16/4/2013 عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لقاء مقتوحا ضمن فعاليات حملة ( خلص لازم نفهم ) لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء في دولة فلسطين بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني في قاعة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة.
بمشاركة عدد من التجار والصناعين والموردين ووحدات الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الزراعة والصحة والضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني وبلدية رام الله ونقابة الصحفين وشركة كهرباء محافظة القدس وشركة دواجن عزيزا وطلبة كلية الاعلام في جامعة بيرزيت ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهدف العام:
الخروج بآليات عملية للحد من تفشي الاغذية الفاسدة والادوية منتهية الصلاحية في السوق الفلسطيني.
آلية العمل:
- الاسئلة التي تم طرحها:
o لماذا ازدادت كمية الاغذية الفاسدة؟
o اين وصلت بطاقة البيان؟
o ماذا تفعل جهات الرقابة الحكومية؟
o ليس ما بتفكوا عن تاجر أو مورد صوب اوضاعه؟
o ما هي اهداف وجود الاغذية الفاسدة في السوق؟
o لماذا لا نعاقب على اساس المادة 27 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني؟
o ما هي الاجراءات العملية لتنفيذ الاطار القانوني؟
o ما هو دورك في الحد من انتشار الاغذية الفاسدة؟
o ما هو دور المستهلك في متابعة تنفيذ القوانين؟
o ماذا تنصح الوزارات المختلفة للحد من الاغذية الفاسدة؟
o كيف نفعل التنسيق بين الجهات الرقابية الحكومية؟
o ما هو دور الاعلام في مكافحة الاغذية الفاسدة؟
- توزيع الدعوات للجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام وطلبة الجامعات وعينة من التجار والموردين والصناعين والاتحادات الصناعية واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ومجلس الشاحنين الفلسطينين ومحافظة رام الله والبيرة.
- الاتصال مع الاعلام والاعلان رسميا عن الللقاء المقترح.
- نشاطات استباقية لتوفير الدعم لحملة ( خلص لازم نفهم) _ الاجتماع مع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، الاجتماع مع الدكتورة صفاء ناصر الدين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية _
- غذاء تقشفي في الاتحاد النسائي في البيرة واطلقنا من خلاله السلة الغذائية وهي:
o اداة مسحية لقياس الغذاء الصحي الاساسي والذي يمثل التغذية الحالية والتوصيات الواجب اتباعها بالاضافة إلى المعدل النمطي للقدرة الشرائية للمستهلك وتستتخدم لمراقبة توفر الغذاء الصحي وسهولة الوصول اليها من خلال ربط السلة الغذائية مع دخل الاسرة والفرد
- مخرجات اللقاء:
1) الاشادة بجهد جهات الرقابة الحكومية التي تبذل جهدا جيدا ولكنها ظلت بحاجة لتزود باعداد جديدة نوعية مهنية لتغطي السوق الفلسطيني بالكامل وتخصيص هذه البنود في الموازنة الفلسطينية.
2) التركيز على الاجراء القانوني رافضين أن يستمر التعاطي في القضاء على اساس قانون العقوبات عام 1960 الذي لا ينص على عقوبات رادعة لضعاف النفوس من التجار والصناعين والموردين الذين يوردون المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
3) رفض منطق أن هناك اشخاصا فوق القانون في دولة فلسطين قد يتمكنوا من الافلات من جريمتهم مقابل تضخيم قضايا صغيرة لدى تجار صغار ونطالب بالتعامل على قاعدة سيادة القانون وأن الجميع تحت القانون بالتالي يجب أن يقول القضاء كلمته في جميع هذه القضايا.
4) اطلاق حملة ( الاوائل في حماية المستهلك ) لكي يتم حصر التجار والموردين وشركات الخدمات والبنوك وشركات التأمين ضمن معايير محددة ولجنة خبراء فنية للاشراف على الاجراءات وبالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجلس الشاحنين الفلسطينين بحيث يتم اجراء مسوحات بناء على استمارة في كافة هذه القطاعات لاراء المستهلكين لكي يتم تنظيم حفل تكريم لهم من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5) الحرص على عدم التعميم المضر نتيجة للضرر الذي اصاب الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم الاعلان عن اسماء المتورطين حماية للتجار الشرفاء والملتزمين.
6) رفع سوية ثقافة المستهلك الفلسطيني ليمارس حقوقه ويؤدي واجباته ويقدم الشكاوى دون أن يغض النظر.
7) أن يتوقف المواطن الفلسطيني عن الشراء من المحلات التجارية في المستوطنات.
8) وانخراط المواطن الفلسطيني في تشجيع المنتجات الفلسطينية ويمتنع عن دعم المنتجات الإسرائيلية.
9) الاستهلاك لا يقتصر على الاغذية بل يشمل سلع وخدمات متنوعة.
10) الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الوعي وعدم التشهير والاساءة للاقتصاد الوطني والصناعة الفلسطينية.
11) تأكد الاعلام من مصادر المعلومات الموثوقة ومتابعتها.
12) وضع معايير للخدمات التعليمية في دولة فلسطين وجودتها خصوصا.
13) ضرورة طباعة بطاقة البيان كجزء من عبوة السلعة.
14) التشعير ممنوع بحكم القانون قبل صدور حكم قضائي ومنح الصلاحية للجهاز القضائي والنيابة لمتابعة هذه القضايا واعلام الجمهور بالنتائج.
15) مراجعة آليات التنسيق بين الجهات الرسمية التي تحمي المستهلك وتراقب الاسواق وتنظمها.
16) أن حماية المستهلك هي حياة ارواح المواطنين وما يقع هو جرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم.
17) رفض فكرة أن الاغذية الفاسدة هي من منتجات المستوطنات لا يعفي التاجر من المسؤولية.
18) تعزيز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية صاحبة الدور الاكبر في هذا الملف عند الحديث عن الجودة.
19) تفعيل الرقابة الشعبية لحماية المستهلك لتشكل ضغطا على صناع القرار والتجار والموردين الذين يروجون الاغذية الفاسدة.
20) ضرورة قيام الغرف التجارية بتنفيذ برنامج توعوي بخصوص آليات الشراء والتعرف على جودة ما يشتريه التاجر خصوصا الاقمشة والعاب الاطفال والادوات المنزلية.
21) وضع مرجعية عمل لتأسيس هيئة فلسطينية حكومية لسلامة الغذاء والدواء تضم كافة فرق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارات.
22) وضع آليات لاعتماد مادة العقوبات في قانون حماية المستهلك الفلسطيني التي تنص على عقوبات رادعة.
23) تأسيس محكمة الجرائم الاقتصادية المتخصصة بحيث لا تدخل قضايا الاغذية الفاسدة والادوية المنتهية الصلاحية في الازدحام القضائي.
24) تزويد الاعلام بالمعلومات الموثقة ونشرها.
25) تشكيل مجموعة عمل من جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ووزارة الصحة ووزارة الزراعة لوضع محتوى السلة الغذائية التي تتعاطى مع الغذاء الصحي والقدرة الشرائية للمستهلك والامن الغذائي.
26) تشكيل اللجنة الفنية لاطلاق حملة مكافأة الاوائل في حماية المستهلك في دولة فلسطين.