حماية المستهلك: قلة الرقابة على السوق تسببت برفع اسعار الدواجن
قال محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة إن غياب الاجراء القانوني الرادع وعدم تشديد الرقابة على السوق لمنع التغول في الاسعار أدى إلى "انفلات" اسعار الدواجن في السوق، دعيا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة إلى التدخل بسرعة لمعالجة هذا الأمر.
وأشار شاهين الى أن الجمعية تلقت 13 شكوى بخصوص التغول في اسعار الدواحن في السوق الفلسطيني والتي وصلت الى 23 شيكلا للكيلو، الامر الذي يتجاوز السقف السعري الذي حددته وزارة الاقتصاد الوطني بـ 17 شيكلا للكيلو "لاحم".
وأضاف شاهين أن الجمعية تابعت الأمر وتحققت من مضمون الشكاوى من خلال القيام بجولة ميدانية على سوق مدينة البيرة من منطقة البالوع حتى منطقة مدارس الفرندز، ووجدت أن السعر في هذا السوق بلغ 22 شيكلا، وتم حث التجار على العودة إلى السعر الطبيعي خصوصا أن دكانين في المحافظة يبيعون بحدود السقف السعري، الا أن التجار ابدو تذمرهم من ارتفاع الاسعار من المصدر والتي وصلت إلى 19 شيكل للكيلو واصل اليهم، وهذا مرده إلى الفائدة الكبيرة المبالغ فيها التي يجنيها الوسيط بين المزرعة والتاجر، وطالبوا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالتدخل لكبح جماح الاسعار في قطاع الدواجن.
وأوضح معتصم الاشهب أمين صندوق الجمعية اثناء مشاركته في الجولة الميدانية أن فحوى الشكاوى التي تلقتها الجمعية تفيد أن الاسعار تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، خصوصا أن الدواجن بروتين حيواني من حق المستهلك أن يبتاعه بالسعر المناسب، رافضا في الوقت ذاته أي تبرير لغياب الرقابة والإجراءات القانونية الرادعة في الوقت الحالي ومن ثم وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لقطاع الدواجن وتنظيمه في فلسطين.
واشارت مؤشرات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية تلقت عددا من الشكاوى تركزت بمجملها على اسعار الدواجن، أسعار الحلويات وارتفاعها غير المبرر وحسب رؤية الجمعية فأن تراجعا في اسعار السكر واسعار غاز الطهي يجب أن يحدث انخفاضا في الاسعار وليس ارتفاعا بها، وتلقت الجمعية شكاوى بخصوص عدم اشهار اسعار الملابس وتضارب الاسعار بين "نوفيتيه" وأخرى الأمر الذي سبب ارباكا للمستهلك من ارتفاع الاسعار وتضاربه من محل إلى اخر.
وأشار شاهين الى أن الجمعية تلقت 13 شكوى بخصوص التغول في اسعار الدواحن في السوق الفلسطيني والتي وصلت الى 23 شيكلا للكيلو، الامر الذي يتجاوز السقف السعري الذي حددته وزارة الاقتصاد الوطني بـ 17 شيكلا للكيلو "لاحم".
وأضاف شاهين أن الجمعية تابعت الأمر وتحققت من مضمون الشكاوى من خلال القيام بجولة ميدانية على سوق مدينة البيرة من منطقة البالوع حتى منطقة مدارس الفرندز، ووجدت أن السعر في هذا السوق بلغ 22 شيكلا، وتم حث التجار على العودة إلى السعر الطبيعي خصوصا أن دكانين في المحافظة يبيعون بحدود السقف السعري، الا أن التجار ابدو تذمرهم من ارتفاع الاسعار من المصدر والتي وصلت إلى 19 شيكل للكيلو واصل اليهم، وهذا مرده إلى الفائدة الكبيرة المبالغ فيها التي يجنيها الوسيط بين المزرعة والتاجر، وطالبوا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالتدخل لكبح جماح الاسعار في قطاع الدواجن.
وأوضح معتصم الاشهب أمين صندوق الجمعية اثناء مشاركته في الجولة الميدانية أن فحوى الشكاوى التي تلقتها الجمعية تفيد أن الاسعار تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، خصوصا أن الدواجن بروتين حيواني من حق المستهلك أن يبتاعه بالسعر المناسب، رافضا في الوقت ذاته أي تبرير لغياب الرقابة والإجراءات القانونية الرادعة في الوقت الحالي ومن ثم وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لقطاع الدواجن وتنظيمه في فلسطين.
واشارت مؤشرات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية تلقت عددا من الشكاوى تركزت بمجملها على اسعار الدواجن، أسعار الحلويات وارتفاعها غير المبرر وحسب رؤية الجمعية فأن تراجعا في اسعار السكر واسعار غاز الطهي يجب أن يحدث انخفاضا في الاسعار وليس ارتفاعا بها، وتلقت الجمعية شكاوى بخصوص عدم اشهار اسعار الملابس وتضارب الاسعار بين "نوفيتيه" وأخرى الأمر الذي سبب ارباكا للمستهلك من ارتفاع الاسعار وتضاربه من محل إلى اخر.