البيرة - دعت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الاقتصاد الوطني إلى ضرورة الكشف عن اسماء المنتجات الإسرائيلية التي يتم ضبطها في السوق الفلسطيني على اعتبار انها مخالفة للمواصفة الفلسطينية وغير صالحة للاستخدام الادمي، وضرورة انفاذ المادة (11) من قانون حماية المستهلك الفلسطيني القاضية بسحب السلع واستبدالها والنشر في الصحف الرسمية من قبل المورد عن سحب العينات واستبدالها والتعويض.

وأشارت الجمعيات في بيانها الصحفي الذي وصل معا أن ضبط سلطات في السوق الفلسطيني منتجة إسرائيليا وفحصها والإثبات انها غير صالحة للاستخدام الادمي كان يجب أن يترافق مع مطالبة الموزع بالإعلان في الصحف الرسمية تماما كما اتبع الأمر مع شركات صناعية فلسطينية، وكذلك ضبط الدهانات الإسرائيلية التي لا يوجد عليها بطاقة بيان عربية وكان يجب اعتماد ذات الإجراء خصوصا أن الكمية البسيطة التي ضبطت قد تكون كميات أكبر انتشرت في بقية محافظات الوطن.

وأشارت رانية الخيري أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة "أننا ننسج علاقة منظمة مع جهات الرقابة وإنفاذ القانون كافة وندفع باتجاه انفاذ قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005 بمواده كافة على المخالفين كافة وبشكل خاص المنتجات الإسرائيلية.

وأشار اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس إلى ضرورة تفعيل انفاذ القانون بحق كل من يتهاون بسلامة وصحة المستهلك الفلسطيني، وأكد اننا على تواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني التي تقوم بدور مهم في ضبط ورقابة السوق الفلسطيني.

وشدد محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية على موقف الجمعية بضرورة نشر اسماء المنتجات الإسرائيلية التي تم ضبطها مؤخرا وتعريف المستهلك بها ونشر الاعلان في الصحف من قبل المورد يتضمن سحب العينات خصوصا أن عدم اتخاذ هذا الإحراء يعتبر محفزا للمنتجات الإسرائيلية على المنتجات الفلسطينية.