رام الله/PNN - نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مكتب الوسط لقاءً تشاورياً بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة حول أزمة الباعة المتجولين وباعة البساطات في محافظة رام الله والبيرة، وذلك إثر الاحتجاجات التي تمر بها المحافظة في الآونة الأخيرة من قبل الباعة اصحاب البسطات والباعة المتجولين احتجاجاً على قرار بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا منعهم من ممارسة عملهم في شوارع وأرصفة المحافظة حيث ارتأت الهيئة دعوة الأطراف في القضية للتشاور من اجل الخروج من الأزمة.
حضر اللقاء التشاوري كل من نائب رئيس بلدية البيرة الدكتور اياد ضراغمة وأحمد أبو لبن مدير عام بلدية رام الله وأحمد الخطيب ممثلاً عن محافظة رام الله والبيرة والنقيب مراد قنداح عن جهاز الشرطة الفلسطينية والعديد من ممثلي الباعة المتجولين وأصحاب البسطات.
واستعرضت جميع الأطراف ذات العلاقة حيثيات القضية المختلفة والتبعات المترتبة عليها وموقفها من قضية البسطات التي هي جزء من حملة تقوم بها البلديات لإعادة تنظيم الباعة في شوارع المحافظة، وعرضت البدائل المختلفة التي تسعى البلديات لتوفرها بهدف حل الأزمة الراهنة كاستئجار مكان خاص لأصحاب البسطات واحتواء جزء آخر منها في ساحة مخصصة لها وإصدار رخص خاصة للبسطات الموسمية ضمن شروط خاصة تتعلق بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية وأمكاكن محددة تتواجد فيها تلك البسطات، وقرارها بالسماح لباعة بسطات الكتب بالعمل بعد مراجعتهم للبلديات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
افتتح اللقاء المحامي وليد الشيخ مدير مكتب الوسط في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان موضحاً الأهداف من اللقاء ودور الهيئة كوسيط لجمع الأطراف حول القضية ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فالبلديات يقع على عاتقها تنظيم المدينة في إطار القانون الساري المفعول وأصحاب البسطات من حقهم العمل كونهم لا يملكون مصدر رزق آخر.
كما تطرق المحامي ياسر صلاح من الهيئة إلى أن الهيئة تلقت مجموعة من الشكاوى من المواطنين أصحاب البسطات حول الإجراءات المتخذة ضدهم من قبل البلديات مشيراً الى أن حقهم في العمل مكفول في التشريعات الفلسطينية والمواثيق الدولية، وان واجب البلديات ايجاد حل وبديل لعمل هذه الفئة من الباعة في حالة استمرار القرار بمنعهم من العمل في شوارع المحافظة.
في نهاية اللقاء جرى اتفاق الأطراف المشاركة على الاستمرار بالتنسيق والتشاور خلال الايام القادمة بين بالباعة والبلديات ودراسة الحلول البديلة التي جرى طرحها في هذا اللقاء التشاوري بحضور ممثلي الهيئة المستقلة كوسيط بين الأطراف ذات العلاقة.