وحول هذا الموضوع، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، فيما يتعلق بعدم انخفاض الاسعار في سوقنا المحلية، بانخفاضها عالميا، هذا يبرر من قبل الجهات المختصة بأننا لا نملك معابر ولا حدود، وان الاحتلال يفرض علينا ما يرتئي من ضرائب وجمارك، وهذا في جزئية صحيح. وأضاف، ولكن إذا ما أخذنا سلعة كالأرز على سبيل المثال، فإن سعر الطن يقارب الـ650 دولارا حتى يصل مخازنه في الارض الفلسطينية، فلماذا هذا السعر العالي جدا في الأسواق، وهذا ما يتطلب دراسة لهذا الوضع. وتابع هنية، إذا ما أخذنا استهلاك المواطن من غير السلع الغذائية، من قبيل الكهرباء والمياه والتي انخفضت أسعارها في "إسرائيل"، فإن أسعارها لم تنخفض في السوق الفلسطينية، فكيف نشجع الانتاج وقد تلقيت شكوى من أحد مصانع رام الله يدفع شهريا 12 ألف شيقل فاتورة كهرباء.

 قال الخبير المالي ناصر طهبوب لا بد من التركيز في إطار المصالحة الوطنية الفلسطينية على إعادة الوحدة الاقتصادية والمالية للشعب الفلسطيني، داعيا لقرار رئاسي من السيد الرئيس محمود عباس بالغاء

          2016-02-08 18:57:38    نظمت اليوم مدرسة بنات بيت ليد الثانوية في محافظة طولكرم نشاطا طلابيا لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية في قاعة المدرسة بمشاركة عدد من المؤسسات والفعاليات

وقال رئيس الجمعية في رام الله والبيرة صلاح هنية، "إننا بصدد اتخاذ خطوات تنظيمية مع مختلف الشركاء في قطاع التأمين، وعلى رأسها الربط الالكتروني لشركات التأمين مع وزارة النقل والمواصلات". وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها تهيئة البنية لتوفير نظام النقاط التي يحصل من خلالها المستهلك المؤمن على حسومات عدم وقوع حوادث لديه، وخطوات عملية باتجاه الكروكة الالكترونية، لتسهيل مهمات التحقيق في الحادث والتعويض.

لا بد من فعل شيء لتحسين جودة الرغيف وتخفيض سعره بما يتلاءم مع قواعد الرأسمالية في انخفاض سعر السلعة عند انخفاض موادها الأولية وشروط انتاجها. وإذا كان ذلك غير ممكن، فقد يكون علينا أن نغير فقرة الدستور التي تتحدث عن اقتصاد السوق ونضع مكانها: نعتمد تشكيلة من القواعد الفرعونية والرومانية والفارسية القديمة بما يتلاءم مع الحاجة والمقام.

وطالب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة بممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 بترأسها للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يؤهلها لاصدار قرار بخفض الاسعار لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني في قطاع التأمين من حيث اسعار التأمين الالزامي وتأمين العمال.

#‏نمنم_صديق_المستهلك نمنم مش فارقة معه اجتمعنا والا تسامرنا والا اشربنا فنجان قهوة وعلى الهامش حكينا في قصة فوائد 3.5% فوائد على قروض للاسكان في القدس تنعدم فيها المخاطرة .... المهم عند نمنم لماذا

 من واجبات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الدفاع بما استطاعت عن حقوق المستهلك في القطاعات كافة، استنادا لقانون حماية المستهلك، وقانون الصحة العامة، وقانون المواصفات الفلسطينية، وانطلاقا من

  قرار هيئة سوق رأس المال

    مع مرور الموعد المقرر لانتهاء فترة تجميد العمل بالقرار بقانون بشأن الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 والمحددة وفقاً للقرار بقانون رقم (21) لسنة 2014 بتاريخ 15/ 12/2015 دون تفعيل حقيقي للقانون، تفاجأ