البيرة – أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صادر عنها بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف 15 آذار إلى ضرورة ايقاع العقوبات القانونية الرادعة بحق مروجي الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية حتى نتمكمن من الحد من ظاهرة انتشار الاغذية الفاسدة في دولة فلسطين.

وأكدت الجمعية أن الخطوة الاولى السليمة بعد التأكد من الواقعة الخاصة بفساد الاغذية وانتهاء صلاحية الادوية اصدار أمر من النيباة العامة بأغلاق المتجر أو المنشأة الصناعية ومخازن التخزين، ومن ثم تكيف القضية ليتم المحاسبة على اساس المادة (27) العقوبات من قانون حماية المستهلك الفلسطيني 21 لعام 2005، والاعن عن العقوبة واسم المتسبب بهذه القضية.

واضافت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في بيانها الصحفي ( أن الجمعية خلال مؤتمر المستهلك الفلسطيني الاول الذي عقدته الجمعية دعت إلى ايجاد مختبرات مركزية وطنية مؤهلة للكشف عن فساد الاغذية ومونات الاغذية الموردة للسوق الفلسطيني وضرورة رفع قدرة المختبرات لكي تتمكن من من اجراء الفحوصات الكيماوية لفحص بقايا المبيدات الكيماوية في الخضروات والفواكه والمواد الكيماوية التي تستخدم كمضافات في بعض الصناعات )

ودعت الجمعية كافة جهات الاختصاص الرسمية تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء في دولة فلسطين بصورة تكاملية ضمن استراتيجية واضحة المعالم، وتحمل كافة الجهات مسؤولياتها حسب الاختصاص بصورة تكفل هذه السلامة، وضرورة رفد وحدات الرقابة في وزارات الاختصاص ولجان السلامة العامة في المحافظات بالكادر البشري المتخصص وبالتجهيزات اللازمة لضمان فاعلية الاداء ولكي يتمكنوا من القيام بدورهم كاملا.

وأعلنت الجمعية ( اننا نسعى لنكون جزء من الحركة العالمية لجماية المستهلك من خلال اعتماد معايير حماية حقوق المستهلك وبرامج توعية المستهلك واعتماد المعايير العالمية للضغط والمناصرة والتقاضي الجماعي في حالة وقوع ظلم جماعي بحق المستهلك في قطاع محدد)

وختمت الجمعية بيانها ( ندعو مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والقوى الوطنية والكتل البرلمانية من أجل دعم جهد الجمعية في مسيرتها للحفاظ على سلامة الغذاء والدواء ومحاربة الاغذية الفاسدة، ودور مهم للاعلام الفلسطيني في هذا المجال).