دعا اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى تشكيل لجنة رئاسية لإدارة الازمة المائية في محافظتي الخليل وبيت لحم وجنين تضع يدها على الحقائق حول ازمة المياه التي ادت لتشاحن بين سلطة المياه الفلسطينية وهيئات الحكم المحلي، خصوصا ان المصادر المائية أما أن تأتي من ابار دائرة مياه الضفة الغربية أو من خلال كميات اضافية تضخ من قبل الشركات الإسرائيلية المتحكمة بمصادرنا المائية.

وأشار هنية إلى أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومؤسسة الراصد الاقتصادي دعت إلى تفعيل مجلس المياه الوطني ليقوم في الشتاء بوضع الخطط البديلة الطارئة لقطاع المياه وتحديد مواقع الازمة المائية في الصيف ووضع الحلول الملائمة لها، من خلال الابار التي تم حفرها ووجوب وربطها بالنظام المائي المتكامل في كل محافظة.

وطالب هنية بإعادة النظر في البرامج التدريبية في قطاع المياه الموجهة اصلا للبلديات والمجلس القروية ومجالس الخدمات المشتركة لتحسين ادارة المياه المتاحة، من حيث إعادة تقيم جدواها والنتائج المتحققة خصوصا أن البعض يشير باصابع الاتهام لقصور البلديات في إدارة قطاع المياه وهم من يقومون ببرامج التدريبة لهذه الهيئات.

وأكد هنية أن الجمعية دعت وناشدت وعقدت عدة لقاءات مفتوحة وقامت بزيارات ميدانية لعديد البلديات ومصالح المياه للاطلاع على الوضع المائي واطلقت تحذيراتها منذ الصيف الماضي بضرورة العمل على ايجاد خطة طوارئ خلال الشتاء للتصدي لازمة الصيف الخانقة التي تتكرر وتتكرر المعالجات التقليدية التي رفضتها الدول المانحة في قطاع المياه والتي تتمثل بالتزويد عبر الصهاريج، ونحن نعلم أن الاحتلال يسرق 80% من مصادرنا المائية وهذا لم يتغير منذ عشرات السنوات ولكن استجابتنا للتحدي لم تتطور في قطاع المياه، مؤكدا على ضرورة تشكيل مجلس المياه الوطني وعقد جلسة طارئة له اليوم.