معتبرة "أن هذا القرار الذي سينفذ اعتبارا من الجمعة القادم يؤكد صوابية نهج تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومقاطعة الشركات العالمية التي تعمل وتستثمر في المستوطنات".
وأكدت الجمعية "أن هذه الخطوة بالغة الأهمية خصوصا أن ضغوطا باتت تمارس من قبل الاحتلال وما يسمى بمجلس المستوطنات باتجاه زج المستوطنات في مشاريع تنموية ممولة من المانحين لصالح دولة فلسطين الأمر الذي كان وظل مرفوضا على اعتبار أن المستوطنات غير شرعية ويجب زوالها ورحيل المستوطنين عن اراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس".
وفي هذا السياق قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني: "ان هذا القرار مهم ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح يجسد موقف الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، ويجب أن يترافق هذا القرار ضمن موقف فلسطيني باتجاه الاستمرار في حملة مقاطعة منتجات وخدمات والشركات التي تستثمر في المستوطنات وعد التعاطي مع عقود بيع أو شراء أو تكملة انتاج في المستوطنات، والاستمرار في الموقف الشعبي الرافض للاستيطان وجدار العزل والضم باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وأضاف هنية "أننا على تواصل مع حركة التضامن الاوروبية مع الشعب الفلسطيني التي تعمل على مقاطعة المستوطنات ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة، وقد خضنا نشاطات مشتركة في اتجاه مقاطعة منتجات المستوطنات منذ العام 2000 وكان لهم دورا فاعلا اثر ولا زال يؤثر على قرارات دول الاتحاد الاوروبي السياسية".
واعتبر محمد داود رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة قلقيلية "أن هذا القرار يعتبر نوعيا خصوصا أنه التنفيذ الاول لمجمل السياسات التي يعلنها الاتحاد الاوروبي بخصو الاستيطان والاحتلال"، مؤكدا "أن نموذج المقاومة العشبية بدأ يأتي بنتائجه ولو جزئيا الا أن هذا القرار مهما ونوعيا".