اثناء الورشة ، تصوير: محمد جواد

بتحقيق التكاملية بين الوزارات والأجهزة الأمنية لدعم قطاع النخيل (التمور) النامي، والحدّ من عمليات تهريب التمور من إسرائيل.
كما دعوا إلى تفعيل مجلس النخيل الفلسطيني ومأسسته؛ وشددّوا على أهمية منع التعبئة في المحطات الخاصة وتنظيم هذا القطاع وعدم السماح للأفراد بتعبئة التمور بطريقة بدائية خاطئة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما اقترح المشاركون الاهتمام بجودة التمور التي تنتج في فلسطين وتحديدًا في محافظة أريحا والأغوار وتحديد سعر منافس لجذب المستهلك الفلسطيني واقتحام الأسواق العالمية.
هذا وخرجت الورشة بالتشديد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لحماية المنتج المحلي للوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق دخل؛ كما ركز المشاركون على أهمية توحيد مواقف جمعية حماية المستهلك لمنع دخول المنتوجات الإسرائيلية والمستوطنات لغير صالح المستهلك والمنتج والمزارع الفلسطيني.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على واقع قطاع النخيل، وذلك في ظل تهريب كميات كبيرة من التمور الإسرائيلية غير الصالحة للاستهلاك الادمي إلى الأسواق المحلية.
وشارك بالورشة، التي نظمت اليوم الثلاثاء الموافق 23-04-2013م في فرع الجامعة في أريحا، ممثلون عن وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية واتحاد الفلاحين واتحاد المزارعين ومصانع التعبئة للتمور وجمعية النخيل في المحافظة والجمعية الزراعية التعاونية.
ورحب مدير "القدس المفتوحة" في أريحا د. باسم شلش بالحضور ونقل لهم تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو؛ مبينًا أن قطاع زراعة النخيل والتمور هو استراتيجي وسريع النمو، لذا يتطلب اهتمامًا بالغاً من الجهات المعنية، وبخاصة في ظل ازدياد عمليات تهريب النخيل (التمور) من المستوطنات الإسرائيلية وتسويقه كمنتج فلسطيني محلي؛ مضيفًا أن "آليات الزراعة في قطاع التمور متطورة بشكل مدهش".
من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية أن الهدف من الورشة يكمن في إيصال رسالة لوسائل الإعلام والرأي العام العالمي بأن قطاع النخيل والتمور في فلسطين يعد ناهض ومتسارع النمو وجاذب للاستثمار".