فلسطينيا لا نستطيع الخروج من القوالب الجاهزة للتفكير في القضايا الاستراتيجية والحيوية المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا، دائما نبحث عن الجواب الاسهل، وعن الحيط الواطي الذي بالامكان أن نلقي عليه كل عثراتنا.

اشتعلت اسعار الدواجن في سوق دولة فلسطين بحثنا في الأمر وجدنا العجب العجاب ( العلاض والطلب ) بحثنا في جميع ازقة اسواق دولة فلسطين لم نجد نقصا في عرض كميات الدواجن، ولا نقصا في الصيصان، ولا نقصا في بيض التفريخ.

كان الجواب الابداعي الثاني أن قطاع الإعلاف تتحكم فيه السوق الإسرائيلي حيث نعتمد على 80% في سوق الاعلاف من السوق الإسرائيلي.

الجواب الأكثر ابداعا أن قطاع تربية الدواجن قطاع استراتيجي يجب أن يعاد تنظيمه.

الجواب المبدع الأهم يجب تدريب مربي الدواحن على إدارة المزرعة.

ترى دعونا نكون واضحين بمنتهى الشفافية لماذا لم تفكروا استراتيجيا في قطاع الدواجن منذ العام 1994 لغاية هذه اللحظة، لماذا لم تفكروا للحظة بقطاع صناعة الاعلاف، لماذا انحزتم لقطاع الاحذية وهل الاحذية لها علاقة بالامن الغذائي الذي بات مهددا في دولة فلسطين، بعد أن فعل جدار الفصل والعزل والاستيطان ومصادرة مصادرنا الطبيعية والاحتلال برمته فعله بالتاثير السلبي على الأمن الغذائي اهملنا نحن الجزؤ المتعلق بنا.

دعونا نواصل التعامل بشفافية في اسعار الدواجن ....

انخفضت اسعار الاعلاف بما يقارب ال 80 شيكلا في الاسابيع الثلاثة الماضية

انخفضت اسعار المحروقات الأمر الذي أثر ايجابيا على الاسعار

لا يوجد متغيرات منطقية مقبولة على مكونات اسعار الدواجن باستثناء الرفع غير المبرر لأسعار الصوص بما قيمته 2.70  شيكل ( السعر الاساسي 2.30 شيكل ووصل إلى 5 شيكل)، لماذا يتم رفع 5 شواقل على كل كيلو دواجن لاحم باي منطق بأي سبب.

هل بالامكان أفضل مما كان؟

نعم على المدى الاستراتيجي وعلى المدى القصير

أن تغيب البروتين الحيواني عن مائدة الفقراء ومحدودي الدخل مسألة لا يسكت عليها ولن يسكت عنها ... وغياب المجلس التشريعي ليس مبررا لهذا الهجوم باتجاه رفع السعار دون اي مبرر منطقي.

ونخشى ما نخشاه أن يقفزوا قفزة في الهواء استجابة لرغبة بعض كبار التجار للدواجن في جنوب الضفة الغربية باستيراد الدواجن من السوق الإسرائيلي.

امامنا خياران لا ثالث لهما يؤديان لنتيجة واحدة هي خفض الاسعار للدواجن:

الخيار الاول: استيراد بيض التفقيس من الخارج من تركيا وهولندا للتأثير على سعر بيض التفقيس وسعر الصوص في السوق الفلسطيني.

الخيار الثاني: وهو الايسر والممكن والناضج التفاوض مع أصحاب الفقاسات في دولة فلسطين لخفض سعر الصوص فورا ودون تاخير وبالأمكان ارجاعه إلى 3 شواقل لحل الأزمة المفتعلة الطارئة غير الحقيقية بالمطلق.

خاتمة القول ...

لن ننتظر لشهر رمضان القادم لكي ينخفض السعر فلن ينخفض شيئا في رمضان نتيجة لزيادة الطلب ...

لن ننتظر لشهر ايلول القادمة كما اتحفتنا السياسة الحكومية للجم ارتفاع اسعار الدواجن ...

استنتاج:

غياب أجهزة الرقابة والمساءلة في دولة فلسطين وعلى رأسها المجلس التشريعي فلن نقف مكتوفي الايدي في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أمام هذا التغول في الاسعار في قطاع الدواجن وغيره وخصوصا قطاع الخدما وبشكل أخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي.

عمار يا بلد