بيت لحم- دوت كوم- عبد الرحمن يونس- لم يكن حسين شكارنة من نحالين بمحافظة بيت لحم، غير واحد من عشرات المواطنين الذين وقعوا ضحايا عملية احتيال قامت بها مجموعة "تجار سيارات" من منطقة نابلس، يشترون ما يتاح لهم من سيارات بواسطة شيكات دون أي رصيد ويعيدون بيعها.

هكذا، قبل نحو شهر، باع شكارنة سيارته الخاصة، بمبلغ 95 الف شيكل، ولكن على الورق، ولم يقبض منها شيئا.

وبدأت قصة المواطن شكارنه، بعد ان نشر إعلانا على أحد المواقع الدعائية الالكترونية يعرض فيه بيع سيارته، حيث اتصل به يوم 16-4، مواطن يدعى ثائر داود عبد دار سليمان، من مدينة نابلس لشرائها، وبعد مكالمة قصيرة تم الاتفاق على ان تتم علمية بيع السيارة في مدينة نابلس.

وفي صباح اليوم التالي (17-4) توجه شكارنة إلى مدينة نابلس، حيث التقى بالمواطن ثائر دار سليمان، وشقيقه محمود، وشهرزاد طلعت عواد دار سليمان، وبشار محمد صدقي المصري، وتم الاتفاق على بيع السيارة بقيمة 95 ألف شيكل نقدا، يحصل عليها شكارنة حال تنازله عن السيارة، إلى السيدة شهرزاد دار سليمان.

وقال المواطن شكارنة لـ دوت كوم: "أصر ثائر دار سليمان (المشتري)، على ان تتم عملية التنازل في مدينة طوباس، بدل مدينة نابلس، بحجة أن دائرة السير في نابلس تكون مزدحمة، وكان له ما أراد، ولكن حين وصلنا إلى طوباس وجدنا دائرة السير مغلقة".

وأوضح شكارنة انه وفي صباح اليوم التالي (الخميس 18-4)، تنازل عن ملكية سيارته الخاصة للمواطنة شهرزاد دار سليمان، في دائرة سير طوباس، مقابل أن يتم تسليمه المبلغ نقدا وكاملا فور الانتهاء من عملية نقل الملكية.

ويقول إنه وما أن تمت عملية التنازل، حتى عاد الجميع إلى مدينة نابلس، من أجل الحصول على ثمن السيارة، لكن تم تحويل الوجهة إلى أحد المطاعم الفاخرة، وسط نابلس لتناول وجبة الغداء، إلى حين جاء المواطن ثائر دار سليمان، الذي كان يحمل بيده شيكا يحمل الرقم (0132263)، صادر عن البنك العربي فرع رام الله، باسم شركة "درّس للتجارة العامة والنقليات" قيمته 95 الف شيكل، ومستحق الدفع بتاريخ 18-4-2013 (اي في اليوم نفسه الذي تمت فيه عملية التنازل).

وبين شكارنة انه اعترض بشدة على الشيك، لأن الاتفاق كان يقضي بأن يقبض ثمن سيارته، نقدا وليس بوساطة شيك، لكن المواطن بشار صدقي المصري، تدخل معلنا انه "يكفل" قيمة الشيك بصورة شخصية، وحرر كمبيالة أخرى بقيمته. لكن وحين ذهب شكارنة إلى البنك لصرف الشيك كان الوقت قد مضى واغلق البنك ابوابه، ولم يعد امام شكارنة غير الانتظار حتى يوم الاحد (21-4) ليراجع البنك ويصرف الشيك، ليفاجئه موظف البنك بأن "هذا الشيك ليس له رصيد، والحساب مغلق منذ زمن بعيد".

ويقول المواطن شكارنة "نزل خبر اغلاق الحساب البنكي للشيك كالصاعقة علي، حتى أنني لم أتمالك نفسي، وأسرعت بالاتصال مع محمود دار سليمان (الذي اشترى السيارة وحرر الشيك)، لكنه أبدى استغرابه وطلب مني اعادة فحص الامر والتأكد مرة أخرى، "لكنني أسرعت وذهبت إلى نابلس وقدمت شكوى لدائرة المباحث العامة، ورفعت دعوى قضائية ضد الافراد الاربعة، الذين اشتروا مني السيارة، وطلبت استرجاع سيارتي".

ويصف شكارنة افراد المجموعة التي احتالت بـ "العصابة الكبيرة"، ويقول "بعد البحث والتحري تبين لي أن هؤلاء الافراد يتعاملون مع عدة معارض لبيع السيارات، وبعض الاشخاص المنتفذين.. في البداية يتم الاحتيال والنصب على صاحب السيارة، ومن ثم يتم بيعها بثمن بخس إلى اشخاص محددين، أو تجار واصحاب معارض في نابلس ورام الله وجنين".

وتم تحرير مذكرة اعتقال بحق الافراد الاربعة (المتورطين في عملية الاحتيال هذه)، وتم اعتقال المواطنة شهرزاد دار سليمان، وبشار محمد صدقي المصري، وخلال التحقيق معهم، ادعت شهرزاد، انها معلمة، وتبين فيما بعد أنها ليست كذلك، واعترفت، أنها كانت على علم بعملية النصب لكنها اجبرت على ان لا تبوح بأي كلمة، كما يوضح المواطن شكارنة.

ولكن قضية شكارنة الذي كان ضحية لهذه المجموعة لم تنته عند هذا الحد، فقد تعرض يوم 2-5-2013 لعملية تهديد اذا لم يتوقف عن رفع الدعوى القضائية، وانه سيعرض نفسه وأفراد عائلته للخطف أو القتل.

والغريب أن المواطن شكارنة لم يكن الضحية الاولى، وربما لن يكون الاخيرة لعمليات النصب والاحتيال المنظمة هذه، حيث تشير بعض المصادر إلى وجود أكثر من 30 عملية نصب واحتيال مماثلة نفذتها ذات المجموعة وقعت في مختلف محافظات الضفة.

ومن بين هؤلاء الضحايا، المواطن محمد علي ريان، من محافظة سلفيت، حيث وقع هو الآخر في فخ النصب والاحتيال العام الماضي 2012، حين باع سيارة فاخرة بمبلغ 90 الف شيكل للمجموعة ذاتها، حيث تمت العملية بالطريقة نفسها تقريبا مع اختلاف طفيف في التفاصيل.

ومن اللافت ان القاسم المشترك في عمليات النصب والاحتيال هذه هو اتمام عملية البيع يوم الخميس، وفي ساعة متأخرة من الدوام الرسمي، حتى لا يتم كشف حقيقة عدم وجود ارصدة للشيكات الممنوحة كثمن للسيارات المباعة.

ويقول المواطن ريان إن ما أثار استغرابه واستهجانه، أنه وبعد البحث والتحري عن سيارته، "تبين ضلوع بعض عناصر الاجهزة الامنية في عمليات شراء وبيع السيارات"، وقال:"جميع السيارات التي جمعتها مجموعة النصب، تم بيعها إلى أفراد في الاجهزة الامنية في مدينة نابلس".

ويشدد ريان على ان عصابة النصب والاحيتال هذه "تتلقى الحماية والدعم من مجموعة متنفذة، لأنه وبالرغم من كثرة الدعاوى القضائية ضد افراد المجموعة الا انه وحتى هذه اللحظة لم يتم القبض عليهم، كما أن القانون الجزائي الفلسطيني يعاني من عدة ثغرات قانونية تسمح للمجرمين بالتهرب من القانون" على حد قوله.

وناشد ريان مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالتدخل من اجل حل هذه القضية، وارجاع الحقوق إلى اصحابها، "حتى لا تصبح الاراضي الفلسطينية ملعبا سائغا لتجار الضمائر والمحتالين".

ومن جانبه، قال مدير شرطة محافظة نابلس المقدم سامر ابو حنانة لـ دوت كوم، إن "مجموعة النصب معروفة لدى الاجهزة الأمنية وتم اعتقال واحتجاز افراد المجموعة والتحقيق معهم عدة مرات وتمت محاكمتهم لكن القانون الفلسطيني يسمح للجناة بالخروج من السجن بعد قضاء 3 اشهر ودفع كفالة للمحكمة".

وشدد ابو حنانة انه "الاجهزة الامنية قامت بواجبها القانوني تجاه افراد المجموعة حيث تم رصد قرابة 52 حالة نصب واحتيال، كما انه تم الحجز على السيد شهرزاد دار سليمان في الأونة الاخيرة للقضية نفسها".

ودعا المقدم ابو حنانة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في التعاطي مع عمليات البيع والشراء حتى لا يكونوا ضحايا للمحتالين والنصابين.