انها ليست أحدى ” نهفات ” القذافي !! نعم الانترنت غير المحدود في فلسطين محدود !!
كما ان هذه الكلمات ” ليست ” تدوينة هادفة بقدر ما هي ” فشة غل ” ومحاولة بائسة للعن الظلام بعد أن بحثت عن الشمعة والكبريت فلم أجدهما !!
تبدأ هذه القصة من اليوم المبارك الذي سنت فيه الاتصالات والشركات المزودة لخدمات الانترنت سياسة سمتها ” الاستخدام العادل ” .
تهدف سياسة الاستخدام العادل – بحسب وزارة الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت – الى ضبط وإدارة استخدام الإنترنت في فلسطين عبر تحديد حقوق المستخدمين وتحديد ” كمية ” البيانات التي يقومون بتحميلها ، والهدف المعلن هو إدارة الشبكة بين المستخدمين للحد من تأثير المستخدمين – الذين يفرطون – في استخدام الانترنت على بقية المستخدمين الذين يشاركونهم خط ال ADSL مع العلم ان نسبة المشاركة للاستخدام المنزلي 124 والنسبة للاستخدام التجاري 112 .
من ناحية المبدأ فالكلام البراق أعلاه كلام جميل , لكن من ناحية التطبيق فلكم أن تحددوا درجة ” بشاعته ” عندما تكملون بقية التدوينة .

لنأخذ مثالا على الشركة التي تزودني بخدمة الإنترنت وأظن أن ما ينطبق على عليها ينطبق على غيرها من الشركات التي تماثلها في القوانين والسياسات .

تقدم الشركات خدمات الانترنت – للاستخدام المنزلي – عبر حزمتين تختلفان ظاهرا في بعض الأمور وتتفقان باطنا في تقييد المستخدم
الحزمة الأولى هي محدودة وتطلق عليها الشركات عدة أسماء مثل حزمة لايت او الحزمة المحدودة وهذه الحزمة تقوم على تحديد حد معين من التحميل لكل مستخدم , فعلى سبيل المثال لسرعة كذا كيلو يمكن تحميل كذا جيجا بايت من البيانات شهريا بالإضافة إلي أن بعض الشركات يكون فيها التحميل – غير محدود – ومجاني خلال ساعات ما بعد منتصف الليل الى صباح اليوم التالي وإذا تجاوز المستخدم حد البيانات المسموح تحميلها يتم خفض سرعته ومنعه من التحميل إلا إذا قام بشراء سعات تحميل إضافية فمثلا بإمكانه شراء كذا جيجا بايت مقابل عدة شواقل وهكذا ، كما ان بامكانه فحص الكمية التي استهلكها من البيانات من خلال موقع الشركة المزودة بشكل سهل وبسيط .

الحزمة الثانية – الأكثر حرية – هي للمستخدمين الأكثر استخداما للإنترنت وهي الحزمة التي تسميها بعض الشركات المزودة بـ غير المحدودة أو اكسترا أو اكسترا بلس – ذات التحميل غير المحدود حيث تقول احدى الشركات المزودة في وصف الخدمة “حزمة التحميل والسرعة غير المحدودة والتي وضعت خصيصاً لخدمة الانترنت المنزلية والتي تتميز بسعة تحميل وتنزيل غير محدودة وسرعات فائقة واسعار منافسة ” وتقول شركة اخرى “ هي حزمة صممت خصصياً لمستخدم الإنترنت المنزلي ذو الاحتياج العالي للشبكة، بحيث تقوم الحزمة على مبدأ المحاسبة الشهرية بسعر ثابت لكل سرعة بغض النظر عن كم الاستخدام للشبكة “  انتهى .
وللاشتراك في هذه الخدمة يدفع المستخدم مبلغا اكبر مما يدفعه للخدمة المحدودة مقابل هذه الحرية ” المزعومة ” في التحميل .

هل يحتاج كلام الشركات المزودة السابق الى تفسير ؟!  نعم يحتاج الى تفسير قد نعجز جميعا عنه !!! فكل هذا الكلام يخضع للجملة التالية
“جميع خدمات الانترنت خاضعه لشروط الاستخدام العادل ” .

عند مراجعة سياسة الاستخدام العادل تقول السياسة – حسب موقع احد المزودين والتي تم ازالة اسمها مني واستبدالها بكلمة ” الشركة ” – ما يلي
” تقوم الشركة بشكل يومي و متواصل بمراقبة أداء الشبكة وضبط السرعة لعدد محدود من المستخدمين و الذين لا تتجاوز نسبتهم 5% من المجموع الكلي للمشتركين، حيث تتسبب هذه الفئة من المشتركين و الذين يستخدمون الشبكة بشكل عالي جدا بالبطء في الخدمة لدى المشتركين الآخرين،  وذلك لضمان عدم تأثر الزبائن الآخرين بشكل سلبي نتاج هذا الاستخدام المفرط للخدمة.
إن الزبائن الذين يتم تصنيفهم بشكل مؤقت على أنهم من هذه الفئة يتوقع ان يتم تخفيض السرعات لديهم بشكل كبير في أوقات الـذروة (أوقات الذروة عادةً ما تكون من الساعة الخامسة مساءً  وحتى  منتصف الليل من كل يوم، مع العلم أن هذه الأوقات قابلة للتغيير وفقا لحجم الطلب و الضغط على الشبكة). كما تجدر الاشارة الى ان السرعة لدى اي مشترك تم تصنيفة مؤقتا كمستخدم عالي جداً تعود الى وضعها الطبيعي تلقائياً في حال قام المشترك بتخفيض كم الاستخدام الكبير.
بامكان مشتركي الشركة على الحزم من غير المحدودة القيام بعمليات تنزيل وتحميل غير محددة للملفات وذلك ضمن سعر الخدمة الذي تم تحديده بشكل شهري، وبالتالي فان مشتركي هذه الحزم لا يتم فرض أي رسوم اضافية عليهم نتيجة لأي استخدام  زائد، الا أن ذلك لا يحول دون قيام الشركة بتخفيض السعات وبالتالي السرعة المتاحة لهؤلاء المشتركين في اوقات الذروة في حال كان استخدامهم عالي جدا للإنترنت وذلك من أجل حماية بقية الزبائن من أي آثار سلبية قد تنتج عن هذا الافراط في استخدام الخدمة ” انتهى بتصرف بسيط بازالة كل ما يشير الى الشركة .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه , لماذا هذه التناقض الكبير ؟؟
هؤلاء المستخدمون هم من تأخذ منهم الشركات رسوما إضافية لإعطائهم الحق في التحميل – غير المحدود – !! ولماذا تم تسميته بغير المحدود إذا ؟! ولماذا تتزين صفحات مواقعهم بهذه الكلمات ؟! ولماذا لا يكون المستخدم على علم بهذا عند اشتراكه بالخدمة أو تحويله من خدمة الانترنت المحدود الى الانترنت غير المحدود ؟!

أتعتقد – عزيزي المستخدم – أن هذه هي المشكلة ؟! الكارثة فيما سيأتي عندما تعلم كيف تتعامل الشركات مع هؤلاء المستخدمين وتستغلهم أسوأ استغلال !
فلنعد قراءة هذا البند جيدا “ وبالتالي فان مشتركي هذه الحزم لا يتم فرض أي رسوم إضافية عليهم نتيجة لأي استخدام  زائد، الا أن ذلك لا يحول دون قيام الشركة بتخفيض السعات وبالتالي السرعة المتاحة لهؤلاء المشتركين في اوقات الذروة في حال كان استخدامهم عالي جدا للإنترنت “
فلنركز على كلمة ” استخدام زائد ” و ” استخدامهم عالي جدا للانترنت ” , هذا اللغز العظيم  !!

كم هو ” الاستخدام الزائد ” ؟؟ ما شكله ؟؟ هل هو مربع ؟؟ مثلث ؟؟ حجمه ؟؟ ارتفاعه ؟؟!! لونه ؟؟ بأي وحدة يقاس ؟؟
في محاولة – فاشلة – لحل هذا اللغز اتصلت بالدعم الفني للشركة التي تزودني بالانترنت يوم الأربعاء 182012 في الساعة العاشرة مساءا وسألت عن الموضوع وكانت الاستنتاجات كالتالي :
1- بناءا على سياسة الاستخدام العادل يتم إدخال المستخدم في القائمة السوداء ويتم تخفيض سرعة الانترنت عنده في اوقات الذروة كما تقول الشركة وفي كافة الأوقات كما أقول لكم أنا وصدقوا من شئتم لأنهم وضعوا مخرجا قانونيا في النص الذي تم اقتباسه من سياسة الاستخدام العادل فقالوا إن اوقات الذروة قابلة للتغيير وفقا لحجم الطلب و الضغط على الشبكة , طبعا هذا نتيجة للاستخدام ” الزائد ” و ” العالي جدا ” للانترنت والمهم في هذه النقطة أن المستخدم لا يتم ابلاغه بتجاوزه بل يتركون له أن ” ينجم ” و “يقرأ الطالع ” حتى يعرف أن هذا البطئ في  الانترنت هو نتيجة استهلاكه ” الزائد ” أم نتيجة ” بطئ الشبكة والمشاكل الفنية ” التي دوما ما تحصل ولكن مهلا هناك حل , اذا لاحظت أن التصفح بطيء والتحميل معدوم فاتصل بالدعم الفني ليتحفك الموظف بكلمة أنك تجاوزت ” الحد المعقول ” من الاستخدام , هكذا قال لي الموظف حينها ” الحد المعقول ” .

2 – اذا كان المستخدم قد دخل القائمة السوداء وعندما يتصل للشكوى من بطئ الإنترنت يزف الموظف البشرى إليه بأنه دخل الى القائمة السوداء نتيجة لتجاوزه ” الحد المعقول ” في استخدام الانترنت ويرفع له طلبا لاخراجه من القائمة السوداء .

3 – السؤال ذاته الذي سألناه قبل قليل , ما هو يا ترى ” الحد المعقول ” من الاستخدام ومن يحدده ؟! لن تفاجئ اذا قلت لك ان الموظف يرفض أن يحدد لك هذا ولن تفاجئ أيضا اذا قلت لك أن الموظف لا يعلم اساسا ما هو هذا ” الحد المعقول ” – قلت هذا بناءا على سؤال لأحد الأصدقاء الموظفين في شركات مزودة للانترنت .
فما الحل ؟ وكيف سيضبط المستخدم هذه المسألة ويدير استخدامه للانترنت وهل هذا ” الحد المعقول ” يتم حسابه يوميا أم اسبوعيا أم شهريا ؟! المشتركون في خدمة الانترنت ” المحدودة ” يمكنهم فحص كمية التحميل التي استهلكوها خلال الشهر أما المشتركون في خدمة الانترنت ” غير المحدودة ” فليلجأوا الى التنجيم والعرافات ليعرفوا ذلك !

4 – المفاجأة تحدث اذا عرفت أن بامكان الشركة المزودة رفع طلب لازالة المستخدم من القائمة السوداء ثلاث مرات فقط وبعدها سيضطر المستخدم إلي رفع السرعة حتى يتم حل مشكلته واذا تجاوز ” الحد المعقول ” في السرعة الأعلى يرفع مرة أخرى وهكذا حتى يصل الى سرعة 8 ميجا ثم ينتقل من الخطة المنزلية الى الخطة التجارية !! كل هذا يحدث ولن يخبرك أي موظف بذلك عندما تشترك في الخدمة وهذا ليس موضحا عبر سياسة الاستخدام العادل عبر الموقع الرسمي للشركة !

ملاحظات هامة :
- هذه التدوينة لا تهدف الى التشهير بأي أحد وتم ازالة اسماء الشركات حفاظا على ذلك .
- النصوص اخذت من موقع الشركة التي تزودني بالانترنت بدون الاشارة الى اسمها وتم ازالة اسمها من داخل النصوص واستبداله بكلمة ” الشركة ”
- هذه التدوينة عبارة عن تجربة شخصية وتحليلات شخصية بناءا على التجربة وهي قابلة للخطأ والصواب ولكن هذا ما تم استنتاجه .