تلقت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عدد من الشكاوى تتعلق بتعامل الشركات الكبرى مع الزبائن خصوصا أن سجل الزبائن لديهم صحيفة واحدة لا تقسم هؤلاء موظفين حكومة لم يتقاضوا رواتبهم عن شهرين، بالتالي يتم توجيه شيكات التقسيط إلى البنك وتسجل بدون رصيد وتصبح المطالبات متوالية، ويتلقى الموظف الحكومي اشعارا تلقائيا باستحقاق فاتورة الهاتف والانترنيت على قاعدة أن لائحة الزبائن صحيفة واحدة.
المشتكون يقولون انهم عندما يقسطون تعبئ استمارة معلومات بالعنوان ومكان العمل وما بخلوا شاردة ولا واردة وعند الحساب قال بنسوا انهم موظفين حكومة.
رأفة بالموظفين العمومين واسرهم يا شركاتنا الكبرى