2016-03-19 كان مطلباً ملحاً وكان هناك إلحاح بشأنه من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من أجل إقراره وهو مجلس تنظيم قطاع المياه كنتاج لقانون المياه الذي صدر عام 2014 وكنتاج لنقاش مجتمعي من قبل مؤسسات

 انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر شباط 2016     سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.26% خلال شهر شباط 2016 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2016، بواقع 0.56% في الضفة الغربية**، وبمقدار

    السكان والأسرة بلغ عدد الأفراد (15-29) سنة المقدر منتصف عام 2015 في فلسطين حوالي 1.404 مليون نسمة، منهم 716 ألف ذكر و688 ألف أنثى بنسبة جنس مقدارها 104.1 ذكر لكل 100 أنثى. 

  توقع مسؤول اقتصادي فلسطيني في حديث خاص مع "بوابة العين" الإخبارية أن يتم إقرار قانون حماية المستهلك الفلسطيني في شهر مايو/آيار المقبل، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام لإجراء التعديلات

    رام الله – أكد رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مدينة رام الله، وذلك بهدف الاطمئنان على أوضاع النظافة العامة والسلامة الغذائية

      أسماء المصارف المشتركة بالنظام حاليا، وسيتم تضمين المصارف الأخرى تدريجياً:   نظام المفتاح الوطني 194   تعريف النظام   هو نظام يعمل على ربط كافة أجهزة الصراف الآلي

      اصدرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس بيانا صحفيا بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف الخامس عشر من آذار تزامنا مع احتفاء

لن ندخل كجمعية ممثلين للمستهلك في موضوع حسابات ولن نحسب ولكننا لن نقبل ان ترتفع الاسعار نتيجة لهذا القرار، ولن نقبل ان يتم تقديم تبريرات من سند على أن الامر لا يتعدى شواكل معدودة رغم ان حسابات كل المختصين فان الامر سيرفع سعر كوب الباطون الجاهزة، واثمان الشقق، وكلفة البناء، وكلفة اعمال الصيانة البسيطة والاخطر موضوع العقود الاجلة للمقاولين المتعاقدين مع اصحاب المشاريع والخسائر التي سيتكبدوها، وكل هذا سيحمل للمستهلك النهائي، وهذه لا تعتبر ظروف قاهرة يتعامل معها فيديك بايجابية خصوصا ان المصنع الإسرائيلي خفض الاسعار نتيجة لانخفاض كلفة مدخلات الانتاج.

 دعا اليوم المشاركون في وشة العمل بعنوان "ارتفاع اسعار الاسمنت الباطون " التي نظمها اتحاد المقاولين الفلسطينين اليوم في رام الله شركة سند للصناعات الإنشائية الى تعليق قرارها برفع اسعار

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم السبت، إن الإسمنت المورد للسوق الفلسطينية والباطون المورد من قبل المصانع حققا متطلبات المواصفة الفلسطينية (م.ف 54-1-2005). وأضافتا