أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية، تقرير الاستقرار المالي في فلسطين لعام 2012، الذي يُلقي الضوء على حالة الاستقرار المالي، والتطورات التي شهدها النظام المالي بكل مكوناته في العام 2012، ومدى المخاطر الناجمة عنها، والسبل والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الآثار التي قد تترتب على وقوع هذه المخاطر.

وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، إن الهدف من وراء إصدار التقرير، يتمثل في تعزيز الشفافية والوضوح لجميع الفئات والشرائح في المجتمع، لا سيما المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع مؤسسات النظام المالي، عبر إعطاء صورة واضحة وموضوعية ودقيقة لطبيعة المخاطر التي تواجه هذه المؤسسات، ومدى قدرتها على تحمل الصدمات، من خلال العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والمصرفية، واستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة في التحليل والتنبؤ بما ستكون عليه أوضاع الاستقرار المالي في الفترات القادمة وفقاً لأكثر من سيناريو، وهذا ما تميز به هذا العدد من تقرير الاستقرار المالي في فلسطين.

واشتمل التقرير على سبعة فصول رئيسية، تناولت الاستقرار المالي في فلسطين من حيث المخاطر الكامنة في النظام المالي الفلسطيني، وتحليل المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، كما تطرق إلى التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية، بما في ذلك التطورات في الاقتصاد الإسرائيلي والأردني وانعكاسات ذلك على الاستقرار المالي والاقتصاد المحلي.

بالإضافة الى ذلك تناول التقرير تطور البنية التحتية للقطاع المالي، ومؤشرات التطور في هذا القطاع، بما في ذلك التطورات في الإطار القانوني والرقابي، والمستجدات في الأنظمة المصرفية. كما تضمن تحليلاً وافياً وشاملاً لأداء القطاع المصرفي من خلال مؤشرات السلامة المالية المتعارف عليها دولياً، بما في ذلك تحليل شامل لمخاطر الائتمان في القطاع المصرفي.

من جانب آخر أفرد التقرير فصلاً خاصاً بتطورات المؤسسات المالية غير المصرفية، وتشمل مؤسسات الصرافة، ومؤسسات الاقراض المتخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاع الرهن العقاري، وقطاع التأجير التمويلي، واستعرض أبرز المخاطر المحيطة بهذه القطاعات.

ويتميز تقرير الاستقرار المالي لعام 2012 بشموله اختبارات التحمل "الضغط" المالي لأول مرة، والتي ركزت على اختبار قدرة القطاع المصرفي على تحمل الأزمات والضغوط التي قد يواجهها الاقتصاد الكلي "Macroeconomic stress tests" وكذلك اختبار قدرة المصارف على تحمل انهيار أحد المصارف، وتحليل درجة المخاطرة المرتبطة بما يعرف بالعدوى المالية.

وجاء تقرير الاستقرار المالي للعام 2012 مركزا على القطاع المصرفي نظراً لأهميته النسبية باعتباره العمود الفقري في النظام المالي الفلسطيني، فهو من القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، خاصة وأن المؤسسات المالية الأخرى "غير المصرفية" لا تزال في مرحلة التأسيس والتطور، بالرغم من التطورات المهمة التي شهدتها بعض هذه المؤسسات، لاسيما في مجال البورصة والتأمين، الأمر الذي يستلزم التركيز بدرجة أكبر على مراقبة ومتابعة المخاطر التي قد يتعرض لها هذا النظام، وهذا ما حققه العدد الجديد للاستقرار المالي.

جدير بالذكر أن الاستقرار المالي يحظى باهتمام متزايد بعد أن أصبح هدفاً رئيسياً لدى العديد من البنوك المركزية إلى جانب الاستقرار النقدي. كما يعكس التركيز الكبير عليه من قبل البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية طبيعة الحالة التي يكون فيها القطاع المالي بكل مؤسساته، ومدى قدرته على مواجهة المخاطر وضمان القيام بمهامه في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بكل فاعلية وكفاءة.