جدد ملتقى رجال أعمال نابلس، امس، رفضه للسياسة الضريبية والجمركية للسلطة الوطنية.
جاء ذلك في اجتماع دعا إليه الملتقى شارك فيه عدد من رجال الأعمال، لنقاش الوضع الاقتصادي وتفاعل الحكومة مع موقف المستهلكين ورجال الأعمال، ونقاش المشاكل التي يعاني منها المستوردون والتجار والصناعيون.
وقال الملتقى، في بيان، إن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية والضريبية وما يتعلق بها من قرارات وتعليمات "هدفها زيادة جباية الأموال من المواطنين ومن رجال الاقتصاد، معتبراً إياها "ضارة بالاقتصاد الوطني".
وانتقد الملتقى قرار الحكومة فرض رسوم جمركية إضافية تصل لغاية 35%، معتبراً أن القرار "إجراء متسرع وغير مدروس، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار على كل المواطنين ويضر المستورد الفلسطيني ويعيده للتبعية للاقتصاد الإسرائيلي"، مطالباً الحكومة بإلغائه.
كما طالب الحكومة بتعديل السياسات الضريبية إيجابياً، وذلك بإيقاف تنفيذ الزيادة في ضريبة الدخل من 15% إلى 20%، وقرار اشتراط الحصول على شهادة خصم المصدر وبراءة الذمة، وقرار تحصيل مبالغ السلفيات والغرامات المتعلقة بذلك وإبقاء دفع مبالغ السلفيات اختيارياً مقابل الحصول على الميزات، والدمج بين ضريبة الدخل والضريبة المضافة والجمارك، وقرار التخمين الجمركي اللاحق وما يتبعه من إرغام المكلف بدفع مبالغ إضافية زيادة على ما تم دفعه بالموانئ نتيجة التخمين غير المستند إلى بيانات، وقرار ضرورة ختم الفواتير المتعلقة بالعطاءات من دوائر الضريبة المضافة.
كما طالب الملتقى وزارة المالية إعادة ملفات المكلفين الموجودة في دائرة كبار المكلفين برام الله إلى الدوائر المختصة كل بمحافظته، وتنفيذ خدمات المكلفين بالدوائر المختصة كل بمحافظته دون الاضطرار للسفر لرام الله، وكذلك عمل الدراسات الكافية والندوات لتشمل كل من لهم علاقة بالسياسات والقوانين، وذلك قبل إصدار القوانين والتعليمات تلبية لمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأكد الملتقى على مبدأ دعم الصناعات الوطنية من خلال قيام الحكومة بدعم مدخلات الإنتاج وتخفيض التكاليف وإعفاء المنتج المحلي من الضرائب، ووضع استراتيجيات لدعم وتطوير الصناعة، وإنشاء مدن صناعية.