وأشاد رئيس الوزراء خلال مشاركته بافتتاح مؤتمر حماية المستهلك الفلسطينيّ، الذي نظمته جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم الأحد، بحضور عدد واسع من المهتمين وممثلي المؤسسات المحلية ذات الصلة، بدور الجهات الرقابية في الكشف عن الخروقات والمخالفات التي يشهدُها السوق، وبدور جمعية حماية المستهلك في صون حقوق المستهلك.

 

ودعا إلى متابعة القضايا التي يتم الكشف عنها، وممارسة المساءلة الشعبية لضمان اجتثاث مثل هذه الجرائم من مجتمعنا، بما يُرسي الشعور بالأمن الغذائي والدوائي من قبل كافة المواطنين، مؤكداً أن تحقيق هذا الأمر يُشكل مكوناً أساسياً في تمكين المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود والبقاء.

 

وأدان فياض اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيليّ لحي 'أحفاد يونس' واعتقال مواطنيه وعدد من نشطاء وقادة المقاومة الشعبية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يُظهر مدى طغيان الاحتلال واستهتاره بقواعد القانون الدوليّ.

 

وبين أن هذا الاعتداء يشكل تمادياً خطيراً في الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقه الطبيعيّ في البقاء على أرضه، مجددا تأكيده على الدعم المُطلق لهذه المبادرات وكل أشكال المقاومة الشعبية السلمية التي تفتحُ بابَ الحرية نحو القدس، وتؤكد تصميمَ شعبنا على مقارعة الاستيطان، وعلى حماية أرضه ووطنه، مُشدداً على أن الحكومة حرصت، ومنذ البداية، أن تكون حكومة مواجهة الاستيطان ونزع الشرعية عن الاحتلال.

 

بدوره، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إلى مجموعة من الملاحظات تأمل الجمعية من الحكومة ووزارات الاختصاص أخذها بالاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالعلامة الفارقة لاحتفالات يوم المستهلك الفلسطيني هذا العام والذي بات احتفالا حكوميا بامتياز يتولى أمره المحافظون وقادة الأجهزة الأمنية ومديرو الدوائر الحكومية ما يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق المستهلك في العالم حسب ما اوردت منظمة المستهلك العالمية والتي قاست هذا المعيار على اعتبار أن الاحتفالات الأهلية المجتمعية هي التي تتناسب مع المعيار الدولي للأمم المتحدة.

 

ولفت إلى غياب الإستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك، إضافة إلى قضايا الاعتداء على المفتشين في الوزارات الرسمية أثناء قيامهم بعملهم.

 

وبين هنية أن الهيئة طالبت ولازالت تطالب بانفاذ بند العقوبات المادة 27 في قانون حماية المستهلك للعام 2005 كونه أكثر العقوبات ردعا، مناشدا الحكومة أن تقوم وضمن خطتها التشريعية، لإقرار التعديلات اللازمة على العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الاقتصادية والإعلان عن أسماء المتورطين حتى لا نقع في التعميم الذي يضر بالاقتصاد الوطني، وتفعيل وتقوية بنية مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومجلس المياه الوطني في ضوء علمنا بوجود توجه جديد لايجاد منظم في قطاع المياه ومأسسة الحوار الاقتصادي الوطني بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون حماية المستهلك شاملة لكل ما هو قائم وموجود في السوق.

 

وشدد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولا يجوز أن يتولد شعور لدى المواطن أن هناك شخص أو مجموعة من الأشخاص فوق القانون، مؤكدا أن الجمعية لا تنحاز ضد أحد ولا تميز لصالح أحد.

 

وأعلن هنية عن إطلاق مبادرتين، الأولى: حملة مكافأة أوائل حماة المستهلك بحيث يتم اجراء استفتاء في كافة القطاعات من قبل المستهلك ومتلقي الخدمة ومنحهم جوائز تقديرية من قبل الجمعية، والثانية إطلاق 'السلة الغذائية' بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة والتي تتعلق بالتعاطي مع الغذاء الصحي والقدرة الشرائية للمستهلك والأمن الغذائي.

 

وقامت الجمعية على هامش المؤتمر بتكريم الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، ووزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، ولجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة، والشركات الداعمة لنشاطات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ووسائل الاعلام، وشركة دواجن فلسطين – عزيزا التي مولت هذا المؤتمر وفعاليات يوم المستهلك الفلسطيني.

 

وتعاطى المؤتمر مع محاور ثلاثة شملت آليات تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية ترأس جلستها الدكتور بشير الريس من جامعة بيرزيت وتحدث فيها عودة شحادة الامين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية، وابراهيم النجار مدير عام شركة بالسيركلز، واحمد ابو لبن مدير عام بلدية رام الله، وعبد القادر ابو عوض مستشار الجمعية لشؤون التخطيط الاستراتيجي.

 

والمحور الثاني تعاطى مع الابعاد القانونية لحماية المستهلك الفلسطيني وترأس جلستها بالا بياري من جمعية المستهلك في محافظة قلقيلية وتحدث فيها المحامي غاندي امين من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والمحامي اياد الرابي محامي متخصص بالدعاوى الجماعية للمستهلك.

 

والمحور الثالث حول آليات التعاطي مع شكاوى المواطنين في القطاعات المختلفة وترأس الجلسة معتصم الاشهب من جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وتحدث فيها المهندس ظافر ملحم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الطاقة، واسماعيل علاونة مسؤول وحدة الشكاوي في المجلس، ومحمد النعيمي رئيس وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الصادق من وزارة الزراعة.

 

وأوصى المشاركون في المحاور الرئيسية للمؤتمر إلى ضرورة اعتماد موسع لقضايا حقوق المستهلك وأن لاتقتصر على الغذاء والدواء والتجارة على أهميتها بل يجب أن تمتد لخدمات الاتصالات والانترنيت والمياه والكهرباء والبيئة والخدمات الطبية والتعليمية. ضرورة تعزيز دور جمعية المستهلك وحسب القانون في متابعة مجريات القضايا امام القضاء بخصوص الاغذية الفاسدة والادوية منتهية الصلاحية. ضرورة ايلاء اهتمام أكبر للدعاوى الجماعية نيابة عن المستهلك.

 

ودعا المشاركون إلى ضرورة اعتماد النموذج العالمي بحق المستهلك للوصول إلى الانترنيت دون الحاجة لخط النفاذ خصوصا أن هذا يرفع التكلفة على المستهلك. ضرورة نشر جهات الاختصاص في تلقي الشكاوى ارقام خطوط الشكاوى على فواتير شركات الكهرباء والاتصالات والاتصالات الخلوية والانترنيت لتسهيل وصول المواطن لها. دعوة الحكومة لتحمل جزء من نسبة الارتفاع القادم على اسعار الكهرباء من المصدر الإسرائيلي. الزام البلديات غير المنضوية تحت لواء شركات توزيع الكهرباء بالالتزام بذلك حماية لحقوق المستهلك الفلسطيني في قطاع الطاقة. ضرورة قيام جهات الاختصاص بواجبها لفحص بقايا المبيدات الزراعية في الخضار المباع في السوق الفلسطيني والتنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة في هذا المجال إلى جانب اقرار مواصفات الخضار والفواكه في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

 

واقر المشاركون الخطة الاستراتيجية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني للاعوام 2013 – 2018 .