نادرا ما بات بالامكان أن يفتخر المواطن الفلسطيني بشيء في محيطه المكاني، الأمر الذي بات تقليدا راسخا.
القاعدة الراسخة أن توبخ ترليون مرة في الساعة أذا أظهرت افتخارا بشيء في هذا الوطن وحتى في حدود محيطك المكاني، وكأنك ارتكبت فعلة شنيعة.
الخميس الماضي كنت ممثلا لمؤسستي في اجتماع في بلدية رام الله للحديث عن جاهزية رام الله للطوارئ ،استمعنا للخطط والتدابير منها ما هو تقليدي قائم على تكرار الاساسيات المتكررة كل عام والناتجة عن كسل وخمول بعض المواطنين الذين يقطنون بخيارهم في أماكن أكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي ولا يحركون ساكنا، بمعنى البلدية ملزمة بدورها ولكنهم لم يحركوا خطوة للامام خلال الصيف الماضي لمعالجة ولو طفيفة لأوضاعهم بصورة أو أخرى، ولا نحملهم فوق طاقتهم بل نحثهم على أقل الممكن.
ما شدني في الحديث ما جاء من عرض حول " الاستفادة من عنونة المدينة في الطوارئ" ، والعنونة والرمز البريدي خطوة رائدة تميزت فيها مدينة رام الله حيث بات لكل مواطن رقم بريدي يساعده في الوصول إلى خدمات البلدية وتقديم طلب الخدمات بيسر وسهولة، وهذا أمر يحتاج إلى التواصل مع المواطن لتوعيته لأهمية اسم شارعه ورقم عمارته ورقم شقته في تيسير امور حياته. كتبت هذا التعليق على صفحتي على الفيسبوك فجأني تعليق من "مجدي ابو زيد" :انني اخجل من ترديد اسم شارعي ،اتمنى على لجنة التسمية والترقيم أن تغيره لأحسن استخدامه.
ولم يكن مخطط بلدية رام الله بالانضمام إلى مشروع 100 مدينة قابلة لمواجهة الصدمة على مستوى العالم اقل اهمية من الرمز البريدي، وهذا أمر بالغ الأهمية ونقلة نوعية أن تصنف رام الله ضمن 100 مدينة عالمية في هذا الاتجاه.
وتواصلت التقليدية من طرح بعض ممثلي المؤسسات المشاركة :توقفوا يا بلدية رام الله مكانكم ولا تحثوا الخُطا إلى الامام في الرمز البريدي والانضمام لمشروع 100 مدينة ريثما نرفع جاهزية بلديات الجوار لتصل درجتكم لأنكم متواصلون معهم ومضطرون أن تنتظروهم، ولم يتمكنوا اصحاب هذا الطرح من الفائدة المستقبلية التي ستعم على بقية البلديات المجاورة عندما نصل بل لمحافظة رام الله والبيرة ككل.
في مؤتمر مؤسسة التعاون "التعاون من أجل التنمية: قيود وافاق " هناك فتح الباب على مصرعيه للسؤال المحوري والاساسي " هل بالامكان تنمية في ظل الاحتلال "، هناك من تحدث عن " صمود في ظل الاحتلال " وهناك من تحدث عن " اقتصاد مقاوم في ظل الاحتلال يهيء لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية " هناك من تحدث عن قلب مثلث الاولويات رأسا على عقب موضحا انه بالامكان الاجماع أن الاولوية مخيمات لبنان وغزة، ومن ثم الضفة الغربية، ومن ثم القدس حسب مستوى الدخل، ولكن الاولويات التنموية الحقيقية تتطلب قلب المعادلة باتجاه القدس"، السؤال فتح على مصرعيه وتفرع عنه تعقيبات متعددة عن حال المزارعين الصغار في الاغوار، عن حالة استئجار اراضي الفلسطينين المصادرة من المستوطنة لزراعتها لحساب المستوطنين.
وجاء الحديث عبر الفيديو كونفرنس من بيروت من الجامعة الاميركية من قبل الدكتور فيجي براشاد استاذ الكرسي الزائر لكرسي ادوارد سعيد الذي ركز على محاور ثلاثة اساسية لمواجهة الليبرالية الجديدة واخفاقاتها الاقتصادية الوصول للموارد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، القوة الاقتصادية، الأجر الاجتماعي لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية العامة والنقل العام ومحاربة الفقر والبطالة.
- لحظة نشر هذا المقال سأكون ضمن الاف المواطنين المجازين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، تجوالي هنا وهناك بحكم الاجازة يجعلني اسمع حديث الناس وتخوفاتهم. للاسف الناس لا يوجد لديهم الثقة الكافية بالجاهزية لمواجهة وقائع مختلفة وعلى رأسها الاغذية الفاسدة، التلاعب بالاسعار، الجودة، يشعرون ان كل مشترياتهم مرتفعة السعر وبالامكان تحصيلها باسعار أقل من مكان ما أخر ليس محمودا.
- حديث الناس هو عن الاضاحي التي وصلت إلى 1500 شيكل والتي باتت بعيدة المنال على المواطن الفلسطيني، والسؤال :من يحدد السعر؟ هل هو فقط عامل العرض والطلب، الا يوجد نوع من التأثير الحكومي على السعر، استمعت لتقرير عن تجربة "تكية أم علي" في الاردن حيث يتم تحصيل ثمن الاضحية ويتم الشراء من استراليا باسعار منخفضة جدا نصف السعر في الاردن وتذبح هناك حسب الاصول وعلى اسم المضحي وترسل مقطعة إلى "تكية ام علي" التي تقوم بتوزيعها على المستفيدين على مدار العام، لا نريد استنساخ التجربة ولكن لنثبت انه بالامكان افضل مما كان.
- اعترف واقر ان هناك مصادر متنوعة للسلع خصوصا الملابس مثلا وبالامكان أن يكون هناك تفاوت سعر بين محل وأخر حسب النوعية، لكن لا يعقل أن يكون التفاوث اربعة اضعاف دون مبرر بالاساس، نتيجة لغياب الرقابة.
في مناحي حياتنا كافة بالامكان افضل مما كان ويوجد لدينا ما نفتخر به كثيرا كثيرا كثيرا.
[email protected]