كتبت - نائلة خليل:
باجتماعه، أول من أمس، مع مدراء المستشفيات الحكومية والمدراء الطبيين في القطاع الحكومي، يكون وزير الصحة قد عقد أول اجتماع لمناقشة قراره بتفرغ الأطباء في القطاع الصحي الحكومي، وذلك بعد نحو أسبوع على اتخاذه القرار.
الاجتماع كانت أبرز نتائجه إرسال وفد صحي يترأسه وكيل الوزارة الدكتور عنان المصري إلى الأردن لدراسة إيجابيات التجربة الأردنية في تفرغ أطباء القطاع الحكومي والتي سبقت القرار الفلسطيني بنحو ثلاثة عقود، وانتهى بدعم مدراء المستشفيات للقرار مع التشديد على تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ نظام الحوافز.
وفي حين يصف وزير الصحة الدكتور جواد عواد قراره "بالجريء" والضروري" لتنظيم العمل الصحي في فلسطين" أثار القرار استياء عشرات من الأطباء، حيث وقع نحو 100 طبيب في مستشفى رفيديا في نابلس على كتاب موجه لنقابة الأطباء يحتجون على القرار ويصفونه" بالمجحف".
ويرى بعض المراقبين أن الوزير عوّاد قام"بوضع العربة أمام الحصان وليس العكس"، حيث كان الأجدى الانتظار لحين دراسة التجربة الأردنية وإٌقرار قانون الحوافز للأطباء وبعد ذلك يأتي القرار بتفرغ الأطباء، كما يرى أكثر من طبيب.
قرار تفرغ الأطباء في القطاع الحكومي كان دوما على طاولة البحث لدى جميع وزراء الصحة الذين تناوبوا على الوزارة منذ تأسيسها، لكن احدهم لم يتخذ هذا القرار نظرا للظروف الموضوعية وأهمها" الاصطدام بالأزمات المالية التي تعاني منها وزارة الصحة بشكل مزمن، حيث تبلغ مديونيتها 700 مليون شيكل، وهذه الأزمة انعكاس للأزمة المالية التي تعيشها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
وحول توقيت القرار قال وزير الصحة "للأيام"":هذا قرار يراودني منذ أن كنت نقيبا للأطباء، ويأتي بهدف تنظيم مهنة الطب في فلسطين، وأعتقد أنني اخترت الوقت المناسب لهذا القرار، وذلك بعد علاوة الأطباء التي كانت مجزية، حيث بلغت للطبيب الأخصائي 200% وللطبيب العام 150% كما رفعت علاوة المخاطرة بنسية تتراوح ما بين 30 إلى 45 % حسب الاختصاص، فكان هذا التوقيت هو الأفضل لهذا القرار".
ويرى وزير الصحة:" يجب أن نبدأ بتنفيذ القرار لأن هذا أفضل توقيت، من الممكن ان تكون هناك بعض الثغرات التي سنعمل على تعديلها ونحن ننفذ القرار".

الاطباء فوجؤوا
لكن أمين سر اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في نابلس، رئيس جمعية أطباء الأذن والأنف والحنجرة الدكتور مجدي الجلاد يؤكد أن :" الزيادات التي يتحدث عنها الوزير بلغت 25% على الراتب الإجمالي فقط، وهي الحد الأدنى الذي قبل به الأطباء".
ويوجد في القطاع الصحي الحكومي نحو 800 طبيب، لم تفصح الوزارة عن نسبة الأخصائيين بينهم.
وفيما إذا حظي قرار الوزير بترتيبات مسبقة من نقاش ومشاورات مع نقابة الأطباء والقطاع الصحي قال عواد:" القرار لا يأتي عندما نلتقي مع كل واحد، هذا قرار استراتيجي تمت دراسته جيدا، منذ أن كنت نقيبا للأطباء، ولقد اخترنا الوقت المناسب، واجتمعت يوم (الاحد ) مع مدراء المستشفيات، ووضعنا النقاط على الحروف في الآلية، وشكلنا وفد للذهاب إلى الأردن لمعرفة الإيجابيات في التجربة".
لكن الجلاد يؤكد: أنه تفاجأ وغيره من الأطباء بقرار الوزير".
وقال الجلاد:" نحن لسنا فوق القانون، ومع القرار، لكن مع إيجاد بديل واضح للأطباء، وإذا كانت الوزارة غير قادرة على دفع بدل عمل الساعات الإضافية للأطباء، من أين ستدفع بدل الحوافز؟".
وتابع:" إذا لم يجد الأطباء بديلا مناسبا وواضحا سيؤدي هذا القرار الى تفريغ الكفاءات وليس إلى تفرغها".
وأكد الجلاد:"نحن مع التفرغ الذي يكفل مصلحة المواطن والطبيب ويرتقي بالخدمة الطبية، وهذا القرار غير عادل وغير مدروس ولا توجد له ارضية للتنفيذ وسيؤدي الى تدهور الخدمة الصحية المقدمة للطبقة المسحوقة من الشعب، اضافة الى تفريغ المؤسسات الصحية من خيرة ابنائها".
وتسائل:" هل حلت وزارة الصحة مشاكلها ولم يبق سوى تفرغ الأطباء والتضييق عليهم".
وعندما ذكرت "الأيام" موضوع العريضة التي وقع عليها ثمانون طبيبا في مستشفى رفيديا والتي عبرت عن رفضهم للقرار، أكد الوزير عواد:" من حقهم نحن مجتمع ديمقراطي، بالعكس راح ناخد الأمور الايجابية اللي ذكروها بعين الاعتبار".
لكن "الأيام" علمت من مصادر مطلعة أن الطبيب محمد شاهين الذي يعمل في مستشفى بيت جالا وفي القطاع الحكومي منذ عشر سنوات، خضع أمس للجنة تحقيق في مقر الوزارة برام الله، عقابا له على تصريحاته لإذاعة محلية في الخليل حول القرار، وبسبب كتاباته على صفحة الفيسبوك خاصته، وإنتهى التحقيق معه بتوقيعه على تعهد بعدم التصريح للإعلام أو التعليق على قرار تفرغ الأطباء على الفيسبوك.
وينشط أطباء في مستشفيات الخليل بإعداد قوائم للأطباء المحتجين على قرار وزير الصحة، حسب ما علمت "الأيام" من أحد الأطباء.
وحسب ما كتب شاهين على صفحته قبل أن يقوم لاحقا بحذفها، فإن أسباب رفضه لقرار التفرغ تعود:" إلى أن القرار سيؤدي إلى هجرة الكفاءات من الأطباء الى خارج قطاع الحكومة،وزيادة المعاناة من الروتين المتبع في وزارة الصحة، وسيتم إغلاق عشرات العيادات الخاصة للأطباء في القرى، سيما تلك التي لا يتوفر فيها مراكز صحية حكومية أو التي يتوفر فيها مركز صحي لكنه يُغلق في تمام الساعة الثالثة مع انتهاء الدوام الحكومي".
وحول التخوف من هجرة الكفاءات النادرة من الأطباء من القطاع الحكومي بسبب القرار الأخير، أكد وزير الصحة: على العكس هذا القرار سيثبت الأطباء، ويحسن وضعهم بسبب نظام الحوافز المجزي .
لكن لا يخفى على أحد أن هناك ندرة في بعض التخصصات الطبية، فليس سرا أن هناك مدنا فلسطينية بأكلملها لا يوجد فيها طبيب مختص واحد في العمود الفقري للأطفال، أو جراح عظام، اما أخصائيو الكلى والكبد فعددهم ضئيل جدا وبتناقص مستمر، بسبب هجرتهم الى المستشفيات الإسرائيلية أو أمريكا وأوروبا أو دول الخليج العربي، حيث تعتبر الأخيرة أكبر مشغل للأطباء الفلسطينيين حسب ما يؤكد الطبيب عبد الرحيم سويسة رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء، ويؤكد:نحو 150 طبيب هجروا محافظة نابلس في السنوات الخمس الماضية.
ويبلغ راتب الطبيب في إسرائيل أو دبي سبعة أضعاف راتب الطبيب الفلسطيني على أقل تقدير، حسب ما أكد أكثر من طبيب.
ويقول سويسة: تقوم دول الخليج العربي عبر مكاتب العمل المنتشرة في الضفة الغربية باصطياد الكفاءات، وكل أخصائي معروف تم الاتصال به على الأقل عشر مرات وتقديم راتب مغرّ له ليوقع عقدا في أحد مستشفيات الخليج بعرض يبلغ 35 ألف شيكل.
لكن وزير الصحة يؤكد: أن العلاوات الأخيرة للأطباء حسنت وضعهم بشكل كبير، حيث يصل راتب الطبيب العام إلى ستة آلاف شيكل، والأخصائي إلى 15 ألف شيكل.
ويتابع:نعم لدينا نقص في عدد الأخصائيين، ولكن الحد الأدنى منهم موجود، ونطمح بزيادة الكادر ونقوم بالتوظيف حتى على نظام العقود من أجل تحسين الوضع الصحي والتقليل من التحويلات الطبية لخارج القطاع الحكومي.
وفي سؤال آخر لوزير الصحة الذي بذل جهودا كبيرة على مدار سنوات لإقرار علاوة الأطباء التي بدأ العمل بها الشهر الماضي فقط، حول إن كان سيستغرقه الأمر سنوات لإقرار الحوافز كما كان الأمر مع العلاوات أجاب:" سوف يبدأ نظام الحوافز بالتزامن مع تنفيذ القرار و على الموظف الالتزام بقرارات الوزارة".
ولفت عواد:" إلى أن قرارات مشابهة ستنطبق على كل من يعمل في القطاع الصحي، ويتم مناقشتها حاليا مع النقابات الصحية".
وحول الكلفة المادية المتوقع زيادتها على ميزانية وزارة الصحة بسبب الحوافز، أجاب:" ما بدنا نخوض في التفاصيل، لن يكلف الحكومة شيء ولن يزيد الميزانية المقررة بل على العكس سيوفر من التحويلات".
الحاضر الغائب في هذا التقرير هو المواطن الذي من الصعب معرفة تأثير هذا القرار عليه، إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع.
وعندما ذكرت "الأيام" موضوع العريضة التي وقع عليها ثمانون طبيبا في مستشفى رفيديا والتي عبرت عن رفضهم للقرار، أكد الوزير عواد:" من حقهم نحن مجتمع ديمقراطي، بالعكس راح ناخد الأمور الايجابية اللي ذكروها بعين الاعتبار".
لكن "الأيام" علمت من مصادر مطلعة أن الطبيب محمد شاهين الذي يعمل في مستشفى بيت جالا وفي القطاع الحكومي منذ عشر سنوات، خضع أمس للجنة تحقيق في مقر الوزارة برام الله، عقابا له على تصريحاته لإذاعة محلية في الخليل حول القرار، وبسبب كتاباته على صفحة الفيسبوك خاصته، وإنتهى التحقيق معه بتوقيعه على تعهد بعدم التصريح للإعلام أو التعليق على قرار تفرغ الأطباء على الفيسبوك.
وينشط أطباء في مستشفيات الخليل بإعداد قوائم للأطباء المحتجين على قرار وزير الصحة، حسب ما علمت "الأيام" من أحد الأطباء.
وحسب ما كتب شاهين على صفحته قبل أن يقوم لاحقا بحذفها، فإن أسباب رفضه لقرار التفرغ تعود:" إلى أن القرار سيؤدي إلى هجرة الكفاءات من الأطباء الى خارج قطاع الحكومة،وزيادة المعاناة من الروتين المتبع في وزارة الصحة، وسيتم إغلاق عشرات العيادات الخاصة للأطباء في القرى، سيما تلك التي لا يتوفر فيها مراكز صحية حكومية أو التي يتوفر فيها مركز صحي لكنه يُغلق في تمام الساعة الثالثة مع انتهاء الدوام الحكومي".