لا يجوز فلسطينياً أن نعطي إيحاءً خاطئاً عن مختلف شؤون حياتنا ....
تُرى لماذا يصر بعض المسؤولين وبعض رموز القطاع الخاص إعطاء إيحاء وكأن اقتصادنا هو (اقتصاد أحذية) في الوقت الذي ظل البعض يعيب على وصف اقتصادنا بـ (اقتصاد الخدمات) وكأنها تهمة معيبة، تُرى ماذا سيقولون اليوم عن هذا التحول في الوصف.
وترافق مع وصف اقتصادنا بـ (اقتصاد الأحذية) عدة إجراءات بتعليمات أهمها فرض رسوم جمركية بقيمة 35% على المستورد من الخارج ابتداء من الأول من أيار هذا العام والتركيز بشكل واضح على الأحذية، ومن ثم حملة واسعة لمحاربة الماركات التجارية العالمية المقلدة في السوق الفلسطيني وبشكل خاص للأحذية.
ولكننا لا زلنا مثلا لا نمتلك مختبرا لفحص نسبة الترسب للأسمدة الكيماوية في الخضار المعروضة في السوق الفلسطيني، فالأحذية أكثر أهمية من هذا الأمر!!!!!!! ولماذا كلما فتح ملف الأسمدة الكيماوية قيل لنا على مدار تسعة اشهر متتالية أن وزارة الصحة تحتاج ثلاثة أشهر أخرى لإيجاد المختبر المتخصص واعتماده للفحص، وهل يعقل أن نظل نتحدث عن ثلاثة اشهر تلو ثلاثة اشهر، وهل هي مسؤولية مشتركة للزراعة والصحة أم أنها مسؤولية وزارة الصحة فقط، في الوقت الذي لاقت فيه الأحذية مائة أب لحمايتها ولمحاربة ماركاتها المقلدة.
هل هذه هي الصورة التي نريد أن نتركها لصفة اقتصادنا الفلسطيني؟ أم أننا ننوي أن نتواصل مع توجه تنمية قدرات القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بشكل متواز وحسب الأولويات؟ هل نحن بصدد وضع القطاع الزراعي على رأس سلم أولوياتنا لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصته في الموازنة؟
***
لا يجوز لنا في دولة فلسطين أن نقلل من أهمية الإنجاز ...
مر كحدث عابر الإعلان عن صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ضمن نظام متكامل، في الوقت الذي كنا ننتظر هذا الحدث منذ زمن طويل، وبات عنواناً لبعض الكتل الطلابية النقابية، إلا أن مجالس الطلبة وإدارات الجامعات لم يقوموا بالتعبير عن سعادتهم بهذا الإنجاز ولا حتى الكتل البرلمانية، تُرى لماذا لم نتمكن من تحويل هذا الأمر لإنجاز ولم نشارك وزارة التعليم العالي روعة إنجازها؟!.
اسمح لي د. علي الجرباوي وزير التعليم العالي وأستاذي، حيث تمكنت أنت من تحويل علاقة التلميذ والأستاذ إلى علاقة نوعية رائعة، أن أهنئكم أنت وطاقم وزارة التعليم العالي وكل من كان له فضل في هذا الإنجاز.
لا يجوز لنا في دولة فلسطين استمرار التكرار دون مراكمة على الإنجازات ...
كل من هو إعلامي فعلاً وكل من تربطه علاقة من اي نوع بالعمل الإعلامي الفلسطيني يكرر كل عام بمناسبة اليوم العالمي للحريات الصحافية أننا بحاجة لتشريعات وبحاجة لمزيد من الحريات، ولا يتم استغلال هذه المناسبة للإشارة إلى تقدم في هذا المجال في العمل الإعلامي واستمرار ثبات الوضع على حاله في ملف آخر، لا يعقل أن نظل على مدار عام كامل "مكانك قف".
اذا لم يحدث أي تطور على واقع الإعلاميين والعمل الإعلامي والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والحريات الصحافية من عام إلى آخر، فالمشكلة ليست فقط لدى صناع القرار بل الأمر يتعلق بالفعاليات التي يجب أن تطالب وتضغط وتؤثر، ويجب أن نشير على مدار العام أين تكمن المشكلة بالأساس.
لا يجوز الاستهانة بهيبة المؤسسة الحكومية في دولة فلسطين ...
إذا كان هناك مواطن فلسطيني له ما له وعليه ما عليه استمرأ تكرار تصرف شاذ وغير قانوني في داخل حرم وزارة مرة تلو مرة ولم يتعرض لمساءلة ولا محاسبة بل كوفئ، بالتالي هل يحق لنا الحديث عن حماية الموظف العام ومكانته وعدم تعطيل عمله ونحن لا ننفذ القانون ضد من يتطاول على الوزارة وموظفيها دون رادع.
المشكلة اذا احترقت أعصابك كمواطن وأردت رد اعتبار الوزارة والموظفين الجالسين حول طاولة الاجتماعات يبدأ الموظفون انفسهم يتوسطون وخلص تعال يا زلمة، الموضوع لا يستحق.
إذا كان الأمر وتكراره والتعاطي معه مع كافة مستويات صناعة القرار في ذات الوزارة فالأمر لكم، ولكن اعذرونا سنبقى نطالب باحترام هيبة الوزارات لأنها لم تقم إلا نتاج عرق وجهد وتضحيات جسام، ويجب أن تقدر ولا يجوز لأحد أن يستهين بها.
[email protected]