لكرامة برس- محافظات- تعاني سوق الدواء في فلسطين من غياب بعض الضوابط , على الرغم من قيام وزارة الصحة بإصدار قرار يقضي بتوحيد أسعار الأدوية ومنها المزمنة في كافة الصيدليات بمحافظات الوطن.

ورغم هذا القرار نجد فوارق في الأسعار المحلية والمستوردة خاصة المخصصة للأمراض المزمنة التي تكون أسعارها أعلى من نفس الأدوية التي تباع في مدينة القدس وداخل الخط الأخضر.

وكلاء لشركات أدوية عالمية

هناك العديد من الأسباب التي تجعل أسعار بعض الأدوية خاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمستوردة أعلى في الضفة من مدينة القدس وداخل الخط الأخضر .

يشار إلى أن أسعار بعض أمراض السكري والقلب والضغط تتراوح من 600 - 1000 شيقل للوصفة الواحدة، وهي غير متوفرة في الصيدليات الحكومية ، كما ان بعض الأدوية المذكورة يتم شراؤها من المرضى الذين يتلقون العلاج في المشافي الإسرائيلية والمراكز الصحية في مدينة القدس بأسعار زهيدة ثم تباع مرة اخرى بأسعار مرتفعة في صيدليات الضفة.

د شوقي: القانون يمنع الترويج لأدوية الشركات

وقال الدكتور شوقي صبحة القائم بأعمال نقيب الأطباء لـ 'حياة وسوق': نركز على الأدوية المنتجة محليا ونحث الأطباء على صرفها للمرضى في حال وجودها، أما إذا كانت غير متوفرة فلا بد من صرف الأدوية الأجنبية, مقرا بوجود شركات أدوية محلية تقدم حوافز لبعض الأطباء لصرف أدويتها.

وأكد أن القانون يعاقب على ذلك وتصل العقوبة إلى سحب رخصة مزاولة المهنة وسبق أن عوقب بعض الأطباء، لكن الخلل والمسؤولية يقعان على الشركات التي تسمح بذلك الأسلوب.

وقال صبحة: قانون نقابة الأطباء يمنع الطبيب أن يبيع الدواء في عيادته الخاصة في حال وجود صيدلية في نفس المكان، والآن فان الصيدليات متوفرة في معظم القرى والأحياء ولا مبرر لذلك.

سعيد: أدوية الأمراض المزمنة مكلفة

وقال محمد سعيد (65 عاما) انه يعاني من مرض مزمن بالقلب منذ سنوات، وكونه يحمل هوية القدس فانه يتلقى العلاج في عيادات (كوبات حوليم) بالقدس ويحصل على أدوية غالية الثمن ولا يدفع سوى 15 شيقلا في حين ان ثمنها في الصيدليات يصل الى 600 شيقل.

ويضيف: أضطر أحيانا لشراء هذه الأدوية من الصيدلية لعدم تمكني من الوصول للقدس وهذه الأدوية مرهقة ماديا للمريض.

وقال سليم يوسف انه يعاني من مرض السكري، ولحسن حظه فانه مؤمن صحيا مع شركة تأمين خاصة ولا يدفع من قيمة الدواء أكثر من 25 % وان تعدى سعره 1000 شيقل.

عبد الجواد: أرباحنا 20 %

وقال الصيدلاني ماجد عبد الجواد: للأسف الشديد بعض الأطباء يصرفون للمرضى أنواعا معينة من الأدوية مصنعة من قبل شركات محددة بشكل دائم وان كانت أسعارها أعلى، علما أن هذه الأدوية لها نفس الفاعلية والأداء والمكونات. وأضاف: صدف ان صرفنا دواء أرخص لأحد المرضى لكن الطبيب المعالج اتصل محتجا.

وأشار عبد الجواد إلى أن بعض الأدوية تابعة لشركات يصرفها طبيب واحد ولا يصرف أدوية من إنتاج شركات أخرى وان كانت ارخص لأن له منافع شخصية. وأضاف: 'بمعنى آخر فان الأدوية تصرف حسب علاقة الطيب بهذه الشركة أو تلك وكل ذلك على حساب المريض الذي يتحمل الفارق في السعر'.

وقال عبد الجواد: 'أدوية الأمراض المزمنة لا تتجاوز نسبتها 5 - 10 % من مجموع الأدوية، لكنها مرتفعة الثمن ويتم تعاطيها بشكل دائم وتشكل عبئا ماليا على المريض وأسرته خاصة لمن ليس لديه تأمين صحي علما بأن الصيدليات تعتمد الآن على التأمينات الصحية للمرضى خاصة لشراء الأدوية المزمنة، فالمريض غير المؤمن لا يقدر على شراء أدوية تصل سعرها إلى 700 شيقل وبشكل منتظم'. وأضاف: 'حتى الأدوية البديلة للأمراض المزمنة مرتفعة الثمن أيضا'.

وتابع: 'للشركات التي تحتكر أنواعا من الأدوية خاصة المزمنة علاقة بارتفاع الأسعار، فهي التي تحدد السعر مثلما تريد وتحدد هامش الربح. أما الصيدليات فان هامش ربحها لا يتجاوز الـ 20 % أسوة بمحلات البقالة والسوبرماركت، لأن الصيدليات يحكمها قانون نقابة الصيادلة الذي يحدد هامش الربح على كل دواء، ولا يجوز لصاحب الصيدلية رفع أو تخفيض سعر الدواء وان حدث ذلك فان النقابة تفرض غرامة عليه، وهذا الأمر حدث كثيرا مع صيدليات. كذلك فان وزارة الصحة تقوم بالرقابة على أسعار الدواء ومدى صلاحيته وان كان مرخصا أم لا'.

حواجرة: بعض الأدوية المحلية أرخص

وقال الصيدلاني أحمد حواجرة الذي يعمل في صيدلية الشفاء: الحكومة مطالبة بدعم أدوية الأمراض المزمنة باهظة الشمن مثلما الحال في الدول المجاورة'، مشيرا إلى أن بعض الأدوية تأتي من القدس ويتم شراؤها من الناس وتباع بأسعار عادية لأنها مدعومة من الحكومة، كما أن القانون يلزم الصيدلاني بصرف الدواء الذي وصفه الطبيب حتى لو توفر بديلا عنه وبسعر أقل'. وأضاف' في بعض دول العالم يحق للصيدلاني صرف الدواء لأنه مؤهل'.

وقال حواجرة: 'على الرغم مما سبق فان بعض أنواع الأدوية المستوردة والمصنعة محليا هي ارخص مما تباع في بلد المنشأ مثل اميركا على سبيل المثال كون مستوى المعيشة هناك أعلى بالإضافة إلى التأمينات الشاملة، لدرجة أن بعض المغتربين يشترون كميات من الأدوية التي يستخدمونها كلما حضروا لفلسطين'. وخلص حواجرة إلى القول: 'بعض أدوية الأمراض المزمنة لا يوجد لها بديل محلي ويجبر المريض على شرائها مهما كان ثمنها، وفي البلدان الغربية يتم الضغط على الشركات المنتجة للأدوية لتخفيض الأسعار، وبالفعل تضطر لذلك للحفاظ على وجودها في السوق'.

وزارة الصحة: توحيد أسعار الأدوية

وقال رزق عثمان مدير السياسات الدوائية بوزارة الصحة: 'أن وجود وكيل مباشر لشركات أدوية أجنبية في فلسطين يؤدي إلى وجود فارق بين أسعار هذه الأدوية في فلسطين وإسرائيل لأن الأخيرة تعامل على أنها ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وتشملها الإعفاءات الضريبية والجمركية، بمعنى انه يوجد فرع لهذه الشركات في إسرائيل وليس وكيل'.

وأضاف: 'وزارة الصحة كانت أصدرت قرارا بتوحيد أسعار الأدوية في كل فلسطين بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، فلا فرق بين سعر الدواء في الخليل أو رام الله أو نابلس أو جنين، كما أن الوزارة تشجع على شراء الأدوية المحلية والتي تضاهي الأجنبية، إضافة إلى أنها توفر أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات التابعة للحكومة وهي أدوية أساسية ومقرة من منظمة الصحة العالمية، فعلى سبيل المثال لمرض السكري أنواع من الأدوية توفرها الحكومة وهي ذات فعالية، لكن بعض المرضى يلجئون لشراء الأدوية من الصيدلية ولا يعتمدون على أدوية الحكومة، كما أن بعض الأدوية لا تقوم الوزارة بتوفيرها في الصيدليات لأنها ليست ضمن سلة الدواء الخاصة بالمؤمنين'.

هنية: الحديث حول الأدوية المزمنة والمستوردة

وقال صلاح هنية رئيس جميعه حماية المستهلك: 'أن الحديث يدور عن ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة وليست المصنعة محليا، وزارة الصحة وحدت التسعيرة لـ 50 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة لكن نجد فارقا في أسعار الأدوية المزمنة المستوردة بين فلسطين وإسرائيل تصل من 40 -70 شيقلا'. وأضاف: 'الجمعية تبدي تفهما إلى مدى معاناة المريض من ارتفاع الأسعار وعدم قدرته على الشراء عندما يكون غير مؤمن، أضف إلى ذلك عدم وجود هذه الأدوية في العيادات والمشافي الحكومية'.

وقال هينة: 'نطالب وزارة الصحة بإيجاد وكيل معروف للأدوية المستوردة الخاصة بالأمراض المزمنة تكون متابعة له، ولا بد من التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة واتحاد الموردين ونقابة الصيادلة للاتفاق على توحيد الأسعار، كما أن لوزارة المالية مسؤولية في توفير الدعم اللازم وزيادة حصة وزارة الصحة لتمكينها من توفير الأدوية والعلاجات للمرضى، ويوجد دور مهم لوزارة الاقتصاد الوطني في هذه الأمور'.

وأضاف: 'بإمكان الموردين توجيه رسالة للشركات العالمية لتخفيض أسعار منتجاتها بالاضافة إلى ضرورة ضبط عمليات التهريب عبر المعابر'.

وكانت جمعية حماية المستهلك أصدرت بيانا أشارت فيه إلى وجود فارق بين أسعار أدوية الأمراض المزمنة المستوردة والتي تباع في فلسطين وإسرائيل.

وقال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة : أن الجمعية تتابع الأمر لدى موردي الأدوية عبر اتحادهم ومع نقابة الصيادلة من أجل الخروج بخطة متكاملة لمعالجة فرق السعر الواضح للأدوية بين السوق الفلسطينية والإسرائيلية، خصوصا أن لدينا في الجمعية عينات من الدواء واضح فيها فرق السعر زودنا بها مواطنون وثقوا شكواهم من هذا الفارق في السعر.