تواصلت ردود الافعال السلبية على ارتفاع اسعار الكهرباء 8.8% ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 16% اضافة إلى تراجع القدرة الشرائية وعدم ربط الرواتب بغلاء المعيشة وتأبيد عدم التوظيف في القطاع الحكومي.

وتراوحت الاراء التي تم تداولها بين المواطنين من أن الكرت مسبق الدفع يدفع اولا ثم يضيء بالتالي الارتفاع والضريبية ورسوم جمع النفايات تدفع سلفا قبل أن يتلقوا الخدمة مضاف لها الرفع على الاسعار.

المواطنين اعتبروا أن التبرير المقدم بأن الرفع جاء نتيجة للرفع من المصدر وهذا ما اثار حفيظة المواطنين الذين ظلوا يعتقدون أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تمتلك خيارات ورؤى باتجاه تحقيق استقلالية قطاع الطاقة عن التبعية الإسرائيلية بعد السنوات التي انقضت من عمرها منذ تأسيسها كمؤسسة حكومية، الا أن سلطة الطاقة ظلت تقدم ذات التبرير عند ارتفاع الاسعار ولحظة الاعلان عن نقص التزويد من المصدر الإسرائيلي العام الماضي وظلت تتحدث أن الازمة لدى المصدر.

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أوضحت موقفها بالتفصيل داعية المواطنين إلى عدم دفع قيمة الزيادة على الاسعار عن فاتورة حزيران القادم، وأكدت انها ستقوم بخطوات احتجاجية تعبر عن معاناة المستهلك الفلسطيني، داعية إلى تحمل مجلس تنظيم قطاع الطاقة لكامل نسبة الرفع نتيجة لعدم وجود خيارات استراتيجية تسعفنا من التبعية للمصدر الإسرائيلي.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا بشكل مباشر إلى ضرورة مساءلة مجلس تنظيم قطاع الطاقة حول ارتفاع الاسعار وسبل تخفيف وطأتها على المواطن الفلسطيني.  بعضهم وجه نقده لمؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني التي لا تحرك ساكنا تجاه موجة الغلاء والتي طالت اساسيات الحياة للمواطن الفلسطيني.

وحفلت المواقع الاخبارية الالكترونية بعدد من التقارير التي تتعاطى مع التذمرات من ارتفاع اسعار الكهرباء والضريبة المضافة وتراجع القدرة الشرائية، وتابع تلفزيون فلسطين نبض الشارع بهذا الخصوص وانعكاساته السلبية على القطاعات كافة.

وكتب هاني عوكل في صحيفة الايام اليوم الجمعة (والاقتصاد مأزوم إلى درجة كبيرة، وزاد الطين بلة أن الاقتصاد الوطني مضروب وضعيف وغير قادر على الإنتاج والنهوض، وهو مرتبط بالسوق الإسرائيلية أساساً وبالأسواق العالمية.)

الدعوات تصاعدت من قبل ناشطين في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي إلى ضرورة التدقيق على الشركات للخروج بالسعر الحقيقي للكيلو وط محذوفا منه المصاريف الإدارية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية وفقط التعاطي مع الكلفة الحقيقية لتوزيع الكيلو وط الواحد.

باختصار شديد نحن أمام أزمة حقيقية ماثلة امامنا لا خيار امامنا الا التخلص من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وضرورة انشاء محطة توليد للكهرباء بعيدا عن سلبيات تجربة محطة التوليد في غزة وعدم استنساخ تلك التجربة بمكوناتها كافة، يجب التدقيق على الشركات من حيث الكلفة الحقيقية للسعر، طالما حجبت الخيارات من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية ومن قبل مجلس تنظيم قطاع الطاقة ومعهم الحكومة فليتحملوا مسؤولية ارتفاع الاسعار.

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني

محافظة رام الله والبيرة