وأكدت الجمعية "أن اهم شروط تحسين الاداء وتنظيم قطاع المياه في دولة فلسطين يكون بكف يد البلديات عن قطاع المياه الذي بلغت مديونته إلى أكثر من 800 مليون دولار بسبب عدم الوفاء بالفاتورة المائية من قبل البلديات. وتفعيل مجلس المياه الوطني المنصوص عليه في قانون المياه الفلسطيني وانشاء مصالح مياه في شمال وجنوب الضفة الغربية والوسط أضافة إلى مصلحتي مياه في قطاع غزة شمالها وجنوبها وتكون مرتبطة بمجلس المياه الوطني"

اختتمت في مسقط نهاية الاسبوع الماضي بحضور رؤساء وممثلي جمعيات حماية المستهلك العربية اعمال الملتقى الخامس عشر والمؤتمر العلمي للاتحاد العربي لحماية المستهلك الذي استمر ثلاثة ايام برعاية الشيخ

  مع الاستعداد لموسم العطلات، سيكتب الكثير عن كيفية قيامنا، نحن المستهلكين، بإعداد غذاء آمن لضمان أن يتذكر أصدقاؤنا وأسرنا تناول وجبة رائعة أثناء موسم العطلات وليس الغذاء المسمم الذي تسبب

    نشر الـيـوم الساعة 10:26 فلسطين 24 : تفاجأ المواطن أديب الصيفي حينما توجه لشركة كهرباء القدس في رام الله لشحن بطاقة الكهرباء بالدفع المسبق بخصم 43 شيكلاً من فاتورة تحت بند تكاليف اضافة

    مسا الخير ... بستعمل كريم اسمو فيل إت .. ولما اشتريت منو مرة تانية بعد ما خلصت العلبة الاولى لاحظت ليبل مكتوب عليه انو صنع نابلس وتحت الليبل صناعة الاردن .. ليش هاد الكذب وكيف صارت هيك

  قبل الشكوى للعلم فقط سعر اسكوانة الغاز 12 كغم 65 شيكل من الموزع يضاف لها 2 شيكل توصيل :::::::::::::::::::::::: بخصوص أسعار أسطوانات الغاز. طلبت غاز من ألو غاز وطلبو 78 شيكل. استغربت علما انو أختي كانت

  بلشنا الجد ولن نتراجع حتى ينظف السوق من التغول بالاسعار واهدار قيمة المستهلك  

   دعوة خاصة :  تحت رعاية معالي وزير العمل د. أحمد مجدلاني تتشرف الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل ومنظمة وي إفيكت والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدعوتكم لحضور

ويقول هنية: «المصيبة أن الإعلان جاء أن خسائر قطاع الطاقة بلغت 12 مليون دولار من أين أتت؟ إذا كان سبب الانقطاع كما يدعون من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، منها 8 مليون دولار تجهيزات كان يجب أن تشتريها الشركات الربحية لتوزيع الكهرباء ويريدون أن يشترونها من موازنة الحكومة».

وأكد مجلس الإدارة على ضرورة التوازن لدى وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة ما بين حصر اضرار القطاع الاقتصادي والزراعي والتعويض وما بين التركيز على حماية حقوق المستهلك وردع اي تغول بالاسعار أو احتكار للسلع، ففي الوقت الذي تشكل فيه وزارة الاقتصاد الوطني مظلة وراعية شؤون القطاع الخاص الفلسطيني فهي مظلة حماية المستهلك الفلسطيني حسب قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، ولا يعقل أن يركضوا باتجاه دون التوازن بالجناح الايمن وهو المستهلك.