استضافت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعا تنسيقيا لعدد من المؤسسات والفعاليات لتدارس تداعيات شكاوى المواطنين بخصوص قيام الحكومة الفلسطينية بتركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه في عدد من القرى بهدف تحسين الجباية.
وشارك في الاجتماع عن جمعية المستهلك صلاح هنية والدكتور ايهاب البرغوثي وبشار دباح، والدكتور عبد الرحمن التميمي مجموعة الهيدرولجين الفلسطينين، وهيئم عرار عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرآة الفلسطينية واريج شبيب.
واجمع المشاركون في الاجتماع على أن المياه حق إنساني لا يجوز منعها أو قطعها عن المواطن، وهذا لا يعني بالمطلق الاتفاق مع ثقافة عدم الدفع أو إدارة الظهر رغم القدرة المالية أو تبرير أي ظاهرة خارج إطار القانون والمواطنة، وتعزيز و نشر ثقافة الدفع لدى المستهلك الفلسطيني.
التاكيد أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الفلسطينية تنص على أن المياه حق إنساني لا يجوز قطعها ويجب أن تتعامل الحكومة الفلسطينية مع مسؤولياتها.
التأكيد على أن المياه غير مضممونة الاستمرارية بالضخ نتيجة طبيعية لسرقة الاحتلال لمصادرنا المائية أولا وقضايا الكميات المخصصة لكل محافظة على حدى.
التأكيد على أن واجب الحكومة الفلسطينية ايجاد آليات وتسخيرها لزيادة الجباية منها مراقبة جدية عمل الجباة ومتابعتهم الحقيقية لنطاق صلاحياتهم، أصدار الفاتورة في وقت متزامن مع دفع الرواتب لموظفي القطاع العام والخاص والأهلي، حضور الجباة في وقت يتناسب مع تواجد العائلة في المنزل خصوصا أن الأسرة الفلسطينية في غالبيتها باتت أسر عاملة ولا تتواجد في منزلها ساعات الصباح، وزيادة عدد الجباة وتوزيع دوامهم على مدار الساعة وعدم اعتماد نموذج جباة على نسبة التحصيل.
واتفق المجتمعون على أن السرقة لن تتوقف وهي مرفوضة من قبلنا مع عدادات الدفع المسبق لا في المياه ولا الكهرباء، لا بد من التذكير أن البلد عرضة لمنع تجول وحصار واجتياحا بالتالي لن يتمكن المواطن من تدبر امره.
وتعرض المجتمعون للمخيمات الفلسطينية وتجربة الكهرباء كنموذج واجمع المشاركون أن المخيم حاله كحال بقية المجتمع الفلسطيني هناك من هو ملتزم، وهناك حالات اجتماعية مصنفة لدوى وكالة غوث اللاجئين، وهناك اشخاص مثلهم مثل فئات اخرى يستغلون ولا يلتزمون، وهناك ظاهرة في المخيم مهم تشخيصها تتمثل بقيام بعض المستثمرين باقامة مشاريع تجارية يكون نصفه في المدينة وجزء منه في المخيم فتتراكم عليهم الديون وتلص المسالة بالمخيم.
وقرر المجتمعون اصدار ورقة موقف واعتماد مرجعة الورقة التي اعدها مركز بيسان للبحوث الانمائية حول الموضوع.