كل رمضان وانتم من عتقائه
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
عادة ما يشهد السوق الفلسطيني في شهر رمضان المبارك ظاهرتين متوازيتين
الاولى: رفع غير مبرر للاسعار لا علاقة له من بعيد أو قريب في الارتفاع العالمي بالاسعار بل هو ارتفاع فلسطيني على اعتبار أن شهر رمضان موسم والناس تنفق بصورة كبيرة على المأكل والمشرب وفي أخره على الملبس.
الثاني: انتشار السلع منتهية الصلاحية خصوصا الرمضانية ( شهدنا العام الماضي كميات الاجبان التي تم ضبطها في السوق الفلسطيني ) ويرافق ذلك عودة لانتشار تمور المستوطنات من خلال التغليف وإعادة التغليف دون اظهار المنشأ.
في خضم هذه الحالة بات واضحا أن جهدا مشتركا يجب أن يبذل تتحمل مسؤولة القيادة فيه وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع تجار جملة الجملة والموردين والصناعات الفلسطينية ويقف في قلب ذلك كله جمعية حماية المستهلك الفلسطيني التي تملك البطاقة الحمراء لتبرزها في وجه أي تلاعب في الاسعار أو جودة المنتجات وصلاحيتها.
ومن المهم والضروري هنا أن نركز على استخلاص العبر من تجربة العام الماضي في رمضان حيث تم أصدار السقف السعر العادل المطلوب الالتزام به ولكننا عملنا على المتابعة مع الوزارة لتجوزات لهذا السقف السعري من الموردين والشركات والتجار الذين جلسوا على طاولة النقاش في وزارة الاقتصاد الوطني حول هذا السقف السعري.
واستمر النقاش على مدار الشهر الفضيل الماضي في ذات الدائرة وفي النهاية ثبت السعر ما بعد رمضان ارتفاعا ولم يسجل هبوطا رغم تراجع سعر بعض هذه السلع عالميا وكانت الارقام واضحة وجلية، وبالتالي لم يتم معاقبة أي من المتجاوزين للسقف السعري من المصدر أو تجار التجزئة.
لقد تم تجاوز السقف السعر ي في اللحوم الحمراء والدواجن واللحوم المجمدة والزيوت النباتية والقطايف والتمور ووجبات الافطار في المطاعم التي تجاوزت في بعضها الحد المنطقي لمكونات السعر، وتمكن هؤلاء جميعا من التحايل بصورة واضحة تارة بحجة المصدر وتارة اذا كان الزبون يريد لحوما عبارة عن ( جلاميط ) نبيع باسعار الوزارة وتارة بأن فلان ملك القطايف ولا يستطيع أن يبيع أقل من ذلك، وذاك مطعما مشهورا لديه كلفة تشغيلية عالية ونحن لا نقبض على الزبائن من الطريق بل هم يأتونا طائعين.
قد يعتقد البعض أو يصل للبعض اننا نقلل من أهمية الدور التنظيمي للسوق الفلسطيني أو دور تحديد السقف السعري، ولكننا هنا ننقاش سياسات ولا ننقاش اشخاص ومواقع، بمعنى مؤسسات دولة فلسطين لا تستطيع تحديد اسعار السلع وتوحيدها على مستوى الوطن لأن القانون الاساسي الفلسطيني يتبنى اقتصاد السوق، ولأن دولة فلسطين تمنح السوق وأدواته دورا مركزيا في تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية، وأن السقف السعري هو السعر الاقل الذي بالامكان البيع فيه واقل منه يسبب خسارة.
وزارة الاقتصاد الوطني هي القائد لعملية ضبط السوق ومنع التلاعب بالاسعار وضمان جودة السلع وضمان استمرار العرض في السوق تلبية للطلب دون أي نقص يذكر ، وحتى يفعل هذا الدور يجب الخروج من دائرة استنساخ التجربة في كل رمضان بذات الآليات والادوات دون أي تجديد وكأن الهدف فقط اصدار وثيقة اسمها السقف السعري العادل لشهر رمضان والخروج بجولات لحث التجار على مراعاة المواطنين وحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك ويقوم الوعاظ والخطباء بحث الناس على عدم الافراط والاسراف في رمضان.
يجب ان تشحذ وزارة الاقتصاد الوطني همة ايقاع العقوبات من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى نيابة الجرائم الاقتصادية في حال التلاعب بالاسعار من خلال التغول بها حتى نضمن سوقا مضبوطة، ونحرج من دائرة التمني على القطاع الخاص الفلسطيني أن يحققوا أعلى درجات الالتزام بالسقف السعري.
في رمضان ستكون جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وضمن خطة واضحة مراقب على السوق وستقوم بتلقي شكاوى المواطنين ميدانيا وعبر الهاتف لمتابعتها أولا بأول مع وزارة الاقتصاد الوطني لوضع حد للمخالفات.