رام الله -"الأيام": دعت جمعية حماية المستهلك، أمس، وزارة الاقتصاد الوطني إلى التحرك لمراقبة أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن، التي شهدت ارتفاعاً في السوق الفلسطينية من قبل التجار لمجرد التحسب لارتفاع للأسعار جراء الأحوال الجوية التي مرت بها فلسطين الأسبوع الماضي.
وأكدت الجمعية أن هذا الارتفاع غير مبرر، خصوصاً أن ما وقع من أضرار في القطاع الزراعي وتجمع المياه في المزارع المكشوفة لن يمكن المزارعين من تزويد السوق بالمحاصيل الزراعة بالسرعة الممكنة، ما يدلل على أن الارتفاع سببه التجار الذين يبيعون سلعاً قديمة بأسعار مرتفعة تضر بالمستهلك في ضوء تراجع القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب للموظفين الحكوميين على مدار شهرين.
وقال معتصم الأشهب، مسؤول العلاقات الدولية في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، إن الجمعية توازن بين دعم المزارع ومربي الثروة الحيوانية وبين حقوق المستهلك، إلا أن ما يقع من ارتفاع الأسعار لا يعود بمردود مالي على المزارع بل يكون المردود من نصيب التاجر والوسيط في أسواق الخضار والفواكه، رافضاً تبرير ارتفاع الأسعار بسبب المنخفض خصوصاً أن التعاطي يتم في السوق مع بضائع موجودة أصلاً.
ودعا الأشهب وزارة الاقتصاد الوطني إلى تشديد الرقابة على الأسعار في السوق وحماية المستهلك، كما طالب وزارة الزراعة بالتعاطي مع حقوق المزارع الفلسطيني والبحث عن بدائل وخيارات في التعاطي مع النقص المؤقت في التزود بالخضار نتيجة للأحوال الجوية. 
كما ناشد التجار مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن الفلسطيني، وان يتحملوا جزءاً من المسؤولية الوطنية، وألا يستغلوا الدمار الذي الحقه المنخفض الجوي بالمحاصيل الزراعية برفع أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء.