رام الله/PNN- دعت اليوم "جمعية حماية المستهلك" الفلسطيني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختصة بمنع التغول بالاسعار من قبل المهنين والحرفين في اعمال الصيانة والتركيب التي يقومون بها لصالح المستهلكين، حيث تشهد اسعارهم مبالغة دون أي رقابة من نوع اشهار الاسعار أو تحديد سقف عادل للسعر يتناسب بشكل عادل مع نوع الخدمة المقدمة.
كما دعت الجمعية إلى عملية متكاملة لتنظيم السوق الفلسطيني من حيث تأمين مواقف السيارات، والزام اصحاب العمارات بإعادة فتح مواقف السيارات التي تم اغلاقها، وتحويلها إلى متاجر ومخازن وشقق سكنية، والزام اصحاب المطاعم والمقاهي بإعادة تصويب اوضاعهم حسب التعليمات ومتابعة تعديات اصحاب المتاجر على الارصفة كمقدمة للوصول إلى مرحلة تنظيم وضع البسطات وعربات الباعة في الاسواق بعد تأمين مكان بديل لهم ومناسب في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
واشارت الجمعية أن دولا اوروبية وعربية تقيم اسواق للبسطات في اماكن مخصصة لهم وتجعلها مهن منظمة ومرخصة من قبل البلديات، وهذا لا يقلل من أهمية الجهد والحاجة لتنظيم وضع البسطات كجزء من عملية متكاملة تطال جميع أوجه التعدي.
وأفادت الجمعية أن وحدة الشكاوى تلقت عدد من الشكاوى من مواطنين تعرضوا لغبن واضح في تسعير عمليات صيانة من قبل سباكين ومهني المنيوم وحدادة ونجارة وكهرباء وأعمال صيانة سيارات واجهزة كهربائية ولم يجدوا اشهارا للاسعار ولا سعرا عادلا بأي شكل من الاشكال.
وأوضحت الشكاوى التي تلقتها الجمعية أن معظم الاعمال تتم عبر الخبرة من خلال ممارسة العمل ولا يوجد تأهيل مهني ممنهج ولا يوجد تصنيف لهذه الفئة بحيث يتمايزوا مثل المقاولين الذين يصنفون من قبل لجنة التصنيف المتخصصة.
ودعت الجمعية وزارة العمل لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الالزام بالتأهيل المهني واعتماد الدورات التكميلية لمنح رخصة مزاولة المهنة بصورة تحفظ حق المستهلك بالحصول على خدمة مناسبة ضمن سعر عادل دون غبن وعدم التأثير السلبي على جودة الخدمة خصوصا اعمال الصيانة المنزلية واعمال تشطيب الشقق.
ودعت الجمعية شركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه إلى وقف التعامل بتقدير الفواتير واعتماد قراءة العدادات لضمان عدالة الفاتورة وعدم الزيادة فيها، حيث تلقت الجمعية عدد من الشكاوى بهذا الخصوص رغم أنه عند المراجعة تتم التسوية المالية الا أن التقدير يحمل اعباء مالية في ظل وضع اقتصادي وقدرة شرائية متراجعة لدى المستهلك الفلسطيني الأمر الذي يتطلب وضع القيمة الحقيقية للقاتورة وليس تقديرها.