رام الله 14-3-2013 وفا- بحث وفد من 'جمعية حماية المستهلك الفلسطيني' في محافظة رام الله والبيرة، مع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين، اليوم الخميس، إطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتسمية أهل الخبرة والمعرفة في هذه الهيئة، إلى جانب شخصيات حساسة لحقوق مستخدمي الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الجمعية برئاسة رئيسها صلاح هنيئة، ومشاركة عدد من أعضائها مع الوزيرة ناصر الدين، بحضور وكيل الوزارة سليمان زهيري.

وأشار الوفد إلى اهتمامه بضرورة الاستمرار في حملة مقاطعة شركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، والتي لا تدفع رسوم الرخصة ولا الضرائب وتضع أبراج تقوية في المستوطنات ولا تعود بالفائدة على الخزينة الفلسطينية، بل تسبب خسائر لها.

وشدد الوفد على ضرورة مراجعة تسعيرة خط النفاذ للإنترنت وخفضها، ومراقبة الحملات التي تطلق للمواطنين، سواء المسابقات أو الحملات التي تحملهم أعباء مالية إضافية دون رقابة.

وأشارت الوزيرة ناصر الدين إلى أهمية التواصل مع جهة تمثل المستهلك الفلسطيني، لتوضيح صورة الوضع في قطاع الاتصالات من حيث عدم السيطرة على الترددات، ومنعنا مع الحصول على الجيل الثالث في الاتصالات، إلى جانب ارتفاع التكلفة بعد أن منعت الشركات من إدخال مقسم للاتصالات إلى دولة فلسطين.

وأكدت ناصر الدين أنها معنية بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كون الوزارة تعمل في رسم السياسات وتنفيذها، ومن هنا تنبع أهمية الهيئة.

وقالت: فتحنا التنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي فإن المواطن مؤهل للاختيار حسب السعر ومعايير الجودة، وغير ملزم من أي جهة بأي شركة دون غيرها.

وأشار الزهيري إلى أن الوزارة أنشأت خطا لتلقي الشكاوى في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، يعمل على مدار الساعة ومكالمته مسجلة لضمان الجودة، داعيا إلى التقدم بالشكاوى من خلاله.

وأضاف أن الوزارة منعت بيع الشرائح مجانا، ومنعت الدعاية المسيئة لأي شركة اتصالات حسب القانون، وحذرت مطلقيها تحت طائلة التحويل للنيابة العامة.

وقال وكيل الوزارة إن تخفيضا طرأ على أسعار الربط البيني بين شركتي 'جوال' و'الوطنية'، وتم تخفيض سعر الدقيقة من جوال إلى وطنية.