لكننا ما زلنا نراوح مكاننا، تارة يريد المستوطنون أن يكونوا شركاء معنا في محطات تنقية مياه الصرف الصحي وشركاء في مكبات النفايات، بعد أن تجاوزوا نقطة العيب والحياء والوجل لدينا أن يكونوا شركاء اقتصاديين لنا تارة بإعادة تغليف منتجات تمور المستوطنات تحت اسماء عربية وبيعها في السوق الفلسطينية، وتارة نكمل عملية الانتاج في المستوطنة خصوصا أذا لم تتوفر التقنية، وتارة نتسامح مع منتجات مستوطنات على أساس أن مدخلات انتاجها من المستوطنات لا تتجاوز 15%، وتارة نبرر بقاء مصنع فلسطيني في مستوطنة صناعية، وتارة نتهاون في موضوع العمالة الفلسطينية في المستوطنات على أساس اننا عاجزون عن ايجاد البديل لهم فمن الافضل لنا الصمت الرهيب.

استطيع أن ادعي أن 90% من منتجات المستوطنات خرجت من السوق الفلسطينية بشكلها العلني الواضح منذ العام 1999 بفضل فعل شعبي منسق وتمت رعايته من الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات، خرجت منتجات مستوطنات كانت تغص بها الاسواق وغابت عن الرفوف لأن الشعب الفلسطيني شعب صادق مع نفسه وعندما يجد مبادرة شعبية تلامس احساسه الوطني وانتماءه لوطنه يهب على قلب رجل واحد وينجح.

في العاشر من نيسان 2010 صدر مرسوم رئاسي بقانون يحظر منتجات المستوطنات وخدماتها والتجارة معها تحت طائلة عقوبات هذا المرسوم، وأطلق صندوق الكرامة الوطنية والتمكين ليكون المظلة التنفيذية لهذا القانون وأسست جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتقوم بتعديل السلوك الاستهلاكي الفلسطيني باتجاه المنتجات الفلسطينية والتركيز على الجودة والسعر المنافس وتتواصل مع حقوق المستهلك وترشيد الاستهلاك وآليات الضغط والمناصرة لحماية حقوق المستهلك وصيانتها. وعادت العجلة لتدور في دولاب إعادة الاعتبار للمنتجات الفلسطينية وباتجاه مقاطعة وحظر منتجات المستوطنات بشكل كامل بقانون ومن يتاجر بها ومن لا يعاقبه قانونيا كلاهما سيان.

ولكن هذا التوجه لا يتم تفعيله من خلال توجيه عناية الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بقانون مقاطعة منتجات المستوطنات والالتزام بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات الفلسطينية في اللوازم العامة والعطاءات المركزية بنسبة 15%، ولا تفعيل العمل بصندوق الكرامة الوطنية والتمكين سواء من حيث الدعم المالي الحكومي أو العودة لتفعيل المشاركة من قبل القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع التأمين.

عمليا نحن اليوم امام ثلاثة معضلات جسام الاولى: بقاء بعض الاستثمارات الفلسطينية في المستوطنات بغض النظر عن حجمها وعددها. الثانية: الخنجر في الخاصرة والمتمثل بمتجر رامي ليفي والذي يستقطب حركة تسوق فلسطينية بغض النظر عن حجمها. الثالثة: العمالة الفلسطينية في المستوطنات وعدم الاجتهاد في ايجاد بدائل سواء من صندوق التشغيل أو وزارة العمل أو مؤسسات الاقراض الصغيرة أو برامج الاقراض الصغيرة الممولة اوروبيا من خلال البنوك أو القطاع الخاص.

نستطيع القول إننا اليوم في موسم التمور الفلسطينية وهذا يجب أن يتم استغلاله ويجب أن يتم حمايته لمصلحة القطاع الزراعي الفلسطيني ولمصلحة عدم تفرد المستوطنات في السوق الفلسطيني، ولكن يجب أن نحذر من محاولة إعادة تغليف منتجات المستوطنات، يجب أن نكون صادقين مع انفسنا فلسطينيا في حصر كيمة الانتاج واصدار التصاريح الزراعية بعد حصر الكميات حتى يكون هناك ضبط وربط، خصوصا أن البعض يقول لديه 1000 طن تمور ومن ثم يصدر تصاريح زراعية بقيمة 2000 طن فمن أين اتى الفرق!!!!!!.

تفعيل قانون 2010 ضد كل من يتسوق من رامي ليفي ومن يعرف ويتغاضى هو والمتسوق من هناك سيان حسب القانون، ووجود بعض السلع في متاجر تجارنا بدون مقاصة ودون بطاقة بيان بالعربية يؤشر أن مصدرها رامي ليفي وهذه مصيبة.

لن نعيد اختراع العجلة في مسألة منتجات المستوطنات، فالبيئة القانونية موجودة والادوات التنفيذية الرسمية قائمة بحكم القانون، بقي امامنا الارادة السياسية لدى الحكومة الفلسطينية الحالية لتفعيل هذا البرنامج بقوة وإعادة الاعتبار لادواته اللازمة، من أجل إعادة تفعيل الجهد الشعبي بهذا الاتجاه.

ولنجعل هدفنا شعبيا عبر مؤسسات العمل الأهلي ليكون العام 2014 عام يصبح فيه هذا الملف وراء ظهورنا وفقط.

www.pcp.ps