الرئيسية » الاخبار »   05 آب 2013  طباعة الصفحة

وزارة الاقتصاد تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء

رام الله 5-8-2013 وفا- أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، مشاريع قوانين تتعلق بـ ( تسوية الديون، والملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، وحماية المنتج الوطني) إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

 ويهدف مشروع قانون تسوية الديون إلى معالجة مسألة ازدواجية القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تتسبب في الكثير من الإشكاليات على المستوى العملي والتطبيقي، وإيجاد قانون موحد يعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية بشكل شامل ومفصل من خلال توفير مظلة تشريعية شاملة  للشركات والتاجر الفرد.

إضافة إلى إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال خلق منظومة متوازنة لإعادة التنظيم والإفلاس، وبحيث تكون هذه المنظومة مبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة، وتعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة بشكل أكبر في إدارات الشركات وبالنتيجة زيادة القدرة على الجذب والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.  معالجة أوجه القصور القانونية في التشريعات الحالية.

 وبينت الوزارة أن مشروع قانون الوكلاء التجاريين يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، والمستهلك والوكيل التجاري الفلسطيني، وتعزيز التجارة الفلسطينية الخارجية.

وأشارت الوزارة أن اتفاقية الوكالة التجارية تكون في غالب الأحوال لمصلحة الموكل (بوصفه الطرف الأقوى في العلاقة). وعليه، وخلافاً للقانون الأصلي الذي اكتفى بفرض الالتزامات على الوكيل التجاري، وتجاهل الأخذ بعين الاعتبار مصالحه وحقوقه، سعت هذه المسودة لمراعاة وحماية مصالح الوكيل التجاري الفلسطيني، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض به تلك المصالح مع مصالح المستهلك الفلسطيني والاقتصاد الوطني.

وتسعى الوزارة من مشروع قانون حماية المنتج الوطني إلى إيجاد قانون يعالج الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع فلسطين بهدف حماية اقتصادها في مواجهة تلك الممارسات وتوفير مظلة تشريعية شاملة وإنفاذها بشكل شامل ومفصل.

 إضافة إلى إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال منظومة متوازنة ومبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة، مما سيؤدي إلى إنعاش كل من الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن مشروع قانون حماية الملكية الصناعية يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق الملكية الصناعية، تحفز انسياب الحركة التجارية والصناعية في فلسطين مما يشجع المنافسة الشريفة  بين التجار والصناع ومقدمي الخدمات.