الاخبار


مع اطلالة شهر رمضان المبارك لم يكن المواطن الفلسطيني يعلم ويعرف أن هناك بطيخا فلسطينيا، وعندما حضروا للتسوق من حملة تسويق البطيخ الفلسطيني التي اطلقتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة قالوا لماذا يحجب عنا في السوق من يقف وراء منعه ؟هل التاجر في سوق الخضار والفواكه أكبر واقوى من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والبلديات؟ هل مصالح عدد من التجار أهم من مصلحة المزارعين الفلسطينين الذين نحتوا الصخر للعودة للزراعة ولم يبق مسؤول فلسطيني في الوطن الا وزارهم وشجعهم وعند التسويق لم يعد هناك من يسمع صرختهم؟.

أضاف الحسيني، إن "الوطنية موبايل تسعى منذ أربعة أعوام للدخول إلى سوق قطاع غزة دون جدوى وهذا ملف مهم جدا بالنسبة لنا للوصول إلى أهلنا هناك، وتسعى لتشغيل الجيل الثالث وهذه جميعها عوائق موضوعة أمامنا". وشكر جمعية حماية المستهلك على دورها ونشاطها ومتابعتها لشؤون المستهلك في القطاعات كافة.

 طالب رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية ، اليوم ، كافة الجهات المسؤولة بضرورة تعزيز الدور الرقابي على منتجات الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ، و محاسبة مروجيها

    الحدث خاص - سراب عواد وعبير إسماعيل أسعار مرتفعة.. وقدرة شرائية متدنية جدا.. ورقيب بلا رقابة.. وقانون لا يطبق.. وكل يبيع على ليلاه.. بهذه الكلمات توصف حالة السوق الفلسطيني في معظم

    ونحن في غمرة إنشغالنا بأنفسنا، علينا أن لا ننسى أن هناك شفاها تيبّست وحلوقا جفّت بسبب البؤس والشقاء والفقر. إنها تنتظر من يرطّبها ويدبّ الحياة فيها. مثل هؤلاء مستورون ولن يطلبوا المساعدة

    << 1 - 2 >> رام الله/PNN- سلمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم،  دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عينات من عصائر

وأوضح التجار انهم مع المستهلك وحقوقه ولكن الأسعار في غالبيتها ارتفعت من المصدر حيث يباع كيلو الدجاج اللاحم من المسلخ بـ 14.5 شيكل الأمر الذي يضطرنا البيع بـ 16 شيكلا و 17 شيكلا، وطالبوا وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني بالزام المصدر بالأسعار وتوزيع الأسعار الاسترشادية على المصدر لتجار الجملة والمسالخ ليتم اعتمادها كما قال التجار.

  جولة تفقدية للأسعار والمواد الغذائية في المحلات التجارية في مدينة بيتونيا من أجل حماية المستهلك Like

ويصرح ادعيس أن مقتل قضايا الاخطاء الطبية يكون على يد لجنة التحقيق بالخطأ الطبي،خاصة وأن لجان التحقيق بالغالب لا تدين الطبيب أو الموظف أو بالأحرى لا تعترف بوجود خطأ لكنها في الوقت ذاته تقدم توصيات لمرتكب الخطأ أو تغلق المنشأة التي يعمل بها وبالتالي فان ذلك يعتبر ادانة ضمنية أو غير رسمية . ويرجع ادعيس هذه الحالة إلى توجهات لمراضاة زملاء المهنة لبعضهم البعض لأن الشخص منهم يعتبر ادانة زميله قد يؤدي لان يقوم زميله بإدانته في المرات القادمة . واعتمد ادعيس خلال دراسته التي نشرها حول الاخطاء الطبية بعنوان "الاخطاء الطبية نحو حماية قانونية لأطراف الاخطاء الطبية "على عدة مصادر منها جملة الشكاوي المقدمة للهيئة وردود وزارة الصحة حول الاخطاء الطبية ،والقضاء ومعلومات من وزارة الصحة بقطاع غزة . نشر هذا التحقيق بالتعاون بين الايام وشبكة فلسطين الاخبارية، والذي تم تنفيذه بدعم من مؤسسة "اريج" صحافيون عرب من اجل صحافة استقصائية، باشراف الزميل حسام عزالدين.