السيناريو معد وجاهز مسبقا جوهره ( لقد تفاجأنا) ... واقع الحال يثبت أن لا مفاجأة ولا ما يحزنون. خمسة عشر شهرا مضت على اعلان شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية المصدر الرئيسي للكهرباء في فلسطين أن ارتفاعا بالأسعار بصورة تستمر حتى عام 2014، وهناك قلق بخصوص تذبذب التزويد، إذن لم يكن الأمر مفاجأة ولم يكن الأمر اضطراريا. يوم 2/6/2012 عقدنا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ورشة عمل بعنوان "الخيارات المطروحة أمام التلويح بنقص التزويد بالكهرباء من المصدر"، وخرجنا بتصورات وطالبنا بعدم استنساخ تجربة التوليد في قطاع غزة في الضفة الغربية بكامل تفاصيلها، وطالبنا بالتوجه صوب الطاقة المتجددة والبلديلة وقلنا تندرا يومها ( لن يتم وقفها على حاجز قلنديا ولن يتم نضوبها الا عندما تفنى الدنيا وما عليها)، بمعنى أننا نحن في الجمعية والمواطنون كنا نعرف وكنا نحث الخطى لايجاد البدائل والخيارات بالشراكة مع مجلس تنظيم قطاع الطاقة ومع شركات الكهرباء كافة. وفي ايار 2012 وقع ارتفاع ملحوظ في أسعار الكهرباء وكنا بالصدفة في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في اجتماع يبحث شجون الكهرباء مع السلطة ومع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء فتم الحديث عن ارتفاعات جديدة في الأسعار، ويومها كانت الظروف غير مناسبة لارتفاعات جديدة ترهق كاهل المواطن، بحثنا معا مخارج وطرحنا أفكارا وجاء المخرج بمكالمة هاتفية من الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء السابق ابلغهم بقراره تحمل الحكومة 75% من قيمة الارتفاع الذي وقع في الكهرباء تخفيفا على المواطن، ويومها توجهنا إلى رئيس الوزراء وقدمنا له الشكر ووضعناه في صورة رؤيتنا للطاقة المتجددة وأسعار الكهرباء والربط الثماني والربط الثنائي مع الدول العربية. عمليا لم يغب هذا الملف عن اهتماماتنا للحظة لأنه مكون أساسي من مقومات حياتنا كأفراد أولا وكأسر فلسطينية ثانيا وكونه هم يشغل بال الكبير والصغير والمقمط بالسرير، فجميع أفراد الأسرة تتأثر جودة حياتهم كلما ارتفع سعر الكهرباء وكذلك الاتصالات وخط النفاذ، لأن توفير النفقات نتيجة لتخفيض الأسعار يدفع الأسر الفلسطينية للتركيز على جوانب ترفيهية مفيدة لنفسية الأطفال والشباب والصبايا والشيوخ والكهول. عمليا، أريد لنا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن نتحول إلى محاسبين ومدققي حسابات من حيث لا ندري بحيث نحمل الآلة الحاسبة ونطرح ونجمع بناء على معادلات جاهزة وكأن لا شأن لنا الا أن نعمل هذا العمل، نحن لا تعنينا الارقام والمعادلات ما يهمنا بشكل أساسي هو المبلغ المتحقق على الفاتورة في نهاية شهر حزيران والتي ستكون كبيرة وهي اليوم كبيرة، خصوصا عندما يضاف لها ضريبة القيمة المضافة، والمشاريع التطويرية، والمبلغ المقطوع، والمتفرقات، وانارة الشوارع، وجمع النفايات، واسقاط المصاريف الادارية بالبراشوت على الفاتورة بصورة غير واضحة ( رغم حديث مجلس تنظيم قطاع الطاقة عن مراقبته للشركات)، ونسبة من الفاتورة لتعويض الفاقد الفني وغير الفني. عمليا المواطن لا يتعاطى مع فرضيات ونطريات هو يتعاطى مع المبلغ المستحق للدفع لحظة الدفع ونقطة وسطر جديد. عمليا لم يعد مقبولا تقديم التبرير الجاهز أن الأسعار ارتفعت من المصدر، لم نؤسس السلطة الوطنية الفلسطينية ولم نتحول إلى دولة لنبقى نسوق ذات المبرر، لماذا لم تنفذ تعليمات الرئيس محمود عباس بفتح وتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي؟ لماذا لم تنفذ توجهات الاستقلال الاقتصادي عن التبعية للسوق الإسرائيلية؟ لماذا لم نفلح في تشجيع المنتجات الفلسطينية؟ كان بالامكان أفضل مما كان بشكل كامل. لن تكون هذه المساحة المتاحة هنا لندب الحظ وقدّ الثوب بل هي مساحة متاحة لطرح خيارات وبدائل رغم أن أهل الحل والربط هم من يجب أن يفكروا بطريقة خلاقة ومبدعة واتخاذ قرارات مبدعة تجترح الحلول في الأزمات و"الوساع " موضوعه مختلف تماما، فقد كنا في "الوساع" منذ 1994 ولغاية اليوم ولم نتمكن من اغتنام الفرصة المتاحة أمامنا من حيث تمويل المانحين وتوفر الموارد المالية. وهنا لا بد من طرح مجموعة من الاسئلة المحورية التي تحتاج إلى تفكير استراتيجي مدروس من قبل جهات الاختصاص كافة في قطاع الطاقة وهذا لا يعفي الجامعات وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي من الأدلاء بدلوهم ضمن هذه المحاور: - لماذا استخدمت اموال المانحين لتوزيع وتعميم عدادات الدفع المسبق في الكهرباء لتعميم ثقافة (المرتاح والراحة) لشركات الكهرباء الفلسطينية بحيث يتم الدفع مسبقا ويتم ضم كل مستحقات المواطن من قبل البلديات على كرت الدفع المسبق؟ - لماذا لم تقع محاولات جدية لإنشاء محطة توليد الطاقة في الضفة الغربية بعيدا عن استنساخ تجربة قطاع غزة التي باتت مركزا جديدا لنفقات الحكومة عليها وهي لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وانتم تريدون إعادة ذات التجربة في الضفة الغربية استنادا لتجربة غزة؟ - لماذا لم تتحقق مشاريع للطاقة المتجددة والبديلة باستثناء بعض المحاولات الخجولة في هذا المجال، وعندما تحدثنا في هذا الملف قيل لنا إن صعوبات إسرائيلية قائمة ولن نتمكن من إنجاز الكثير فيه حتى في وسط المدن الفلسطينية، وفجأة يصدر اعلانا عن ما يسمى بضابط الادارة المدنية لشؤون الطاقة بمنح تراخيص لمن شاء الاستثمار في الطاقة الشمسية في المناطق المصنفة (ج) ، ويومها حملنا هذا الاعلان ورددنا عليه نحن والجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة، وناقشنا الأمر، وبدأت اطلاق مشاريع للطاقة المتجددة بطريقة محصورة. - لا بد من الإشارة إلى أن ايجاد التعرفة للكهرباء إنجاز يعتدّ به، ووجود مجلس تنظيم الطاقة خصوصا في ضوء غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومجلس تنظيم قطاع الاتصالات، رغم أن جهدا بذل في رئاسة الوزراء من أجل تنظيم قطاع المياه وايجاد ثلاثة مرافق مياه شمال ووسط وجنوب. انصافا للرجل: يستطيع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء السابق أن يفاخر انه أولى قطاع الكهرباء اهتماما خاصا وعزز مكانة مجلس تنظيم قطاع الطاقة وحقق اعتمادا للتعرفة الكهربائية الموحدة ضمن سياسة متكاملة، ووضع لمساته في موضوع تنظيم قطاع المياه، ووضع ملامح قانون الشراء الفلسطيني. فالرجل خلف وراءه إرثا مهما يعتدّ به، رغم اختلافنا مع بعض تفاصيل سياسته الاقتصادية المالية حتى ولو كان أسباب عدم نجاحها الاحتلال وبروتوكول باريس الاقتصادي الا أن هذه العوامل معروفة ومؤثرة كان بالامكان أفضل مما كان.

 • المنسق العام للراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية).

 • رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.