وبحسب الخطة، التي حصلت "الأيام" على نسخة عنها، فإن القطاع الاجتماعي سيتكلف 701 مليون دولار تشمل الحماية الاجتماعية بكلفة 317 مليون دولار والصحة والدعم النفسي الاجتماعي بتكلفة 218 مليون والتربية والتعليم العالي بتكلفة 121 مليون إضافة إلى المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية بتكلفة 45 مليون دولار. أما قطاع البنية التحتية فسيتكلف 1910 مليون دولار تشمل إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب القابلة للانفجار (34 مليونا) والطاقة (185 مليونا) والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (236 مليونا) والسكن والمأوى (1182) والمباني الحكومية والبنية التحتية العامة الأخرى (149 مليونا) والمعابر الحدودية (55 مليونا) والطرق (70 مليونا) والبيئة ستتكلف (مليونا واحدا).

  دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي على الأرصفة وفي الطرقات، حفاظا على النظافة وسلامة البيئة، وطالبت بلديات المحافظة بتخصيص اماكن لذبح الأضاحي،

    رام الله- الاقتصادي- حسناء الرنتيسي- "هناك أصناف من المنتجات الاسرائيلية أخرجت من السوق بلا رجعة، وإن حاول بعض التجار بيعها على استحياء لمواطنين يشترونها باستحياء،  وكأنهم يروجون

 نص قانون حماية المستهلك للعام 2005 على المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وجاء في المادة مادة (4 "ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس استشاري يسمى " المجلس الفلسطيني

وأشارت رنا بريك إلى أن معظم محلات بيع الملابس تقوم في هذا الموسم بعرض ملابس عديمة الجودة بأسعار عالية مستغلاً ثقة المستهلك بسمعة متجره وإقبال المواطنين على الشراء في العيد والتنزيلات. وأضافت بالمقابل يحتفظون بها لبداية موسم الصيف القادم ولا يخضعونها للتنزيلات بل يعرضون منتجات اخرى مختلفة تماماً، وذات جودة اقل واضح انها محاكة لغرض العيد فقط وتحقيق ارباح من سلع عديمة الجودة.

    رام الله- خاص الاقتصادي- ألقت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على سوق الاضاحي في فلسطين، في الضفة تحديدا تمتاز اسعار اللحوم بالارتفاع بما لا يناسب جيوب المواطنين فيها.. فئات

  2014-09-28 18:11:00 شبكة أجيال الإذاعيةARN_ يمكن إعتبار تمر "المجهول"، في حال لقي اهتماماً رسمياً، القطاع الانتاجي الاكثر مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني، الا أنه يتعرض لنزيف متواصل

وأضاف: مرحلة الاختيارية في السوق الفلسطينية في دعم المنتجات الفلسطينية وكأنها وجهة نظر قابلة للأخذ والرد، يجب أن تنتهي من خلال إجراءات حكومية أولاً، ومن خلال قرار حازم وموقف واضح من مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يتم التعاطي مع أعضاء هذه المؤسسات التي تمثلهم وتنطق باسمهم وتوقع اتفاقيات ومعاهدات لتشجيع المنتجات الفلسطينية وتنمية الصادرات وبرامج ممولة من المانحين لرفع قدراتهم، بالتالي يجب أن تكون أقدر على منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية، دعماً لحملات مقاطعة منتجات الاحتلال، وانتصاراً لخسائر القطاع الصناعي في محافظات غزة التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي.

    هنية لـ"الحدث": وقفة احتجاجية الأحد أمام المتاجر غير المقاطعة للبضائع الإسرائيلية 65% من متاجر رام الله ملتزمة بالمقاطعة وهي الأعلى في الضفة   الحدث- رام الله                   قال