كل ما دق الكوز في الجرة ورفعنا شعار سلامة الغذاء في دولة فلسطين، وكل ما طالبنا بالتنسيق والتكامل بين وحدات الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وكل ما طالبنا بانفاذ القانون الرادع المتمثل بقانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005، وكل ما قلنا هناك دور لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني يجب أن تدعم وتقوى، يخرج علينا الربع بالمقولة الشهيرة "هل رأيتم الناس يملؤون المشافي جراء هذا الوضع الذي تصفون؟" بهدف ابطال ما نقول وعلى اعتبار انه تضخيم غير منطقي، ويحشدون حولهم اشخاصا لا تعرف لهم أثرا في عملية الانتاج ولا التنمية ولا العمل المجتمعي ولا التطوعي لينقضوا علينا بهم. وبعد حالات التسمم الغذائي في حوسان لم نجد وزيرا واحدا من أهل الاختصاص تواجد في مشفى بيت جالا الحكومي ولا في قرية حوسان ولا في مقر محافظة بيت لحم للمتابعة، ها قد وقع الفأس في الرأس، ماذا فعلتم؟ ابلغونا، هل تحركتم بشكل مختلف عن السابق لكي يتم استخلاص العبر حتى لا تقع حوادث أخرى شبيهة أو أكثر حدة؟.

الطريق المعبد معروف والاشارات الارشادية موجودة عليه لا يتوه من يدخله تكامل أدوار جهات الرقابة، عدم التفريق بين أي جزء من أراضي دولة فلسطين على اساس التقسيم الاحتلالي ونصبح كأننا غير قادرين على الرقابة وحماية المستهلك في المنطقة المصنفة (ج)، على الرغم من تعدد المداخل في المدن التي بالامكان التهريب منها، الا أن هذا لا يعني شيئا بالنسبة للمواطن الفلسطيني وهو يرى انه أمانة في اعناق المسؤولين عن سلامة الغذاء والدواء في دولة فلسطين، بعد أن اقسموا اليمين أن يكونوا أمناء على مصلحة الشعب والوطن، وأن يحافظوا على القانون الأساسي.

قانون الصحة العامة يتحدث بوضوح عن مسؤولية باتجاه فحص العاملين في صناعة الغذاء والمطاعم، وتقديم خدمات الشراب والطعام حتى لا يكونوا مصابين وبائيا ويتركوا اثاراً على ما يقدمونه من شراب أو طعام، كم مرة تم فحص العاملين في هذا القطاع؟ كم مرة حوسب اصحاب هذه المنشآت على عدم التزامهم بالقانون؟.

كم زيارة دورية تقوم بها جهات الاختصاص لتفقد الأوضاع لضمان سلامة الغذاء والدواء؟ لماذا لا توضع خارطة وتقسم إلى مناطق ويتم تقسيم الزيارات الدورية للمناطق؟ لماذا لا يتم التعامل بجدية مع الانذارات والتنبيهات التي تقدم لعدد من المطاعم والمقاهي.

لا نريد اقحام القارئ بالمزيد من التفاصيل، ولكننا نعلق الجرس وننذر من خطر حقيقي نموذجه ما وقع في حوسان، وما يمكن أن يقع في مناطق أخرى اذا استمرت حالة التراخي، وعند انفاذ القانون بشكل رادع يمنع تكرار الحادثة خصوصا أن استمرار هذه الظواهر نتيجة حتمية لغياب العقاب الرادع وعدم استنفار طاقات المجتمع الفلسطيني ليشكل العين الساهرة، واعتبار هذا الملف ملفا تخصصيا معقدا يحتاج لخبرات لا تتحقق لدى المواطن العادي.

ومن المتفق عليه أن الأخلاق واخلاقيات المهن ليست رادعا كافيا لعدم الوقوع في فساد الاغذية والخدمات والتغول في الأسعار، بل الضمانة الوحيدة انفاذ القانون والعقوبات الرادعة على قاعدة سيادة القانون واستقلالية القضاء.