الرئيسية » الاخبار »   06 أيار 2013  طباعة الصفحة

غرفة تجارة وصناعة نابلس تشرح الوضع الاقتصادي في المدينة لرئيس ديوان الرئاسة

زار رئيس ديوان الرئاسة د. حسين الاعرج، امس، غرفة تجارة نابلس، واطلع من رئيس العرفة واعضاء في مجلس ادارتها على الاوضاع الاقتصادي في المدينة.
ونقل الاعرج لاعضاء الغرفة تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا ان الرئيس يتابع القضايا المحلية، ويتواصل عن قرب مع مسؤولي المؤسسات والوطن بشكل عام، ويتابع باهتمام عمل القطاع الخاص وانجاحه بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء.
وشدد على ضرورة دراسة كافة المتغيرات والظروف عند اتخاذ القرار الاقتصادي، معربا عن تفهمه لما تم استعراضه من الهموم والمشاكل الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص.
ونوه الى الدور الهام للغرف التجارية في الدفاع عن المصالح التجارية ورعايتها، مؤكدا ضرورة الشراكة الحقيقية في بناء الوطن بين القطاعين العام والخاص، وتجسيد ذلك التعاون على ارض الواقع.
كما استعرض الاوضاع السياسية التي تعيشها البلاد،والعمل المتواصل لانهاء الانقسام وانجاز المصالحة.
من جهته، اعرب رئيس الغرفة عمر هاشم عن تقديره لرئيس دويان الرئاسة على، تلبية الدعوة، وحرصه على التواصل مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع الى هموم ومشاكل المجتمع الاقتصادي، وخاصة في ظل الظروف السيئة على الصعيد الاقتصادي.
واكد هاشم ان الغرف التجارية تعمل من اجل دعم وحماية الصناعة الوطنية كاساس اقتصادي في فلسطين، كونها تشكل الرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية، بالاضافة الى القطاعات الاقتصادية الاخرى.
واستعرض هاشم باسهاب هموم الاقتصاد في نابلس وتداعيات القرارات الادارية والضريبية الاخيرة، خصوصا استيفاء رسوم بنسبة من 5% الى 35% على السلع المستوردة، وأزمة الاحذية المقلدة وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، بالاضافة الى موضوع الدمج الضريبي، ونقل ملفات محاسبة الشركات االكبرى الى رام الله.
وطالب هاشم الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الصناعة، وانجاز البنية التحتية اللازمة لاقامة وتوسيع منشآت القطاع الخاص في المناطق الصناعية، والسعي من اجل تسهيل الحصول على قروض ميسرة، والعمل على تخفيض اسعار الكهرباء والمحروقات التي تستعمل في الصناعة والزراعة ، ما يؤدي الى رفع نسب التشغيل ، والحد من آفة الفقر، وتخفيض نسبة البطالة. ونوه الى انه على الحكومة اجراء حوار متكامل مع كافة الشركاء للوصول الى قناعات مشتركة تخدم واقع الاقتصاد الوطني وتراعي ظروفه.