أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على أهمية وضرورة تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية التي بادرت لها منذ العام 2000 مجموعة من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية

 عقدت الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعا طارئا لها لمناقشة الأوضاع الاقتصادية "المتردّية" في المحافظة.  وجاء هذا الاجتماع بعد ورود شكاوى عدة للجمعية متعلقة بالاوضاع

وأكد أن الموازنة يجب أن تكون حساسة لقضايا حماية المستهلك من خلال تخصيص بند في الموازنة لدعم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وأن تمتلك مرونة كافية للتعاطي مع الهزات الاقتصادية التي تضر بالمستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع الاسعار، واحتجاز اموال الضرائب من قبل الحكومة الإسرائيلية كاجراء عقابي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لأغراض سياسية بحتة.

وعقب الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن صحة وسلامة المستهلك على راس اهتمامات الجمعية الا أن ممارسة شكل من اشكال الاحتكار في السوق الفلسطيني في صنف من الاصناف يعني أن الظاهرة ستطال سلع استراتيجية في ظل استمرار غياب آليات واضحة لضبط السوق الداخلي وتنظيمه. وناشد البرغوثي الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها وحماية المستهلك الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة شرسة من اصحاب الضمائر الضعيفة وجشع التجار.

في بداية العام 2011 وعلى مداره راقبنا بحسرة نمو نوع من الاعمال في الوطن تمثلت بكثافة حركة المطاعم والمقاهي بصورة جنونية وباسعار جنونية، المقلق أن عدد من هذه المحلات باتت مثار جدل في الوطن وقصصها لا تنتهي من حيث المستوى السلوكي وهوية من يحيون فيها احتفالات بمناسبات رأس السنة الميلادية وحفلات عشاء في مناسبات وعطلة نهاية الاسبوع. الأخطر في هذا المجال والذي يجب أن تتحمل مسؤولياته مؤسسة المحافظة في كل محافظة ما يتعلق بدخل بعض المتطفلين على القطاع الذين باتوا ينظمون حفلات راس السنة الميلادية دون اي نوع من المسؤولية المجتمعية لأنها بالنسبة لهم ليلة مشمشية وبرحلوا للعام القادم فيعلن عن حفل للعائلات ويصبح حفل من نمط أخر اقل ما يقال عن حاله المثل الفلسطيني الرائج (مثل التين في الفردة ).

وتعد الحركة الدولية لحماية المستهلك وليدة القرن العشرين، حيث بدأ إنشاء جمعيات حماية المستهلك في الثلاثينيات من هذا القرن، وتبلورت في الخمسينيات. وعقد المؤتمر التأسيسي "للاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك ( (IOCUفي العام 1960، وعدل الاسم ليصبح "المنظمة الدولية للمستهلك" (CI) في عام 1993 ومقرها في لندن، ويزيد عدد الدول التي لها علاقات معها عن (170) دولة. أما في واقعنا العربي، فإن جمعيات حماية المستهلك هي حديثة العهد، وهي حتى الآن لم يكن لنشاطها دور ملموس في حماية المستهلك العربي، وهي تقوم بعملها بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمعالجة شؤون المستهلك، مع التأكيد على عدم وجود تعارض بين المهام المحددة للجهة الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية حماية المستهلك. وفي واقعنا الفلسطيني، فقد صدر قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، والذي نص في مادته الأولى على تعريف جمعيات حماية المستهلك باعتبارها جمعيات غبر ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وارشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، والذي لم يفعل سوى في العام 2010، حيث بدأ تشكيل جمعيات حماية المستهلك في معظم المحافظات الفلسطينية، وانطلقت في يوم المستهلك الفلسطيني بتاريخ 15/03/2010.

وقدم وفد الجمعية التهنئة بمناسبة العام الجديد وذكر انطلاقة الثورة الفلسطينية، واستعرض اراء واقتراحات مواطني المدينة التي وصلت للجمعية بخصوص وضع سوق الخضار والفواكه في المدينة الذي يعتبر مركز المدينة ويقدم خدماته للمحافظة ككل، وضرورة تنظيمه بشكل افضل من الوضع القائم وتوفير وحدات صحية في محيطه وأعادة الاعتبار له كما كان في السابق حيث كانت تقصده العائلات وربات البيوت بصورة مريحة.

ودعت الجمعية الى تنظيم السوق الفلسطيني ومراعاة صحة وسلامة المسنهلك الفلسطيني وتحدبد سعر كيلو الدجاج للمزارع والمسنهلك والحفاظ على هامش معقول من الربح للتاجرالفلسطيني. وناسدت وزارة الزراعة إلى الاستمرار بموقفها القاضي بضبط السوق وتنظيمه في فطاع الدواجن ومنع توريد دواجن غير مطابقة لشروط سلامة وصحة المستهلك الفلسطيني.

قالت احلام العبد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أكدت أننا نسعى من خلال هذا اللقاء إلى رسم خارطة طريق لعمل جمعية حماية المستهلك ونسعى لوضع خطوط عريضة لآليات حماية المستهلك وتشجيع المتنتجات الفلسطينية والضغط والتاثير على السياسة الاقتصادية للحكومة في سبيل رؤية أكثر عدالة وانصافا للمستهلك الفلسطيني في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع الوضع الاقتصادي، وعدم الاستجابة الدقيقية لمتطلبات حماية المستهلك الفلسطيني من خلال ضبط السوق وتنظيمه وعدم رؤية ظاهرة الغلاء والغش التجاري دون تحقيق أي تدخل يذكر.