مقداره 0.86% خلال شهر حزيران 2012 مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي

وزير المالية صرف 60% من الراتب و60% من مستحقات الموردين

نريد ان نشرب بكرامة

وطالب المشاركون اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية إلى عدم اقتصار الخصومات على صناعاتهم بمناسبة شهر رمضان فقط في محافظة نابلس ضمن معرضهم التسوقي دون بقية محافظات الضفة الغربية التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة ايضا.

وأشار هنية إلى موقف المجتمع المدني وعلى راسه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الرافض لتركيب عدادات الدفع المسبق للمياه والتي تعتبر مرفوضة عربيا وعالميا كونها تمس حق أصيل باعتبار المياه حق إنساني لا يجوز المس به ناهيك الى مخالفته للقانون الدولي الذي لا يجيز دفع بدل الخدمة قبل الحصول عليها.

يقتصر النشاط الاقتصادي في المنطقة (ج) في المقام الأول على الزراعة ذات الكثافة المنخفضة لرأس المال والعمالة. فقد أعاقت القيود الإسرائيلية توفر كثافة عالية في الاستثمارات الزراعية والصناعية، والإسكان والسياحة وغيرها نتيجة الصعوبة في الحصول على تصاريح البناء والكمية المحدودة من الأرض المتاحة بسبب وقف تسجيل منهجي للأراضي منذ عام 1967، مما قيد تطوير الأراضي من خلال تطبيق خطط إقليمية قديمة يعود تاريخها إلى فترة الانتداب البريطاني.