عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لقاء مقتوح ضمن فعاليات حملة ( خلص لازم نفهم ) لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء في دولة فلسطين بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني في قاعة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة عدد من التجار والصناعين والموردين ووحدات الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الزراعة والصحة والضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني وبلدية رام الله ونقابة الصحفين وشركة كهرباء محافظة القدس.  

وافتتح اللقاء صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني موضحا أن الجمعية من خلال هذه الحملة ومن خلال احياء يوم المستهلك الفلسطيني تهدف إلى تسليط الضوء على حجم وخطورة ازدياد ظاهرة الاغذية الفاسدة والادوية منتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات، ودور جهات الرقابة الحكومية التي تبذل جهدا جيدا ولكنها ظلت بحاجة لتزوط باعداد جديدة نوعية مهنية لتغطي السوق الفلسطيني بالكامل وتخصيص هذه البنود في الموازنة الفلسطينية، والاهم هو الاجراء القانوني رافضين أن يستمر التعاطي في القضاء على اساس قانون العقوبات عام 1960 الذي لا ينص على عقوبات رادعة لضعاف النفوس من التجار والصناعين والموردين الذين يوردون المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

واضاف هنية أن قلقا لدى المستهلك الفلسطيني من حجم القبض على الاغذية الفاسدة دون الاعلان عن الجهة المسؤولة عن ترويجها أو الاعلان عن العقوبة التي وقعت بحقهم، وتخوف المستهلك يمتد لحالة التخفيف من اهمية حالة ضبط وحدات الرقابة على اغذية فاسدة أو ادوية منتهية الصلاحية مما يعطي شعورا أن هناك اشخاص فوق القانون في دولة فلسطين قد يتمكنوا من الافلات من جريمتهم مقابل تضخيم قضايا صغيرة لدى تجار صغار ونحن في الجمعية نطالب بالتعامل على قاعدة سيادة القانون وأن الجميع تحت القانون بالتالي يجب أن يقول القضاء كلمته في جميع هذه القضايا.

واعلن هنية عن تنظيم الجمعية لحملة ( الاوائل في حماية المستهلك ) لكي يتم حصر التجار والموردين وشركات الخدمات والبنوك وشركات التأمين ضمن معايير محددة ولجنة خبراء فنية للاشراف على الاجراءات وبالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجلس الشاحنين الفلسطينين بحيث يتم اجراء مسوحات بناء على استمارة في كافة هذه القطاعات لاراء المستهلكين لكي يتم تنظيم حفل تكريم لهم من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

وأضاف هنية أن دولا أخرى تعلن فور القبض على الاغذية الفاسدة يتم الاعلان فورا عنها الأمر الذي يقوي اركان اقتصادها ويساهم في منع البلبة بصورة تعمم ولماذا لا نتبع هذا النموذج الذي يحمي اقتصادنا الوطني.

وقال خليل رزق رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة اننا في رام الله وعلى مستوى اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية لا ندافع مطلقا عن أي متورط في قضايا اغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية ولا يشرفونا ان يكونوا معدودين على القطاع التجاري والصناعي والتوريد الفلسطيني بل لا يشرفوا الشعب الفلسطيني، ولكننا قلقين من التعميم المضر نتيجة للضرر الذي اصاب الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم الاعلان عن اسماء المتورطين حماية للتجار الشرفاء والملتزمين.

ودعا رزق إلى رفع سوية ثقافة المستهلك الفلسطيني ليمارس حقوقه ويؤدي واجباته ويقدم الشكاوى دون أن يغض النظر وأن يتوقف عن الشراء من المحلات التجارية في المستوطنات ويشجع المنتجات الفلسطينية ويمتنع عن دعم المنتجات الإسرائيلية.

واشار عبد الناصر النجار نقيب الصحفين لن نقبل بفرض عوامل تخويف على الاعلام الفلسطيني أن الكشف والمتابعة للاعذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية يمس بالصناعة الفلسطينية والتصدير لمنتجاتنا الفلسطينية، موضحا أن الاستهلاك لا يقتصر على الاغذية بل يشمل سلع وخدمات متنوعة، واشار اننا هنا نتحدث عن الاعلام ومسؤوليتنا عنه في النقابة باستثناء مواقع التواصل الاجتماعي التي يخط فيها من شاء ما شاء.

واعتبر ايمن صبيح ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن ما نشاهده من تعاطي مع قضايا الاغذية الفاسدة عبارة عن تعامل عاطفي وهو دراما بكل ما تحمل الكلمة من معنى أكثر مما هو في الواقع بصورة توحي أن سوقنا غير منضبط وأن صناعتنا تراجعت، مؤكدا أن الصناعة الفلسطينية وصلت لمرحلة متقدمة من التصنيع الجيد والجودة العالمية موضحا أن التشعير ممنوع بحكم القانون قبل صدور حكم قضائي معربا عن اسفه لعمليات التسريب للمعلومات قبل ثبوت الاجراء القانوني، وهذا يؤثر سلبيا على تصدير منتجاتنا إلى خارج دولة فلسطين.

وأشار احمد بشارات المستشار القانوني للضابطة الجمركية أن المسؤولية مشتركة بين جمعية المستهلك والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمواطن وجهات الرقابة الرسمية، موضحا اننا لا نسرب للاعلام ولا لغيره نحن نضبط ونحول للنيابة صاحبة الحق بالتحقيق واذا وجدت النيابة محاضر الاستدلال غير مقبولة تعيدها لنا وتعتبر التاجر أو المصنع أو المورد بريئا.  ونحن نعمل ضمن نطاق لجنة السلامة العامة في كل محافظة التي يرأسها المحافظ في كل محافظة.

واتفق ابراهيم القاضي من وزارة الاقتصاد الوطني وابراهيم عطية من وزارة الصحة وسمير سمار من وزارة الزراعة أن المفتش والمراقب يحمي نفسه كمستهلك قبل أن يحمي المستهلك عند قيامه بدوره في الكشف عن الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، ووجهوا عتبهم للاعلام الذي ينشر قضايا تمس بالاقتصاد الوطني خصوصا أن المعلومات بقدر الحاجة وليس بقدر الثقة بالاعلام،

واتفقوا اننا نعمل للحفاظ على المستهلك والاستثمار والصناعة والعمال، ونفوا أن يكون هناك تداخل في الصلاحيات لأننا نعمل ضمن لجنة السلامة العامة في كل محافظة، وان الاغذية الفاسدة قلت لأن الرقابة زادت.

ودعوا الاعلام الفلسطيني إلى متابعة القتارير الرقابية المنشورة على مواقع الوزارات الثلاثة الالكترونية والنقاش والتقييم على اساسها.

وأشار ابراهيم عطية مدير وحدة صحة البيئة في وزارة الصحة أن الوزارة لا تعلن عن جميع ما تضبط وتراقب لأننا ذاا اعلنا نفجر قنابل ونثير رعبا في الراي العام الفلسطيني.

وخلص المشاركون غلى ضرورة اطلاق هيئة فلسطينية حكومية لسلامة الغذاء والدواء تضم كافة فرق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارات، واعتماد مادة العقوبات في قانون حماية المستهلك الفلسطيني التي تنص على عقوبات رادعة، وضرورة ايجاد محمة الجرائم الاقتصادية المتخصصة بحيث لا تدخل قضايا الاغذية الفاسدة والادوية المنتهية الصلاحية في الازدحام القضائي، واكدوا على حق الاعلام بالحصول على المعلومات ونشرها، ورفضوا ربط محاربة الاغذية الفاسدة بالتخوف على التصدير والمنتجات الفلسطينية لأن الضرر يأتي من التعميم دون التخصيص في القضايا المقبوض عليها أكثر من عدم النشر والمتابعة.  واوصى المشاركون بمتابعة نشاط الجمعية في الاعلان عن السلة الغذائية التي تتعاطى مع الغذاء الصحي والقدرة الشرائية للمستهلك والامن الغذائي.  والاعلان عن حملة الجمعية لمكافأة الاوائل في حماية المستهلك في دولة فلسطين.