في هذا الخضم نتمنى على الدكتور جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني الذي قطع لنا تعهدا في إحدى ورش عمل جمعية حماية المستهلك في رام الله، انه سيضطر لاعلان قائمة سوداء باسماء مروجي الاغذية الفاسدة كجزء من منع ومحاربة هذه الظاهرة، وما زلنا ننتظر هذا الاجراء الذي سنكون جاهزين للالتفاف حوله ومناصرته بكامل المسؤولية الوطنية. وتعهد وزير الاقتصاد الوطني بمواصلة الضغط ليصبح بند العقوبات في قانون حماية المستهلك الفلسطيني هو النافذ للعقوبات في القضاء على قضايا الاغذية الفاسدة.

    رام الله 21-2-2013 وفا- ضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، كمية من الأجبان تستخدم في صناعة الحلويات والمعجنات، أثناء محاولة تهريبها للمحافظة. وقال

   

تناقش الخطة ايضا موضوع خدمات الصرف الصحي واضافتها الى المصلحة حيث بدأ الامر باعداد الخطط وأخذ الموافقات اللازمة لانشاء مشروع محطة تنقية تخدم البلديات الثلاث رام الله والبيرة وبيتونيا

 العنوان الرئيس الذي أحفظه عن ظهر قلب في ملف المياه "تحصيل حقوقنا المائية وفوق حصتنا المائية"، يتفرع عن هذا العنوان قضية محورية "الشعب الفلسطيني يتطلع بحساسية وقلق كبير لموضوع المياه"

 لن تقع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مضطرة بين خيارين لا ثالث لهما أما الافراط في كيل المديح لشخص أو مجموعة أشخاص في مواقع مسؤولية متفاوتة الراتب، أو خيار القاء التهم جزافا والتشهير الشخصي

(حماية المستهلك) عملية الاتلاف يجب أن تتم بشكل علني امام الاعلام وهناك برتكول لقرار الاتلاف

 رام الله 23-2-2013 وفا- ضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة، 2300 دجاجة مهربة الى الأرض الفلسطينية بطريقة غير قانونية.  وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، اليوم السبت، أنها صادرت

    رام الله - وطن للأنباء: ضبطت طواقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية، في الخليل، اليوم الخميس، نحو نصف طن من التمور من إنتاج المستوطنات.  وقالت وزارة الاقتصاد،

وتعود القضية إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2003، إذ تم إدخال المشتكي(م.س) من سلفيت، الذي يعمل في جهاز الشرطة، إلى مستشفى طوارئ قلقيلية، وبعد إجراء الفحوصات له تقرر إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، وتم تحويله إلى إحدى المستشفيات في نابلس، وهناك أجرى له المتهم (ح.ك) عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية. وبعد مدة، عانى المشتكي من آلام شديدة في بطنه، فقام بمراجعة مستشفى طوارئ سلفيت وبعد فحصه قام أحد الأطباء بإجراء عملية طارئة له لخطورة وضعه الصحي حيث تم في هذه العملية استئصال جزء من الأمعاء الغليظة والدقيقة بسبب تلفها، وأخبره هذا الطبيب بأن الطبيب الأول الذي أجرى له العملية الأولى(المتهم) قام بجرح الأمعاء الغليظة وضرب القولون وخيوط متقطعة في تجويف البطن الخلفي أمام الشريان الأبهر حيث أدى ذلك إلى انفجار الأمعاء وخروج البراز إلى داخل البطن مما أدى إلى تعفن البطن، وهو أمر أقرته وزارة الصحة.