حماية المستهلك تدعو الى التدخل المباشر في قضايا الاسعار في رمضان
أكد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، أن نقلة نوعية يجب أن تقع في التعاطي مع حقوق المستهلك في شهر رمضان المبارك تشكل خروجا عن المألوف بالآليات ذاتها، داعيا إلى التدخل المباشر في قضايا الاسعار بشكل ملموس للتأثير عليها باتجاه خفضها باتجاه تناسبها مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.وطالب هنية بضرورة استفادة المواطن الفلسطيني بشكل واضح من ( الكوتا) والتي يتم استيراد كميات من المنتجات ورؤوس الاغنام واللحوم المفرزة بدون جمارك بحيث تنعكس على اسعارها في السوق، ومساءلة الجهات المسؤولة كافة اين تذهب فروق الاسعار والاموال من الاعفاء الجمركي ولماذا لم تنعكس على المواطن ايجابيا.
وتسأل عن اسباب عدم التدخل لتحقيق اسعار عادلة ومناسبة في اسواق الخضار والفواكه خصوصا أن الخضروات الصيفية تباع باسعار معقولة الا انها شهدت ارتفاعا كبيرا بمناسبة شهر رمضان المبارك دون مبررات واضحة مرتبطة بارتفاعات تتعلق بالجو أو تلف محاصيل أو انخفاض بالعرض.
ودعا هنية الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة ايلاء أهمية قصوى لموضوع استمرار تدفق السلع والمواد الخام بانسيابية وبكميات كافية إلى اسواق قطاع غزة خصوصا أن هناك العشرات من المشاريع والنشاطات الصناعية متوقفة، وهذا جزء من حقوق المستهلك الفلسطيني الذي يجب أن تصله البضائع والسلع عبر المعابر بصورة كافية.
وشدد هنية على أهمية تكامل الادوار بين جهات الرقابة الرسمية على الاسواق وحماية المستهلك الحكومية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني والغرف التجارية والاتحادات الصناعية والبلديات من أجل الخروج بنتائج تترك اثارا ايجابية من جيث الاسعار المنخفضة والجودة للمستهلك في شهر رمضان المبارك، رافضا حالة التسابق وعدم التنسيق بين الجهات الرسمية لحماية المستهلك دون الاستناد إلى اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني التي ترسم هيكلية متكاملة ملزمة لآليات التنسيق وتقسيم الادوار والتخصص.
واشارت رانية الخيري أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن التعاون والتكامل قضايا اساسية لحماية حقوق المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية في شهر رمضان المبارك، مشيرة ان الجمعية بصدد جولات ميدانية في السوق مع نشرات ودليل للمستهلك لنشر الثقافة الاستهلاكية دون اقصاء أو أنكار لدور أي طرف كما وقع قبل يومين في محافظة رام الله والبيرة. ووجهت الشكر للجهات كافة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذي دعموا ويدعمون نشاطات ومشاريع الجمعية.