دعا اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة تفعيل آليات ضبط ومراقبة السوق الفلسطيني استعدادا لشهر رمضان المبارك حصزصا أن الاسعار تشهد عادة ارتفاعا وتشهد تفاوتا بين محافظة وأخرى، وهذا ما اثبتته تجربتنا سنويا في شهر رمضان المبارك وخصوصا في ضوء ضعف آليات ضبط ومراقبة السوق في الشهر الفضيل.

واضاف هنية أن دعما للسلع الاساسية يجب أن يتحقق وبشكل خاص اللحوم والدواجن والخبز والدقيق، خصوصا أن كوتة الماشية معفاة من الجمارك ولكنها ظلت تباع وكأنها غير معفاة وهذا أمر يجب التدقيق بشأنه، خصوصا في شهر رمضان المبارك، وضرورة التشدد في رقابة وضبط اسعار الخضار والفواكه التي تشهد ارتفاعا كبيرا اسبوعا قبل حلول الشهر الفضيل.

وشدد هنية أن تجربتنا مع الشقف السعري العادل خلال شهر رمضان المبارك الفائت لم تحقق نتائجها المرجوة خصوصا أن التزاما لم يتحقق بالشقف السعري العادل والذي اعتبر ليس سقفا بل أقل سعر يتمكن التاجر من البيع به حتى لا يخسر.

وركز هنية على الارتفاعات التي تحققت في الاسعار في شهر حزيران ونحن على ابواب الشهر الفضيل وشملت رفع نسبة الضريبة المضافة، رفع اسعار الكهرباء، رفع اسعار المحروقات، والتي ستترك اثارا غير مباشرة على بقية القطاعات وحصول ارتفاعات على اسعارها.

ودعا هنية الحكومة الفلسطينية الجديدة التي وضعت الشأن الاقتصادي على رأس سلم اولوياتها أن تبادر إى إجراءات خلاقة لمواجهة الوضع المعيشي والاقتصادي والغلاء خلال شهر رمضان المبارك، ومباشرة الاستعدادات للشهر الفضيل عبر لجنة وزارية متخصصة في هذا الملف وعدم ترك الأمر للاسلوب التقليدي في التعاطي مع ارتفاع الاسعار في الشهر الفضيل والحفاظ على ارتفاعها ما بعد رمضان وعدم انخفاضها مطلقا بعد ذلك.

واشار هنية أن هذا الملف مسؤولية حكومية كاملة خصوصا أن الاختصاصات تتقاطع في هذا الملف بين مختلف الوزارات.

توضيح تصريحات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

من جهة أخرى دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي إلى توضيح تصريحاته التي اطلقها بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بخصوص إغلاق مصانع الألبان غير المرخصة أو تلك التي لا تلتزم بالمواصفات والتعليمات الفنية الفلسطينية، في حين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق تلك التي لم تلتزم بالشروط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارتي الاقتصاد والصحة ووقفها عن العمل لحين تصويب أوضاعها وإعادة تأهيلها.

هذه التصريحات التي اثارت شك وتخوفات جمهور المستهلكين الفلسطينين حول حال الصناعة الفلسطينية في مشتقات الالبان وعزز توجهات البعض صوب المنتجات الإسرائيلية ظنا انها أكثر ضمانا، الأمر الذي يتطلب توضيح خلفيات هذا القرار حتى لا تشمل كل صناعة مشتقات الالبان في الوقت الذي تبذل فيه هذه الصناعة جهدا كبيرا لمتابعة المواصفات العالمية والفلسطينية وتنافس في الاسواق الأخرى.