عقد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري بحضور صلاح هنية، احلام العبد، رانية الخيري، الدكتور ايهاب البرغوثي، معتصم الاشهب، الدكتور بشار دباح، محمود سحويل.

وقرر مجلس الإدارة الموافقة على الخطة التنفيذية لنشاطات الجمعية للعام 2014 المشتقة من الخطة الاستراتيجية للجمعية للاعوام الخمسة القادمة، واستمع مجلس الادارة لعرض مستشار الجمعية لشؤون التخطيط والتطوير عبد القادر ابو عوض حول بنود الخطة التنفيذية والموارد المالية المطلوبة والشراكات المطلوب بناءها لانفاذ الخطة على مدار العام 2014.

وأطلع مجلس الإدارة من قبل رانية الخيري امين سر الجمعية منسقة اللجنة على نتائج الجولة الاولية التي قامت بها لجنة حقوق المستهلك في القطاع الصحي بخصوص متابعة صدقة قرار انخفاض اسعار الادوية المستوردة لتصبح موازية لاسعارها مثيلاتها في اسواق دول الجوار، واتضح أن وزارة الصحة فعالة في قرار منع تداول المكملات الغذائية غير المسجلة والمرخصة في الصيدليات ولم يحدث انخفاضا علىاسعار الادوية، وكلف رئيس الجمعية صلاح هنية وامين السر الخيري بمتابعة الامر لدى وزارة الصحة.

قرر مجلس الإدارة مواصلة العمل على مواجهة قرار اعتماد عدادات المياه للدفع المسبق وتحويل هذا الموقف إلى انشطة احتجاجية ذات طابع توعوي بهذا الخصوص للضغط والتأثير على صناع القرار بوقف التعامل مع هذه العدادات غير المستخدمة لا عربيا ولا اوروبيا.

واطلع مجلس الإدارة على ملف الشكاوى الواردة للجمعية والتي تمثلت بآلية بيع الخبز في المحابز وعدم الالتزام بالبيع بالكيلو والاصرار على البيع بالعدد وبلغت عدد الشكاوى (12 ) موثقة لدى الجمعية، ومتابعة شكوى من قبل مواطن تقدم بها سابقا وجدد الشكوى بخصوص غبن وقع عليه في جودة سلعة ابتاعها وتم متابعتها لدى جهة الاختصاص وكلفة جهة الاختصاص في الجمعية بمواصلة المتابعة، تظلم أحد اصحاب المصانع بخصوص سلعة ينتجها وتم توثيق العينات وتوثيق الوثائق وبحيث تتم المتابعة لدى جهة الاختصاص الحكومية.

قرر مجلس الإدارة تكليف عضوا المجلس الدكتور ايهاب البرغوثي واحلام العبد بالمتابعة والتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية من أجل تكثيف حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات المركزية والمشتريات الحكومية، ضمن تصور متكامل لدى الجمعية في هذا الملف من حيث العروض التجارية وموقع المنتجات الفلسطينية من مستوى نظر المستهلك واطلاق حملة أخضر أحمر لتشجيع المنتجات الفلسطينية، وتحميل الحكومة الفلسطينية مسؤوليتها المباشرة في هذا المفل ضمن مجموعة إجراءات قانونية ناظمة.