رام الله ـ "وفا": قال وزير المالية الدكتور نبيل قسيس: ان اية اجراءات تقشف لن تحقق الوفر المطلوب في الموازنة العامة دون المساس بفاتورة الرواتب، موضحا ان الحديث لا يدور عن خفضها وانما تجميد العلاوات كالعلاوة الدورية وبدل غلاء المعيشة.
وكان قسيس يتحدث في لقاء ضمن لقاءات "الطاولة المستديرة" نظمه معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقره برام الله، أمس، بحضور اكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال: انه لا نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة، وإنما التوجه لزيادة الجباية الضريبية، وتخفيض النفقات، مضيفا ان "أية اجراءات تقشف لن تعود بأكثر من 50 مليون دولار سنويا، وبالتالي لا مناص من المس بفاتورة الرواتب . لأنه لا يمكن تخفيض الإنفاق بشكل ملموس دون هذه الخطوة".
واوضح ان خيارات الحكومة بشان زيادة الايرادات تتمثل بتحسين الجباية الضريبية، وفي فاتورة الرواتب "نحن نفكر بتجميد العلاوة الدورية وغلاء المعيشة، وصافي الإقراض، وهو ما نقوم بإقراضه للهيئات المحلية بدل فواتير الماء والكهرباء".
وقال: إن وزارة المالية تعطي الاولوية للشق التشغيلي في الموازنة، لأن الجانب التطويري يتم تمويله من الدول المانحة، على الرغم من أن السياسات التي تبنى عليها الموازنة يعكسها الشق التطويري.
ولفت الى ان موازنة العام 2013 تقدر بنحو 3.6 مليار دولار، بعجز جار يبلغ حوالي 1.350 مليار دولار، "والمشكلة في تمويل هذا العجز، ونحن نناقش ونتحاور حول تمويله مع كافة الفئات".
وأشار إلى أن مشروع الموازنة أخذ بعين الاعتبار إمكانية استئناف الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الوطنية، وحفاظ المانحين الاخرين على نفس مستوى المساعدات التي تلقتها السلطة العام الماضي، مع استمرار تعامل إسرائيل مع العائدات الفلسطينية من المقاصة بذات الطريقة، وبقاء الانقسام على حاله، لافتا إلى أن إجراءات الخفض هذه قد تدفع لمزيد من الدعم.
وقال مدير عام "ماس" الدكتور سمير عبد الله، إن إقرار موازنة هذا العام يأتي في أصعب الظروف المالية التي تمر بها السلطة، والموازنة هي أداة لإعادة توزيع الموارد وفق الأولويات التي تستدعيها السياسات الاقتصادية للحكومة.
وأعاد الأزمة لاتفاقيات أوسلو التي فرضت على الحكومة تحمل أعباء الشعب الفلسطيني بنسبة 100% في حين لم تحصل إلا على 40% من الأرض و20% من الموارد المائية، عدا عن تحملها التزامات منظمة التحرير.
وأكد الحاجة للوصول إلى تفاهم وتضامن وتكاتف لتقاسم العبء وبأقصى درجات العدالة والشفافية لحماية المشروع الوطني.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو القابضة" سمير حليلة: ان "المشكلة لا تتعلق فقط بأوضاع الموظفين، فالمشكلة بنيوية، والحكومة لا ترى الصورة الكلية لأنها تقع تحت ضغط النفقات والإضرابات، المشكلة اقتصادية سياسية، الاقتصاد يتراجع في النمو وهناك 40-45 ألف عامل يدخلون سوق العمل في ظل نباطؤ في النمو".
وأضاف: سياسة تخفيض النفقات أقل ضررا من خطوة زيادة الجباية ووقف قانون تشجيع الاستثمار التي قامت بها الحكومة، وما خسره الاستثمار نتيجة هذه السياسات، موضحا أن التخفيض لا يعني فقط تخفيض عدد العاملين مع أنه ربما يكون خطوة لا بد منها، "الا ان السلطة تقف في مكان واحد دائما التقاعد المبكر"، متسائلا: أين الحكومة من المستنكفين عن العمل؟ نحن نريد أن نشعر بجدية الأزمة من خلال خفض النفقات".
وطالب حليلة بتغيير سياسات الحكومة التطويرية، وتحويل مشاريع التطوير في البنية التحتية للقطاع الخاص بالتعاون مع البلديات لتمويلها من خلال البنوك، مطالبا باستحداث وزارة للبنية التحتية وتحويل أموال المانحين للتطوير لمجالات أخرى، منتقدا سياسة السلطة في تسجيل الأراضي وفشلها في هذا الملف، "وهو دليل على عدم الاهتمام بالتطوير على الرغم من أن الموضوع يعتبر معركة وطنية وسياسية من الطراز الأول".
ودعا المستثمر في قطاع الحجر نصار نصار إلى تقاسم العبء برفع نسبة الضريبة على القطاعين العام والخاص، "ولكن مقابل سياسات وقف الامتيازات غير المبررة وتشجيع الاستثمار".
ووصف مدير شركات مطاحن القمح الذهبي بسام ولويل المشكلة بالإستراتجية، وقال "نريد تخطى طريقة تفكير الحكومة بردود الفعل، والحكومة لم تكن جادة في حوارها المالي، وهناك حاجة لتشكيل مجموعات بحث استراتيجي تتناول قضايا مثل رفع الدخل القومي، وحلول مشاكل البطالة وعليها النظر في عدد من سياساتها الاقتصادية، فالتصدير مثلا يحتاج لإجراءات معقدة".
ورأي متحدثون أنه يمكن طرح إجراءات من نوع التقاعد الاختياري، ووقف التوظيف، وإجراء تنقلات داخل الجهاز الحكومي، وزيادة الجمارك على سلع الرفاهية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
واتفق كل من يوسف داوود ونصر عبد الكريم، أستاذا الاقتصاد في جامعة بير زيت ،على عدم جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف على الرغم من أن الدراسات الاقتصادية كانت تشير إلى عدم استدامة الوضع المالي للسلطة.
ورأي عبد الكريم أن منهجية الحكومة في إدارة الأزمة والأدوات التي تستخدمها مسؤولة عن جزء هام من الأزمة، وعن عدم قدرتها على إقناع الجمهور بالأزمة، مستشهدا بتراجع الحكومة عن عدد من القرارات التي اتخذتها، مثل الهيكلة، وضريبة القيمة المضافة، وشرائح الدخل، وجمارك السيارات، كما أننا لم نشاهد خطة نفذت للخروج من الأزمة.
وطالب ممثلا النقابات العمالية محمود زيادة وحيدر إبراهيم بتوزيع العبء وتحمل كل فئات المجتمع المسؤولية بعدالة، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات المالية لإعمال العدالة.