دعت اليوم يوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لجنة التسعير الدوائية التي يرأسها وزير الصحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لخفض اسعار الادوية في السوق الفلسطيني خصوصا أنها ترتفع عن السوق الإسرائيلي بصورة واضحة لذات نوع الدواء وذات الشركة وذات التركيبة الدوائية.

وأشار بيان صحفي صادر عن الجمعية "أن مقارنة متواضعة بين أسعار الادوية توضح الفرق السعري الواضح بين السوق الفلسطيني والإسرائيلي ارتفاعا لصالح السوق الفلسطيني، وتوضح المؤشرات المتوفرة لدى الجمعية أن مرضى السكري وضغط الدم والقلب الذين يبتاعون دوائهم بانتظام يضطرون لدفع اسعار عالية مقارنة مع الاسعار التي يدفعها ذات المرضى لذات الدواء وذات التركيبة وذات الشركات، هذا عدا عن فقدان انواع من الادوية في صيدليات وزارة الصحة للمؤمنين صحيا نتيجة لتراجع قدرة الموردين على التوريد لوزارة الصحة لتراكم المديونية الأمر الذي دفع المرضى إلى شراء عدد لا بأس به من الادوية من الصيدليات الخاصة".

وأكد البيان " أن لجنة التسعير الدوائية تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذه المسألة كونها الجهة التي تمتلك الدراسات الدقيقة والمؤشرات الواضحة على حقيقة الوضع بأكمله عن اسعار الدواء في السوق الفلسطيني والكلفة من بلد المنشأ والكلفة الحقيقية واصل للمستهلك الفلسطيني، ولا يعقل أن يظل المبرر الجاهز حجم السوق الفلسطيني الصغير والمحدود دون أي محاولة ولو صغيرة للتأثير ايجابيا على السعر انخفاضا".

وأفاد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية تتابع الأمر لدى موردي الادوية عبر اتحادهم ومع نقابة الصيادلة من أجل الخروج بخطة متكاملة لمعالجة فرق السعر الواضح للادوية بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي، خصوصا أن لدينا في الجمعية عينات من الدواء واضح فيها فرق السعر زودنا بها مواطنين وثقوا شكواهم من هذا الفارق في السعر.

وحمل البرغوثي المسؤولية المباشرة لوزارة الصحة ولجنة التسعير الدوائية التي يجب أن تراعي هذه الفوارق كجزء مباشر من مسؤولياتها ودورها ووصفال