في الوقت الذي يبلغ فيه اليورو مقابل الدولار الأميركي أعلى مستوياته خلال 8 أشهر، نقارن الديناميكيات الأساسية اليوم مع تلك من أوائل فبراير، عندما بلغ اليورو ذروته عند 1.3711 قبل أن يخسر 7٪ في الشهرين التاليين.

ثلاثة اختلافات بين فبراير شباط عام 2013 والآن.

- أشار فبراير ومارس إلى الإنهيار في العلاقة العكسية بين الأسهم والدولار الأمريكي حيث كان متوقعا أن يقود النمو في الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي إلى مرحلة الانتعاش وكان من المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أول بنك مركزي رئيسي يقوم بإعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي (التراجع عن شراء الأصول في إطار خطة التيسير الكمي). على الرغم من أنَّ البنوك التجارية في منطقة اليورو قد بدأت بالفعل سداد القروض التي حصلوا عليها من عمليات “إعادة التمويل طويلة الأجل” التي يقدمها المركزي الأوروبي، ، فإنَّ علامات النمو الاقتصادي بقيت مركّزة في الأمم الأساسية (البلدان الصناعية الرأسمالية المتقدمة). أدى ذلك إلى فك الارتباط بين اليورو مقابل الدولار الأميركي بعيداً عن مؤشرات الأسهم، مما تسبب في ارتفاع بنسبة 15٪ في الدولار الأمريكي، جنباً إلى جنب مع زيادة 7٪ في مؤشرS&P500  على مدى الثلاثة أشهر اللاحقة. اليوم، علامات الاستقرار الاقتصادي تشير إلى وجود انتعاش صلب في ألمانيا وكذلك استقرار في معدل الانكماش جنوب أوروبا. حتى اليونان أعلنت أنَّ العجز في الميزانية عام 2014 أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

- وفي فبراير، كان قد مرَّ شهرين على بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الجولة الثالثة من خطة التيسير الكمي، ولكن محضر لجنة السوق الفيديرالية المفتوحة في ذلك الوقت كشف بالفعل عن معارضة داخلية لإطالة خطة المشتريات الشهرية بقيمة 85 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى توقعات أولية أن التراجع عن شراء الأصول قد يبدأ في يونيو حزيران.

أمّا اليوم، فإن الواقع المالي في واشنطن والاحتمال المتزايد بمواجهة جديدة عند إقرار الميزانية في وقت مبكر من يناير تغلق الباب في وجه أعضاء اللجنة فيدرالية الداعمين لخفض خطة المشتريات الشهرية بقيمة 85 مليار دولار. وحيث أثبت الحديث حول التراجع عن شراء الأصول أنّه فقط ديناميكية واقعية مسؤولة عن رفع تكلفة الدين الفيدرالي، فإنَّ إنهاء الجدل حول التراجع عن شراء الأصول خلال إغلاق الحكومة العالقة هو الهدف الأسمى.

- وبمقارنة فروق العوائد الألمانية والأمريكية. في أوائل فبراير، كان الفارق بين العوائد الألمانية والأمريكية ذات العشر سنوات (عوائد السندات الحكومية الألمانية ذات العشر سنوات – عوائد السندات الحكومية الأمريكية ذات العشر سنوات) -0.33٪ وكان في مسار هبوط واضح (انظر الرسم البياني).

اليوم، الفارق بين العوائد الألمانية والأمريكية هو عند -0.73٪، ولكن هو في الاتجاه الصعودي. مع اليورو مقابل الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في ثمانية أشهر والفارق بين العوائد الألمانية والأمريكية في أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، يمكن أن نتوقع أن يقدم سوق السندات المزيد من الدعم لليورو مقابل الدولار الأميركي إذا ترافق التحسن الملحوظ في استقصاءات الأعمال التجارية في ألمانيا مع علامات بطء التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو.

الطريق إلى$1.3700  هذه المرة، قد لا تتم مقاطعته من قبل انعكاس مفاجئ كما كان الحال في فبراير شباط الماضي عندما تحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وخفّض العملة في ذلك المؤتمر الصحفي سيء السمعة. نتوقع توطيد لفترات طويلة للمركز حول 1.3500-1.3700  في نهاية الشهر، مع ارتفاع قصير الأجل عند 1.3820.