قامت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بجولة على محلات بيع الدواجن اللاحم في سوق رام الله والبيرة لمتابعة واقع ارتفاع اسعار كيلو الدواجن الذي وصل إلى 23 شيكل للكيلو رغم أن السقف السعري الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد الوطني 17 شيكل، واستمعت لاراء التجار والمواطنين وتابعت الأمر لدى وزارة الاقتصاد الوطني ومسالخ الدواجن الكبرى.

وكانت الجمعية قد تلقت عددا من الشكاوى الموثقة بخصوص ارتفاع اسعار الدواجن اللاحم حيث وصلت من 22-24 شيكل للكيلو، وارتفاع اسعار الدجاج المسحب من 32 شيكل إلى 38 شيكل في الايام الثلاثة الأخيرة، واعربت الجمعية عن تخوفها من حالة التغول في الاسعار في السوق الفلسطيني في الدواجن حيث قاربت اسعارها اسعار اللحوم الحمراء.

وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية خلال الجولة أن هذا الوضع يدق ناقوس خطر حول مفهوم الامن الغذائي في فلسطين حيث يحرم المواطن الفلسطيني من البروتين الحيواني في هذا الشهر الفضيل في ضوء تراجع قدرته الشرائية وارتفاع الاسعار غير المبرر.

وابدى هنية استغرابه من عجز الحكومة الفلسطينية عن محاسبة المتلاعبين بارزاق ولقمة عيش المواطن الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل وعدم تدخل الحكومة الفلسطينية للجم اسعار الدواجن والحلويات والملابس وعدم طرحها لأية حلول ابداعية مكتفية بدور المتفرج رغم توجيهات الرئيس للحكومة بمتابعة هموم المواطنين والتخفيف من اعبائهم.

من جهة أخرى أكدت شركة دواجن فلسطين – عزيزا عبر مدير وحدة كبار العملاء في الشركة عزمي خلف وقوف الشركة إلى جانب المستهلك والتزامها ببيع كيلو الدواجن لاحم للمستهلك بـ 17.5 شيكل رغم أن هذا السعر يسبب لها خسائر الا أن مسؤوليتها الاجتماعية تحتم عليها هذه المساهمة للمجتمع ككل، وقدرت الشركة الدور المهم والحيوي الذي تلعبه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في الدفاع عن حقوق المستهلك الفلسطيني.

وأكد عدد من تجار الدواجن في سوق رام الله والبيرة للجمعية خلال الجولة أنهم يبيعون باسعار مرتفعة نتيجة لارتفاع السعر من الموردين وهم بالتالي ملتزمين بنسبة ربح معقولة الا أن الاسعار من المصدر ارتفعت، وطالبوا وزارة الزراعة ووزارة الافتصاد الوطني بالتدخل لوقف حرجهم أمام المستهلك الفلسطيني ساعة بساعة وعدم الاقبال على الشراء نتيجة ارتفاع الاسعار.

وفي سياق متصل افادت وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة انها تلقت عدة شكاوى بخصوص ارتفاع اسعار الحلويات في السوق الفلسطيني بصورة لا تتناسب مع كلفة الانتاج الأمر الذي زاد اعباء الأسرة الفلسطينية وغياب أي تدخل من قبل وزارة الاقتصاد الوطني للجم الارتفاع في اسعار الحلويات، وبناء على دراسة أولية افادت الجمعية أن سعر السكر قد تراجع بشكل واضح وسعر الغاز لأغراض الطبخ قد تراجع الأمر الذي لم يترك اثرا على انخفاض اسعار الحلويات بل ارتفاعها بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.