جمعيتنا تدعو المستهلك إلى عدم دفع نسبة الارتفاع على اسعار الكهرباء
البيرة –شاشة نيوز- أكد مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة،اليوم الخميس، على رفضه المطلق لقرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 8.8% اعتباراً من بداية شهر حزيران، خصوصاً في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وعدم ارتباط الرواتب بجدول غلاء المعيشة وعدم الالتزام بالحد الادنى للأجور، وهذا لم تتخذ سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أي إجراءات استراتيجية لتحقيق استقلالية قطاع الطاقة عن المزود الرئيسي الإسرائيلي من حيث مشاريع توليد الكهرباء ضمن أسس ومعايير عصرية وليس قياسا على تجربة غزة في توليد الكهرباء.
وقرر مجلس إدارة الجمعية التوجه بمخاطبة إلى مجلس تنظيم قطاع الطاقة يؤكد فيه على موقفه الرافض لرفع اسعار الكهرباء وبما أن سياسة المجلس ومن خلفه سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية لم تتمكن من اجراء استراتيجي لقطاع الطاقة فأنهم وعهم الحكومة الفلسطينية مطالبين بتحمل تغطية كامل تكاليف نسبة الارتفاع الأخيرة دون أن يتحمل المواطن فلسا واحدا منها.
ودعا المجلس المواطنين الفلسطينين إلى عدم دفع كامل مبلغ الفاتورة عن شهر حزيران التي تتضمن نسبة الارتفاع الأخيرة، وفي حال فصل التيار الكهربائي عن المواطنين نتيجة لهذا الاحتجاج سيصار للتوجه لمقاضاة شركة التوزيع التي تقوم بالفصل.
وحذر مجلس الإدارة من مغبة اشاعة روح السلبية في دولة فلسطين بجعل كل مبررات رفع الاسعار والضرائب والسجائر والخدمات نتيجة للارتفاع لدى السوق الإسرائيلي، ونحن لا نستطيع أن نحمي منتجنا الفلسطيني ولا نتمكن من حماية المستهلك ولا محاربة الاغذية الفاسدة ولا انفاذ القانون بحق المشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم اقتصادية.
واشار مجلس إدارة الجمعية أن هذا الارتفاع في اسعار الكهرباء والذي يترافق مع ارتفاع قيمة الضريبة المضافة في بداية فصل الصيف الذي ترتفع فيه نسبة استهلاك الكهرباء ومع بد الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والامتحانات النهائية للجامعات وقرب حلول شهر رمضان المبارك، بالأضافة إلى أن شركة كهرباء محافظة القدس تحاسب الزبائن في شهري تموز وآب على الزمن كما هو متبع من المصدر الإسرائيلي بالتالي ترتفع الفاتورة في هذه الاشهر وتترافق مع الارتفاع الجديد، يعتبر ذات اثار سلبية على المواطن الفلسطيني في دولة فلسطين.
وأضاف مجلس إدارة الجمعية أن الشعب الفلسطيني خصوصا الفئات المهمشة والذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين والذين يعانون من الثار السبية لجدار الفصل العنصري وعمليات الترحيل للبدور وهدم المنازل والإجراءات الإحتلالية التعسفية في منطقة الاغوار فيها من المعاناة ما يكفي ويواجهونها بصدور عارية وتأتي سياسة رفع اسعار الكهرباء والضريبة ورفع الاسعار وعدم تحديدها وعدم توحيد الاسعار بين محافظات دولة فلسطين لتزيد اعباء هؤلاء الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب سياسة اقتصادية ومالية أكثر عدلا تتعاطى من هموم وأوليوات ومتطلبات هذه الفئات.