الرئيسية » الاخبار »   11 أيار 2013  طباعة الصفحة

حملة لبنانية لتدوير النفايات الالكترونية تقودها جمعية بيئتنا وتهدف إلى تجميع المخلفات وارسالها إلى معامل متخصصة في أوروبا

 
تهدف الحملة إلى تجميع النفايات الإلكترونية وإرسالها إلى أوروبا حيث عملية تدويرها متقدمة واحترافية
بيروت: كارولين عاكوم
في خطوة متقدمة في بلدان العالم الثالث حيث تحولت الإلكترونيات إلى عنصر أساسي في المجتمعات وفي غياب أي قوانين من شأنها تنظيم عملية التخلص من النفايات الإلكترونية التي تبقى مجهولة المصير، بما تحتويه من مواد كيميائية سامة من شأنها أن تترك تأثيرها السلبي على صحة الإنسان، كانت حملة «تدوير النفايات الإلكترونية» التي أطلقتها جمعية «بيئتنا» اللبنانية التي تأسست عام 2008 وتعمل بشكل أساسي على نشر الثقافة البيئية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوصول فيما بعد إلى اعتماد تكنولوجيا بيئية سليمة لإدارة النفايات الصلبة.

والخطة التي بدأت «بيئتنا» تنفيذها في لبنان والأردن تعتمد بشكل أساسي على مشاريع لتوعية الأساتذة الذين بدورهم يتولون مهمة توعية التلاميذ الذين يشكلون النسبة الأكبر من بين مستهلكي الإلكترونيات وعلى رأسها الألعاب والكومبيوتر التي أظهرت دراسة قامت بها «بيئتنا» أن 90 في المائة من اللبنانيين الذي يستخدمونها تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة.

وعن مشروع «تدوير النفايات الإلكترونية» تقول مديرة جمعية «بيئتنا» باتريسيا الخوري لـ«الشرق الأوسط»: «بعد حملات التوعية التي قمنا ونقوم بها في أكثر من 300 مدرسة لبنانية إضافة إلى تقديم مشروع مرسوم إلى وزارة البيئة حول كيفية إدارة النفايات الإلكترونية التي تصنف خطرة لاحتوائها على أكثر من 1000 نوع من السموم وإعادة تدويرها في لبنان، نلقى تجاوبا ملحوظا من المجتمع اللبناني الذي أظهرت الدراسة أن 65 في المائة من المواطنين يعمدون إلى تخزين الأدوات الإلكترونية وتركها في المنازل، و9 في المائة يرمونها مع النفايات الأخرى و7 في المائة منهم يبيعونها». وتعزو الخوري هذا السلوك إلى أسباب أساسية أهمها، ازدياد عدد المعدات الإلكترونية القديمة مثل الحواسيب والهواتف وأجهزة التلفزيون بشكل كبير في كل عام، بحيث أصبحت معدلات النفايات الإلكترونية الأسرع والأكثر نموا، خصوصا أن الأسعار المتدنية لهذه المعدات جعلت المستهلكين يفضلون استبدالها بدلا من تصليحها، وفي المقابل فإن تدني أسعار هذه الإلكترونيات يعكس أيضا تراجعا في مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها في غياب الحلول لهذه المشكلة ولنتائجها المضرة على صحة الإنسان والمجتمع. مع العلم أنه وحتى في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الأكثر تشددا في هذا المجال هناك ما يقارب 75 في المائة من نفاياته الإلكترونية تبقى مجهولة المصير، إذ إنه مع وجود 8.7 مليون طن من النفايات الإلكترونية المنتجة في الاتحاد الأوروبي سنويا، فإن 6.6 مليون طن منها لا يعاد تدويرها.

وفي لبنان فإن دائرة حملة «تدوير الإلكترونيات» توسعت لتشمل أيضا الشركات والمؤسسات الخاصة ولا سيما منها المصارف التي تشكل النفايات الإلكترونية فيها حوالي 65 في المائة من النفايات العامة. أما في ما يتعلق بخطوات الحملة التنفيذية، تقول الخوري: «بدأنا مرحلة تجميع النفايات الإلكترونية بهدف نقلها في مرحلة لاحقة إلى أوروبا حيث يوجد معامل متخصصة لتدويرها، وذلك بعدما حددنا نقاطا رئيسية في مختلف المناطق اللبنانية تجاوز عددها الستين، وأهمها محلات التجزئة التي تعنى ببيع المعدات الإلكترونية، إضافة إلى التعاون الملحوظ الذي يبديه تلاميذ المدارس ويعملون على تجميع ما لديهم من هذه النفايات وابتكار مشاريع خاصة بهم تصب في الهدف نفسه مع ما يرافقها من حملة يقومون بها عبر الإنترنت، ليتم بعد ذلك تفكيك الإلكترونيات وفرزها قبل إرسالها إلى النمسا أو إلى ألمانيا حيث عملية تدوير النفايات الإلكترونية متقدمة واحترافية». وهنا، تشير الخوري إلى أن النفايات الإلكترونية، تشمل، التلفزيونات وكل ما له علاقة بمعدات الكومبيوتر وتوابعها، إضافة إلى أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبطاريات على اختلاف أنواعها والأدوات الكهربائية المنزلية.. وبالتالي المشكلة البيئية والصحية الخطرة التي تنتج عن إتلافها بشكل عشوائي، تظهر من خلال تسرب مكوناتها من العناصر السامة إلى الموارد الطبيعية من مياه وهواء وتربة لتصل في ما بعد إلى الإنسان عبر الغذاء أو عن طريق الاستنشاق، وأهم هذه العناصر، «الزرنيخ» و«الكادميوم» و«الكروم» و«النحاس» والرصاص» و«النيكل» و«الفضة» و«الزئبق» و«البلاستيك» وغيرها من المواد السامة التي ينتج التعرض لها لجرعات وإن كانت خفيفة على فترات طويلة، مشكلات صحية وأمراض خطرة كالسرطان وأمراض القلب والالتهابات وتأثير على عمل جهاز المناعة...

كذلك ومن جهة أخرى، تلفت خوري إلى أن هناك اتفاقية عقدت، وفي الإطار نفسه، بين طلاب الجامعة الأميركية في بيروت وشركة «مايكروسوفت» العالمية ترتكز على مبدأ محاولة تصليح الإلكترونيات قبل اتخاذ قرار إتلافها وتقديمها إلى مؤسسات أو جمعيات تعنى بـ«محو الأمية المعلوماتية» لتستفيد منها بما يتناسب مع حاجياتها وتطور المعدات التقني وتوعيتها في الوقت عينه على كيفية التخلص من هذه الإلكترونيات، وفي حال التأكد من عدم صلاحيتها يتم فيما بعد تفكيكها وتحويلها إلى نفايات إلكترونية.